الصالح: تحريك 3 دعاوى جزائية في قضية تهريب الحاويات

كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح عن تحريك ثلاث دعاوى جزائية في قضية تهريب الحاويات، مضيفا ان الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والادارة العامة للجمارك، تنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات، لتحديد المسؤولية عن هذه القضية.

وقال الصالح، في رده على سؤال برلماني، إنه "بشأن صحة دخول حاويات إلى الموانئ الكويتية دون تفتيش، لم يتضح ما المقصود تحديدا بعبارة حاويات الى الموانئ الكويتية دون تفتيش، أو بمعنى أدق هل هذه الحاويات صادرة ام واردة الى الكويت، هذا من جانب ومن جانب آخر إذا كان محل الاستفسار يتعلق بدخول حاويات الى الموانئ الكويتية دون تفتيش فستكون الجهة المعنية بالرد على هذا السؤال هي مؤسسة الموانئ الكويتية وليست الادارة العامة للجمارك".

إجراءات جمركية

واضاف الصالح: "اذا كان سؤال النائب يقصد به ما يثار إعلاميا من وقائع خروج حاويات من ميناء الشويخ تحديدا دون اتخاذ ثمة اجراءات جمركية حيالها فهناك ثلاثة طلبات تحريك دعوى جزائية تقدمت بها الادارة العامة للجمارك للنيابة العامة ضد من تسفر التحقيقات الجزائية عن مسؤوليته تجاه تهريب هذه الحاويات دون سداد الرسوم الضريبية الجمركية المستحقة عليها، والغرامة المقررة عليها قانونا، بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون رقم 10 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية".

وعن الجهات التابعة لوزارة المالية والمسؤولة عن هذا التقصير، والاجراءات التي تمت بهذا الشأن، قال الصالح إن "الادارة العامة للجمارك تابعة بحسب التنظيم الاداري للدولة لوزارة المالية عملا بنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم الصادر في 12 اغسطس 1986 بشأن وزارة المالية".

وتابع: "تود الادارة العامة للجمارك تأكيد انها هي التي بادرت بإبلاغ السلطات القضائية (النيابة العامة) عن وقائع خروج الحاويات من ميناء الشويخ دون اتباع الاجراءات الجمركية المقررة قانونا، من خلال قطاع البحث والتحري بالادارة العامة للجمارك، بموجب الكتب ارقام أج/م م ف ق17-4245 المؤرخ في 24 نوفمبر 2016، أج/ م م ف ق 17-4719 المؤرخ في 29 ديسمبر 2016، أج/ م م ف ق 17-144 المؤرخ في 9 يناير 2017".

وقال الصالح ان الادارة "بانتظار انتهاء اجراءات التحقيقات القضائية التي تباشرها النيابة حيال الوقائع مجل البلاغ وصدور قرار بشأنها، وكذلك الأمر بالنسبة للتحقيقات الادارية التي تجريها الادارة العامة للجمارك، حتى يتسنى تحديد المسؤول عن ارتكاب هذه الوقائع او المتسبب في ارتكابها وفقا لقواعد واحكام المسؤولية الجزائية او الادارية او التأديبية على حد سواء".

وعرض الصالح كتاب المستشار سلطان بوجروة حول القضية الى المدير العام للادارة العامة للجمارك، حيث قال: "بالإشارة الى كتابكم رقم أ ج/ م م ف ق 17- 767 بتاريخ 15/1/2017 بشأن طلب تحريك الدعوى الجزائية في بعض وقائع تهريب الحاويات بميناء الشويخ، نود الإفادة بأن هذه الوقائع قيدت بشأنها قضايا لدى النيابة العامة". واضاف بوجروة ان "بيانات القضايا هي: القضية رقم 2553/2016 حصر نيابة الأموال العامة بشأن خروج عدد 9 حاويات بميناء الشويخ دون إنهاء اجراءاتها الجمركية، والقضية رقم 10/2017 حصر نيابة المخدرات والخمور بشأن خروج حاويتين بميناء الشويخ دون إنهاء إجراءاتهما الجمركية، وهذه القضية هي ذاتها التي كانت مقيدة برقم 33/2017 حصر نيابة العاصمة، وأحيلت الى نيابة المخدرات والخمور للاختصاص، والقضية رقم 15/2017 حصر نيابة الشؤون بشأن خروج حاويتين بميناء الشويخ دون إنهاء إجراءاتهما الجمركية".