محاضرة «اتحاد التطبيقي»: «الشُّعب المغلقة» تنعكس سلباً على التعليم

اتفق محاضرو الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بعنوان "الشعب المغلقة... الأسباب والحلول"، على مسرح كلية التربية الأساسية أمس، على أن تلك الشعب المغلقة تؤخر تخريج الطلبة، مما يؤثر على فرص العمل، مشيرين إلى أنها أصبحت ظاهرة وليست مشكلة مؤقتة، لتنعكس سلبا على التعليم ومخرجات سوق العمل.

بداية، أكد النائب الحميدي السبيعي، أن تأخير تخرج الطلبة بسبب الشعب الدراسية المغلقة يؤثر على فرص العمل، مشيرا إلى أن باب الالتحاق في الوظائف لا يفتح في كل عام، إذ ربما يفتح في كل 3 أعوام، وإذا لم يكن هناك تخطيط ودراسة، فسوف تستمر هذه المشكلة إلى ما لا نهاية.

وطالب السبيعي الحكومة باستيعاب مخرجات التعليم، متسائلا: كيف بيدها أن تدخلهم الجامعات أو التطبيقي أو بعثات خارجية، والآن هناك أكثر من 30 ألف طالب خارج الكويت يدفعون من جيوبهم الخاصة للدراسة؟، عندما يصرف للهيئة مبلغ بالملايين على مبنى الشويخ الذي لم ينته حتى الآن، وكان يفترض أن يصرف الأولوية على الهيئة التدريسية وعلى الشعب والطلبة.

وأضاف أن أكبر بند يستنزف في الهيئة هو بند العقود، والهيئة أسست لخدمة الطالب، لا لخدمة المباني، مشيرا الى أن العملية التربوية أهم من المباني.

من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي، إن المشكلة أعمق من شعب مغلقة، إذ لا إصلاح من دون إصلاح البلد في شتى المجالات، ومن أهم مسببات مشكلة الشعب المغلقة هو عدم وجود أفرع للجامعات والكليات، وبعض أقسام الجامعات و"التطبيقي" يحتكر البعثات الدراسية لأجل الـ "أوفر تايم".

وتساءل: "هل هناك رغبة جادة من "التطبيقي" والحكومة لحل هذه المشكلة؟!، علما بأنني موجود في اللجنة التعليمي.

من جانبه، قال النائب راكان النصف، إن الشعب المغلقة تنعكس على التعليم ومخرجات سوق العمل، مشيرا الى أن مجلس الأمة شكل لجنة تحسين بيئة الأعمال، لأن هناك اهتماما كبيرا من الطلبة فيما يتعلق بفرص العمل، مشيرا الى أن من خلال النشرة التي تم توزيعها من الاتحاد العام لطلبة الهيئة وجدنا أن هناك شعبا تستوعب أكبر من طاقتها الاستيعابية لأعداد الطلبة، مما أدى إلى حدوث هذه المشكلة.

وأشار النصف الى أن هناك العديد من الآراء الطلابية أفسدتها التدخلات السياسية، وأنا عشت مع المشكلات الوظيفية وإيجاد الفرص الوظيفية، وعشت أيضا مع إخواني في الأزمتين الإسكانية والصحية، ولكن ليس بالضرورة على النائب في مجلس الأمة أن يفتي بحلول لجميع هذه المشكلات، فالعملية السياسية في الكويت لا تكون فقط على نواب الأمة، ولكن في ظل نظام برلماني فني، وهناك في أحزاب برلمانية تعد الآراء والحلول لجميع المشاكل الموجودة في هذا البلد.