مصر : البرلمان يتأهب لأحكام «الإخوان» بتسليح الشرطة

في الوقت الذي تعاني فيه مصر تدهورا اقتصاديا أدى إلى دعوة الدولة مواطنيها عبر مختلف منابرها إلى التقشف، بغية استكمال الإصلاح الاقتصادي، تعتزم «لجنة حقوق الإنسان»، في البرلمان المصري، خلال اجتماعاتها اليوم وغدا، مناقشة إمكان زيادة المخصصات المالية لوزارة الداخلية، في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2016/ 2017، لمصلحة بند «التسليح».

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد، إنه لابد من الاهتمام بتوفير وسائل التسليح الحديثة لوزارة الداخلية، لمواجهة الحرب الشاملة التي تخوضها في مواجهة الإرهاب الأسود، داعيا إلى أن يشمل التسليح استخدام أدوات تكنولوجية حديثة لمواجهة العمليات الإرهابية التي تستخدم في تفجيراتها أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وأضاف عابد: «زيادة التسليح ضرورة، نظرا لوجود دول ومخابرات عالمية تستخدم التكنولوجيا الحديثة، وراء التفجيرات الإرهابية».

في السياق ذاته، أكد مصدر في مجلس النواب المصري، أن «لجنة حقوق الإنسان» ستتواصل مع لجنة «الدفاع والأمن القومي» لتصدر توصية رسمية بذلك، لكونها اللجنة المنوطة بكل ما يخص وزارة الداخلية، وترفعها للجنة «الخطة والموازنة» لإقرارها بالموازنة العامة للدولة، قبل إقرارها في الجلسة العامة.

وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، اللواء يحيى الكدواني، لـ «الجريدة»: «اللجنة لا مانع لديها من زيادة مخصصات الداخلية لتسليحها» وبشأن المبلغ المنتظر إدراجه أوضح أن «التقدير المالي يعود للداخلية، فهي الأكثر دراية بما تحتاج إليه مادياً».

التأييد الجارف نفسه، حمله الخبير الأمني اللواء مجدي الشاهد، محذرا من تزايد العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق قيادات الإخوان، المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية، وقال الشاهد لـ «الجريدة»: «التسليح الجيد ضرورة لاستباق الضربات الإرهابية، وتوفير خبراء في كل المجالات، ولاسيما في مجال فك الشفرات، ولابد من سرعة إصدار هذا البند، لأنه خطوة تأخرت كثيراً».

ورفض الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق، زيادة مخصصات وزارة الداخلية المالية، مشيرا إلى أن حجم تسليح الشرطة المصرية مناسب، خاصة أن الخطر الذي تواجهه ليس دائما، فضلا عن أن الجيش هو الذي يواجه الإرهاب في المناطق الملتهبة، ولديه التسليح الكافي، وأضاف: «الزيادة غير مبررة، في ظل السياسة المالية الحالية، التي أغرقت الجنيه المصري»، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لديها من الحسابات المالية ما يكفي».