يعد تقديم الحزب التقدمي الاشتراكي صيغة قانون مختلط للانتخابات، وجد المتنافسون فيه أكثر من علة، ينتظر ولادة ثلاثة مشاريع انتخابية تباعاً، الأول لرئيس الحكومة سعد الحريري والثاني لرئيس مجلس النواب نبيه بري، قد يلاقيان مصير ما سبقهما من مشاريع ما لم تصف النوايا، والثالث سيكون خاتمة القوانين من توقيع «بيّ الكل» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقد لا يحظى المشروع الانتخابي الرئاسي بكبير أمل بالحياة، لعلتين، إما لأنه سينزلق لمسايرة فئة، أو لأنه سينتزع من كل فئة مكاسب غير مستعدة للتخلي عنها.

إلى ذلك، أكّد الرئيس عون أن «لبنان يسعى إلى الخروج تباعاً من الصعوبات، التي يعانيها نتيجة الأزمات المتراكمة، التي انعكست عليه، لاسيما الأزمة الاقتصادية العالمية والأوضاع المضطربة في عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وموجة النزوح السوري الكبير إلى لبنان نتيجة الأحداث الدامية في سورية».

Ad

وأبلغ عون وفد «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» (تاسك فورس فور ليبانون) الذي استقبله في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم ، برئاسة السفير إدوارد غابريال، أن «الحياة السياسية اللبنانية استعادت حيويتها بعد الانتخابات الرئاسية في نهاية أكتوبر الماضي، بعدما عانت شللاً أحدث اضطرابات أمنية وإدارية وأضعف قدرات الدولة في مختلف المجالات».

وأشار عون إلى أن «التوافق الوطني، الذي تحقّق نتيجة الانتخابات الرئاسية وفّر أيضاً حالة مثالية من الاستقرار على رغم وجود مسائل لا تزال تحتاج إلى معالجة وفي مقدمها مسألة النزوح السوري ومكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن على الحدود اللبنانية – السورية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب وتطبيق القرار 1701 تطبيقاً كاملاً».

في موازاة ذلك، أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في مؤتمر الطاقة الإغترابية اليوم ، «أننا نسعى لتعزيز الروابط بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين».

وأكّد باسيل، أن «القانون الانتخابي الجديد يجب أن يؤمّن التمثيل وإعطاء الحقوق السياسية للبنانيين المغتربين وتمثيلهم بمقاعد محددة».

إلى ذلك، رأى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم ، أن «اقتراح الاشتراكي الانتخابي يشكل حلاً مرحلياً لو ترك تحديد طوائف ومذاهب الفائزين على الأكثري ثم النسبي، لعمليتي الفرز وفقاً للعدد المقرر».