إيمانويل ماكرون... ليبرالي طامح قلب موازين السياسة الفرنسية

تنفست عواصم القارة العجوز والأسواق المالية العالمية الصعداء بالتأهل المفاجئ للشاب المستقل المنتمي لتيار الوسط، إيمانويل ماكرون، إلى الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وتلقيه دعما واسعا في مواجهة منافسته رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" اليمينية المتطرفة مارين لوبن.

وتفاعلت أسواق المال بداية من بورصة باريس إلى الصين، إيجابيا مع نتائج الدورة الأولى، وشهدت صباح أمس ارتفاعا كبيرا، مراهنة على فوز المرشح الليبرالي المؤيد لأوروبا برئاسة فرنسا، التي تعد أكبر دول أوروبا مساحة وثاني أكبر اقتصاداتها بعد ألمانيا، وثالث قوة نووية بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وشهدت العملة الأوروبية (اليورو)، التي باتت رهانا مركزيا بين المرشحين المدافعين عنها، الداعين للعودة إلى العملة الوطنية الفرنسية، قفزة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالجمعة.

واستفاد ماكرون، الذي يصور نفسه كشخصية رائدة، على الرغم من أن سيرته الذاتية تشير إلى أنه من النخبة، من الانقسام بين ساسة اليسار واليمين الذين هيمنوا على السياسة الفرنسية طوال 60 عاماً، وشكل حركة سياسية أطلق عليها اسم "إلى الأمام"، وفي خلال عام واحد استطاع قلب الطاولة على الجمهوريين والاشتراكيين.

عمالقة السياسة

ووسط سباق صعب تنافس فيه عدد قياسي وسقط فيه عمالقة السياسة الفرنسية، شكل تأهل ماكرون للدورة الحاسمة في 7 مايو المقبل، نصرا هائلا لمرشح عمره 39 عاما لم يسبق انتخابه لمنصب عام، ولم يكن معروفا في فرنسا قبل أن يصبح وزيرا للاقتصاد قبل ثلاث سنوات، ولم يؤسس حركته السياسية سوى العام الماضي.

وسهل الموقف الوسطي لأصغر الطامحين إلى قصر الإليزيه، كسب الدعم من اليسار واليمين ضد مارين لوبن، التي لايزال ينظر إليها على أنها غير مقبولة من جانب الكثيرين.

ظاهرة سياسية

ودرس ماكرون في المدرسة الوطنية للإدارة، التي تدرب كبار البيروقراطيين في فرنسا، ثم عمل مفتش ضرائب قبل انضمامه إلى بنك الاستثمار الأوروبي (روتشيلد).

وفي عام 2012 التحق ماكرون الذي بات يشكل ظاهرة سياسية حقيقية في فرنسا، بطاقم الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، وكان وزيرا للاقتصاد وأمينا عاما مساعدا لرئاسة الجمهورية من عام 2014 حتى العام الماضي.

وكان ماكرون عراب الانعطاف في سياسة هولاند الاقتصادية، وهو من أقنعه بتبني فكرة تخفيف الأعباء الاجتماعية عن المؤسسات لا عن المستهلكين أو "سياسة العرض"، التي تسببت في انفضاض ناخبي اليسار عن الرئيس الاشتراكي، ووجهت له ضربة شديدة حالت دون ترشيحه لولاية ثانية لأول مرة في تاريخ فرنسا.

برنامج اقتصادي

ويشمل برنامج ماكرون الرئاسي الجديد فرض ضريبة على الثروة وتخفيضات في التأمين الاجتماعي للتحفيز على تشغيل العمالة، وإلغاء ضريبة إقامة يدفعها معظم المواطنين. ويريد ماكرون أن يخفض الانفاق العام إلى 60 مليار يورو، وخصوصا من خلال تعديل برامج التأمين الصحي والاجتماعي.

وسوف يقابل ذلك استثمارات قدرها 50 مليار يورو تركز أساسا على تدريب القوى العاملة، وتوليد الطاقة الخضراء. وماكرون مؤيد بقوة لأوروبا، ويقول إن فرنسا يجب أن تعمل مع ألمانيا من أجل اتحاد أوروبي أكثر حماية من الناحية الاجتماعية.

وفي حين يشير البرنامج إلى خفض عدد البرلمانيين بنحو الثلث، يرفع ميزانية وزارة الدفاع إلى 2 في المئة من الناتج المحلي وأعداد المعلمين في 1200 منطقة منخفضة الدخل، إضافة إلى تعيين 10 آلاف شرطي إضافي وبناء سجون طاقتها الاستيعابية تصل إلى 15 ألف معتقل.

إشراف الدولة

ويتمسك ماكرون بإشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة، الذي تشرف عليه حاليا الشركات، مع تعليق المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي وظائف "لائقين" على التوالي، كما يعتزم إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية، مع استثناء المستشفيات.

وينص برنامج ماكرون على تخفيض حصة "النووي" في إنتاج الطاقة بمعدل النصف، وتعهد بعدم إضافة أي معايير فرنسية إلى المعايير الأوروبية المفروضة على المزارعين. ويسعى لفرض على المرشحين لأي لانتخابات امتلاك سجل قضائي نظيف، وتحديد عدد الولايات المسموح بها على التوالي بثلاث.

وبنى الرئيس المحتمل برنامجه، على 100 ألف مقابلة، قام بها 4000 شاب من أنصار حركته "إلى الأمام" مع الناس في شوارع القرى والمدن، خضعت نتائجها لأحدث تقنيات الـ "بيغ داتا" والإحصاءات، لتشكل انتصارا لدينامية سياسية جديدة تماماً.

أفضل مرشح

ووفق محللين واستطلاعات أخيرة للرأي، فإن من العوامل التي تعمل لمصلحة ماكرون أن 25 في المئة من الناخبين يعتقدون أنه أفضل مرشح يمكن أن يوجه الاقتصاد الفرنسي في المسار الصحيح مقابل 20 في المئة فقط للوبن، التي يعتبر موقفها المناهض للعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والذي يعارضها فيه كثير من أنصارها، وكذلك أغلبية الناخبين، يتيح له مادة غنية للهجوم عليها.

ويتجاوز اهتمام كثير من المحللين الآن فوزه المتوقع في الجولة الثانية، ويتساءلون عما إذا كان بوسعه تحقيق الحشد السياسي الكافي لتنفيذ برنامجه.

حكومة ائتلافية

ويقول ماكرون إن حزبه سيتقدم بمرشحين في جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 577 دائرة، لكنه أوضح أيضاً أنه سيرحب بمرشحي الأحزاب الأخرى الذين يشاركونه آراءه.

وقد انضم لحركته بالفعل حوالي 50 نائبا من الاشتراكيين، بعضهم من كبار الشخصيات، لكن كلما كان فوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة أكبر زاد إغراء اقتداء آخرين بهم.

وفي ظل توقعات بأنه سيضطر للقبول بحكومة ائتلافية، يبقى السؤال بالنسبة إلى كثير من المحللين والمستثمرين هو ما إذا كان بوسع حكومة ماكرون، أياً كان شكلها، أن تطبق سياسات يرجح أن تواجه بمقاومة شعبية، وسبق أن هزمت حكومة سابقة أقوى مثل تخفيف بعض قوانين العمل.

التمسك بأوروبا

ماكرون يقدم نفسه على أنه خارج الأحزاب، مع ذلك حصل على دعم بعض أبرز الشخصيات في اليمين واليسار، حتى إن كثيرين يعتقدون أن هولاند يدعمه سرا، كما أنه يعد مرشح "التمسك بأوروبا" في زمن الـ "بريكست" البريطاني، وتصاعد المشاعر القومية عبر العالم الغربي. كما أنه يرفض، كما يقول، وضع الفرنسيين المسلمين "في مواجهة مع الجمهورية".

حملة «هوليوودية»

وهذا الشاب الجذاب، الذي قاد حملة هوليوودية، يتهمه مناوئون بأن برنامجه يسعى إلى إرضاء أكبر عدد من الناس ليس إلا، وبأنه لن يكون قادرا على الحكم، لأن النظام السياسي في فرنسا يبقى برلمانيا، والبرلمان يبقى تحت سيطرة الأحزاب. أما حليفه الأكبر بحسب هؤلاء فهو الحظ.

وربما سيكون من الصواب أن يتريث معسكر إيمانويل ماكرون بعض الشيء قبل ملء كؤوس الشمبانيا احتفالا بالنصر، لأن امتلاك فرصة حقيقية لتنفيذ ما يريده الرئيس المحتمل من إصلاحات في الاقتصاد والسياسة يحتاج منه إلى تحقيق نصر كبير يكفي للاستعانة بشخصيات لها شعبيتها من الأحزاب ذات الجذور الراسخة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 يونيو المقبل.

الجولة الثانية

ويقول محللون إنه إذا أخفق ماكرون في الفوز بأكثر من 60 في المئة من الأصوات في الجولة الثانية، فربما يجد صعوبة في طمأنة فرنسا المنقسمة بأن لديه الصلاحية اللازمة لإصلاح ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي بدأ يتحسن بعد سنوات ظل فيها النمو ضعيفا للغاية.

وبالتالي فقد يواجه صعوبات في تحويل ما وعد به من تجاوز الانقسامات الحزبية التقليدية إلى أغلبية عاملة تدعم حزبه السياسي "إلى الأمام" في الانتخابات البرلمانية بعد 6 أسابيع.

كذلك فإن تأييد الأحزاب الرئيسية لماكرون قد يصب في غير مصلحته في بلد عملت فيه الهوة بين الأثرياء والفقراء عاما بعد عام على دعم التأييد لرسالة لوبن أنها هي وحدها دون غيرها يمكنها الدفاع عن وظائف العمال وحقوقهم في فرنسا.