مصر : مخاوف نسوية من تمرير «سن الحضانة»

أثارت تعديلات طرحها حزب الوفد، على مشروع قانون «الأحوال الشخصية» الأسبوع الماضي، الذي انتهت لجنتا «التضامن» و«التشريعية» في البرلمان المصري، مؤخرا من إعداده، جدلا واسعا بين المنظمات المعنية بحقوق المرأة والطفل، متهمة إياها بالانحياز إلى الرجل والبرلمان، بطرحها على اللجنة التشريعية للفصل فيها، دون طرح حوار مجتمعي بشأنها.

وجاء التعديل الأول في نص «المادة 20» من المشروع، التي نصت على انتهاء حضانة الأم لطفلها، حينما يبلغ سن التاسعة، والتعديل الثاني شمل تغييرا لمفهوم «الاستضافة»، حيث تم استبدال لفظ «استضافة» بلفظ «اصطحاب»، مع النص على «معاقبة غير الحاضن حال امتناعه عن تسليم الطفل لمستحق الحضانة»، أما التعديل الثالث فيتعلق بنفقة الطفل، حيث ألزم الأب بنسبة 25 في المئة من إجمالي الدخل، لإنفاقه على الطفل.

وفي حين حدد الدستور المصري، في مادته 80، سن الطفولة بأنه كل من لم يبلغ الـ18 عاما، قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد النائب محمد فؤاد إن قانون الأحوال الشخصية أحد أكثر القوانين المثيرة للجدل.

وأضاف فؤاد، لـ«الجريدة»، «التعديل الجديد خفض السن إلى 9 سنوات، خاصة أن سن الطفولة المذكور في الدستور ليس له علاقة بسن الحضانة، كما تم التعديل فيما يتعلق بحالة وفاة الأم، أن يستكمل الزوج تربية أبنائه، وليس إجباريا أن تنتقل حضانتهم إلى جدة الأبناء، من الأم».

واعتبرت مستشارة الرئيس السابق عدلي منصور، الكاتبة سكينة فؤاد، ان مشروع القانون المقدم يعكس خلفية صراع مستمر بين الرجل والمرأة، لم تعل فيه مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، منتقدة خفض سنة الحضانة للطفل، ومن الطبيعي أن الأم هي الطرف الذي يحتاجه الطفل في سنواته الأولى.

وقالت فؤاد لـ«الجريدة»: «المشروع المقدم للحضانة لم يجد حلا وسطا، فبينما ينص الدستور الحالي في المادة 80 على أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر عاما، نص المشروع على أن حضانة الأم تنتهي عند بلوغه التاسعة من عمره، ما يعكس تضاربا كبيرا».

وفي حين اكتفت عضوة المجلس القومي للمرأة سناء السعيد بالقول إن التعديلات ستلتزم بما نص عليه الدستور بخصوص سن الحضانة، عبرت رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة إيمان بيبرس، عن رفضها القاطع للمشروع.