قبيل ساعات من تقديم وكيل لجنة التضامن، النائب محمد أبوحامد، مشروع قانون لتعديل القانون المنظم لعمل مؤسسة «الأزهر الشريف»، اليوم، إلى لجنة التضامن في البرلمان، التي يترأسها شيخ الطرق الصوفية النائب عبدالهادي القصبي، حصلت «الجريدة» على نسخة من مسودة التعديلات بشكلها الأول، وتضمنت نصوصا مثيرة للجدل.ومن بين أكثر المواد إثارة للجدل، جاءت المادة 2 من مشروع القانون، التي جعلت شيخ الأزهر يترأس المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، لكنها حددت - لأول مرة - مدة ولايته بـ6 سنوات، كما أجازت إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته مرة واحدة فقط، فيما تحيل المادة 5 - لأول مرة - شيخ الأزهر إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم 7 من أعضاء هيئة كبار العلماء، في حال إخلاله بواجبات وظيفته، على أن تعد اللجنة تقريرا إما بتبرئة ساحة الإمام أو بإدانته، على أن تكون الجزاءات واحدة من 3: (الإنذار أو اللوم أو عدم الصلاحية). أما المادة 8 من المشروع، فتضع تعيين شيخ الأزهر - لأول مرة في التاريخ - في يد رئيس الجمهورية، الذي يختار واحدا من بين 3 ترشحهم «هيئة كبار العلماء»، على أن يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية آخرين بينهم، وزير الأوقاف، ومفتي الديار المصرية، بينما جاءت المادة 17 لتختص بهيئة كبار العلماء، التي يترأسها شيخ الأزهر، وتتكون من 50 عضواً، بينهم 40 أزهرياً، إضافة إلى 10 من خبراء العلوم الدنيوية.
جامعة محمد عبده
ولفت مشروع القانون إلى أن الـ50 عضواً من هيئة كبار العلماء، ينقسمون إلى 15 من هيئة كبار العلماء يعينهم رئيس الجمهورية، من بين 30 يرشحهم شيخ الأزهر، وخمسة من بين 10 يرشحهم رئيس جامعة الأزهر، و5 أعضاء من 10 يرشحهم وزير الأوقاف، و5 من 10 يرشحهم مفتي الديار المصرية، ومنهم 3 أعضاء من بين 6 يرشحهم نقيب السادة الأشراف، و3 من علماء الأزهر يرشحهم شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وآخرين يرشحهم وزيرا الشباب والتربية والتعليم، والمجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.بينما جاءت المادة 41 من مشروع القانون لتفصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، على أن تشكل منها جامعة جديدة هي جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية، وتخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات، من دون تمييز ديني.ردود فعل
ووسط مخاوف عدة، علمت «الجريدة» من مصادر برلمانية أن رئيس «اللجنة الدينية» في البرلمان رئيس جامعة الأزهر السابق د. أسامة العبد، يعارض مشروع القانون، حيث سبق أن طلب من أبوحامد العدول عن المشروع، الذي يحظى بدعم 135 نائبا ينتمون إلى ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية، ما دفع أبوحامد إلى الدفاع عن مشروع القانون، معتبرا إياه «حوكمة أكبر مؤسسة دينية في العالم».التحفظ انطلق من داخل الأزهر، حيث قال وكيل الجامع الأزهر، عباس شومان، في تصريح لـ«الجريدة»: «لم تعرض علينا بشكل رسمي أي تعديلات على قانون الأزهر حتى أمس، وحين تعرض سنرد عليها تفصيليا، لسنا في عداوة مع أحد، ومصر دولة مؤسسات، والكل ملتزم بحدوده واختصاصاته وفقا لما حدده الدستور والقانون»، وتابع: «لن نقبل بمرور شيء يتعلق بالأزهر دون مراجعته والموافقة عليه».الرفض بدا واضحا بين أعضاء اللجنة الدينية للبرلمان، ومنهم أمين اللجنة عمرو حمروش، الذي قال إن «القانون يستهدف منصب شخص شيخ الأزهر، وحري بمؤسسات الدولة دعم الأزهر بدلا من تعمد تشويهه»، وذكرت النائبة في ائتلاف «دعم مصر» آمنة نصير ان «التعديلات الحالية تنال من استقلال الأزهر».بدوره، أفاد المفكر الإسلامي ناجح إبراهيم، لـ«الجريدة»، «للأسف الأزهر على مر العقود كان مطمعا من الجميع، فالكل يسعى لاحتوائه لمصلحته، والذين يهاجمون الأزهر لا يعرفون شيئا عنه، وهم أدوات لغيرهم».وتساءل إبراهيم: «هل يستطيع نائب برلماني أن يقترح تعديل القانون المنظم لعمل الكنيسة الأرثوذكسية»، لافتا إلى أن السياسة المصرية لا تحسن استخدام أدواتها ومؤسساتها.بينما وصف الباحث في الشؤون الاسلامية مصطفى أمين مشروع القانون بـ«العبث»، وقال لـ«الجريدة»: «يُفكك الأزهر كمؤسسة وجامعة تقود العالم السني».وأكد الباحث في المركز العربي للدراسات حسام الحداد ان استمرار الهجوم على الأزهر يصب في مصلحة مؤسسات دينية متشددة تريد أن تكون هي المرجعية السنية، وأضاف لـ«الجريدة»: «التعديلات التي نشرت غير دستورية، وتجديد الخطاب الديني ليس مهمة الأزهر فقط».رسالة البابا
وقبل يومين من زيارة تاريخية يقوم بها بابا الفاتيكان فرانسيس لمصر، بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال بابا الفاتيكان في رسالة مصورة إلى الشعب المصري، تم بثها أمس: «سأزور القاهرة خلال هذا الأسبوع كصديق ورسول سلام»، معربا عن أمله أن تكون زيارته مساهمة صالحة للحوار بين الأديان مع العالم الإسلامي، والحوار المسكوني مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية».مؤتمر الشباب
سياسيا، افتتح السيسي، مساء أمس، فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب، الذي تستضيفه مدينة الإسماعيلية على مدار ثلاثة أيام، وتوجه الرئيس إلى قاعة الاحتفال مستقلا مركبا سياحيا، عبر من قناة السويس، وطلب من الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.ويناقش المؤتمر خلال الجلسات عددا من الموضوعات التي تهم المواطن، بينها مواجهة ارتفاع أسعار السلع، وجهود الدولة لرعاية المواطن صحيا واجتماعيا، وآفاق التنمية المستدامة في قطاعي البترول والكهرباء، إضافة إلى نموذج محاكاة الدولة المصرية.وفيما قال الناطق العسكري العقيد تامر الرفاعي إن قوات إنفاذ القانون قتلت عنصرين تكفيريين، وتم ضبط 5 من المشتبه بهم، أمس الأول، تواصلت الاشتباكات بين قبيلتي «الترابين» وعناصر تابعة لتنظيم ولاية سيناء، حيث انفجرت سيارة مفخخة تتبع التنظيم، أمس، في تكتل لأهالي القبيلة جنوب مدينة رفح، التابعة لمحافظة شمال سيناء.وذكرت مصادر قبلية لـ«الجريدة» أن السيارة يُرجح أن يكون قائدها من التنظيم الإرهابي، مشيرة الى أن الانفجار أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين.