مصر : عبدالنظير لـ الجريدة•: أتوقع موجة غلاء قبل شهر رمضان

• هل تتوقع حدوث انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة؟

- حتى تنخفض الأسعار يجب أن تحدث زيادة في التصدير ونمو في السياحة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وبشكل شخصي أتوقع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خاصة بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وبالتالي لابد من تدخل الدولة للحد من ظاهرة الغلاء.

• كيف ترى الوضع الاقتصادي بعد مرور 6 أشهر على قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)؟

- الخبراء الاقتصاديون في الدولة أكدوا أنه بمرور 6 أشهر سوف تستقر الأمور، لكن حتى الآن لا يوجد تحسن، ولابد من تدخل جهات أخرى مثل «التموين» و»الداخلية» لعمل آلية للقضاء على احتكار التجار للسلع، وأن تكون هناك حلول بديلة أو موازية للعمل على استقرار الأسعار.

• بماذا تقيم قرار التعويم وما إذا كان صائبا من عدمه؟

- توقيت تطبيق قرار تحرير سعر الصرف كان لابد منه، لكن توقيت تطبيقه لم يكن ملائما، إذ كان على الدولة تطبيق التعويم جزئيا أو مرحليا، لكن الأمور جاءت بشكل سريع، ما أدى إلى إرباك الوضع الاقتصادي.

• برأيك ما أبرز القوانين الاقتصادية التي ترضي المواطن في الوقت الراهن لضبط السوق؟

- إرضاء المواطن غاية لا تدرك، لأن المواطن أحلامه كبيرة، لا تتناسب مع ما هو متاح من إمكانات ضعيفة حاليا، ويجب أن تكون هناك إجراءات لترشيد الإنفاق وتقليل الاستيراد وغيرها، فمثلا لا يصح أن يكون هناك سوق حر، ويتم فرض التسعيرة الجبرية.

• تمرير البرلمان اتفاقية صندوق النقد الدولي أثار استهجان الرأي العام، خاصة أن بنودها طبقت قبل أن تدخل المجلس، ما تعليقك؟

- هذه الاتفاقية لم نر بنودها، حيث اطلعنا على الاتفاقية بعد التوقيع، فكان من المفترض قبل أن يتم التفاوض على تلك الاتفاقية أن يتم أخذ رأي البرلمان فيها، لكننا وقعنا عليها بعدما تم الاتفاق عليها بين الحكومة والصندوق، ونحن اعترضنا على هذا الأمر، فكان من المفترض أن تعرض بالآليات المتعارف عليها، لأن مجلس النواب سلطة تشريعية، ولابد أن تعرض عليه الاتفاقية قبل إقرارها، لكن على أي حال نفذنا شيئا تم التوافق عليه، ولا نريد أن نحرج الحكومة أو الدولة، وبالتالي وافقنا على الاتفاقية.

• كلجنة للخطة والموازنة كيف ستتعاملون مع موازنة الهيئات الإعلامية الجديدة؟

- نحن في الموازنة نحلل الميزانيات الخاصة بالهيئات الاقتصادية، ومن بينها الإذاعة والتلفزيون وغيرها، فلم تكن هناك من قبل مراجعات لتلك الميزانيات في البرلمان، بل كانت تأتي في شكل أرقام صماء، وتتم مناقشتها بالإجماع وإعلانها، لكن بحكم أننا الآن مجلس رقابي تشريعي فإننا نراجع الميزانيات بندا بندا ونصدر توصيات لكي يتم رفعها إلى المسؤولين الذين يتولون زمام أمور تلك الهيئات، كي نطور من عملها في إطار من الشفافية.