«المحاسبة»: تفعيل المادة 145 من الدستور يسمح برقابتنا المسبقة على 235 مشروعاً تنموياً

قال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، عادل الصرعاوي، إن الخطوة الذي قام بها مجلس الأمة بتفعيل المادة 145 من الدستور تعد خطوة غير مسبوقة من خلال إقرار أبواب الميزانية والعمل بها من تاريخ إصدارها.

وأوضح الصرعاوي، على هامش الاجتماع الرابع لمشروع بحث الأسوساي الحادي عشر، الذي استضافه ديوان المحاسبة صباح أمس إنه لأول مرة تاريخيا يتم العمل بهذه الخطوة منذ نشأة الدستور، خاصة فيما يسمى المجموعة الثالثة التي اصطلحت عليها المشاريع الإنشائية، حيث إن الديوان بات مخولا من خلال هذه المادة النظر في الموافقة على كثير من المشاريع التنموية الجديدة التي تضمنتها الميزانية خاصة 2017/ 2018.

وقال إن هناك ما يقارب 235 مشروعا سيتم الاطلاع عليها، بمجرد أن يتم إقرار الميزانية الخاصة بمشاريع التنمية، وهي في العادة تصدر بشهر يوليو، مثمنا دور مجلس الأمة في إقرار هذه الخطوة التي ستفعل عملية القرار، وتسهم في تأدية الديوان دوره في الرقابة المسبقة. وأضاف أن الديوان سيفعل المادة 83 من قانونه، وهي دعوة الديوان خلال استعراض التقرير السنوي في الجلسة العامة بمجلس الأمة، موضحا أنه سيكون هناك تنسيق لتحديد الموعد، لاسيما أنه تم استعراض تقريرين سابقين، وسيتم استعراض تقرير 2016/ 2017.

وذكر الصرعاوي أن لاجتماع بحث الاسوساي أهمية خاصة، لكونه يتحدث عن منهج حديث ومتطور، خاصة أنه بات مطلبا لكل الأجهزة الرقابية، حيث إن ديوان المحاسبة يهمه الحديث عن التدقيق المبني على المخاطر، وبدأ في خطوات جادة لتشكيل فريق عمل متخصص للنظر في هذا الموضوع، لاسيما أنه أحد المشاريع المستقبلية للارتقاء بالعمل الفني في ديوان المحاسبة.

وقال إن هذا البحث أخذ جهدا من الدول الأعضاء قرابة سنتين، لافتا أنه في مراحله النهائية، حيث انه من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، ليكون جاهزا لاجتماع الجمعية العمومية لمنظمة الأسوساي.

وأشار الى أن الحديث عن أهمية المخاطر نص عليه كثير من الأجهزة والقوانين الصادرة والتشريعات، مؤكدا أن الديوان بذل جهدا كبيرا خلال الفترات الماضية، حيث إنه عمل تراكمي امتد لسنوات سابقة في التدريب والتجهيز وإصدار بعض الإرشادات والأدلة الخاصة بقضية التدقيق على نوعية المخاطر وبالذات ما يتعلق بالتدقيق العام.

وأكد الصرعاوي أن الديوان لديه 5 مشروعات رئيسة، حيث إنه تم قطع شوط كبير، سواء في القطاعين العام أو الخاص، وفق القوانين الصادرة،.