العميري: استقبال 13217 مواطناً لأداء الخدمة الوطنية 10 مايو

أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن ابراهيم العميري استقبال 13217 كويتيا في 10 مايو المقبل ممن اتموا 18 عاما، لأداء الخدمة الوطنية التي ستستمر 12 شهرا، 4 أشهر تدريب و8 أشهر خدمة.

وقال اللواء الركن العميري، في مؤتمر صحافي اليوم بنادي ضباط الجيش، إن الاستثناءات تشمل المكلفين الذين يرغبون في دخول الحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء أو الداخلية أو الجيش الكويتي، على أن يخدموا في تلك الأجهزة 5 سنوات كاملة، ومن لم يكمل الخدمة سيطبق عليه قانون الخدمة الوطنية.

وأضاف ان المشمولين بأداء الخدمة الوطنية هم المواطنون مواليد 10-5-1999، وعليهم التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للخدمة الوطنية www.kns.gov.kw اعتبارا من 10 مايو المقبل، موضحا ان الفئات المستثناة هم ابناء اسرى الحرب والمصابين والمسرحين من الخدمة العسكرية بسبب الاصابات.

وأشار الى ان الاعفاءات ستكون عن طريق اللجان الطبية المعتمدة في المستشفى العسكري دون غيرها، وإن كانت هناك تقارير طبية من اي مستشفى سواء محلية او خارجية فسيتم عرضها على اللجنة الطبية بالمستشفى العسكري وهو الفيصل في الاعفاء.

هيئة المعاقين

وذكر العميري ان التسجيل سيكون على جميع الكويتيين وجميع أعضاء الهيئة الدبلوماسية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لافتا الى ان «الهيئة نسقت مع هيئة المعاقين لتزويدنا بجميع المعاقين لديها، بحيث يتم التنسيق وإحالة تلك الملفات للمستشفى العسكري، ومن ثم ستدخل على اللجان الطبية للفصل فيها».

واضاف انه «وبعد 20 سنة عملنا بالخدمة الإلزامية، وتم وقفه ووضع قانون جديد، والفترة خلال الإيقاف درسنا فيها إعادة القانون بشكل مطور وجديد لطرح قانون لمواكبة المتغيرات الداخلية والخارجية، لذلك اعتمد سمو أمير البلاد القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية».

والمح الى ان القانون وقع في 4 مايو 2015، «وألزمنا بأن نعمل به من بعد سنتين من نشره، وتغيير مسمى التجنيد الالزامني إلى الخدمة الوطنية، وراعى الكثير من الأمور، وهي تعزيز الشراكة والحفاظ على أمن الوطن وتعزيز الاستقرار وتكريس الانتماء والروح الوطنية وتقوية الترابط بينهم وزيادة التحمل والمسؤولية ورفع مستوى القوات العسكرية.

وقال إن القانون اشتمل على 5 أبواب، وفيه 58 مادة، الباب الأول الخدمة العاملة والخدمة الوطنية العسكرية، وهي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية.

دورة تدريب

وأضاف العميري أن أول دورة تدريب للمجندين ستكون قريبا، «لكن هناك بعض الأمور تحدنا عن عدم تحديد موعد معين، وأغلب الأسئلة التي تأتينا من أولياء الأمور حول إكمال الدراسة للطلبة بعد تخرجهم، وسننتظر قبول الطلبة في الجامعات والمعاهد».

وأكد أنه «لا مكان للواسطات، فالكل مطلوب للتسجيل في القانون، وقد تكون هناك أخطاء في القانون الماضي، وهذا ما تمت معالجته في القانون الجديد، ولن يكون هناك مجال للواسطة، فقانون الخدمة الوطنية سيطبق على كل شاب كويتي بلغ 18 عاما بتاريخ 10 مايو، ويستثنى من القانون من بلغ هذه السن في 9 مايو وما قبله».

وزاد: «وبالتالي فإن مكتملي السن القانونية سيكونون الدفعة الأولى في قانون الخدمة الوطنية، والذي يلزم المواطن بالتسجيل بالنظام الآلي والالتحاق بمراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوما، بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش لمدة عام، وإلا اعتبر المستدعى متخلفا وتنطبق عليه عقوبات المتخلفين، والتي نص عليها القانون، وأبرزها الإحالة للقضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، والغرامة بآلاف الدنانير، عدا عن وقف المعاملات الخدمية للمتخلفين بوضع بلوك عليهم ومنعهم من السفر».

واضاف ان من يرسب في الدورة التدريبية تضاف إليه في الخدمة العسكرية، ومن يعمل في القطاع الخاص وأصحاب الشركات غير معفى من الخدمة الوطنية وحقوقه محفوظة في القانون، وصدرت فيه استثناءات في فترة الاحتياط فقط وليس في الفترة العاملة، والقانون مر في فترة الاحتياط ويتم استدعاؤه 10 مرات خلالها، والنساء غير ملزمين بقانون الخدمة الوطنية».

منع السفر

من جهته، قال مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية

د. فلاح العنزي إن الشخص الذي يكمل 18 عاما لديه 60 يوما من التسجيل، وفي حال تخلفه عن التسجيل فالقانون فوض السلطة القضائية في تتبعه من قبل هيئة الأمن والاستخبارات والشرطة العسكرية التابعة لهيئة الخدمة الوطنية، حتى في الأماكن العامة، إذ يتم اصدار اذن من النيابة وضبطه، اضافة الى منعه من السفر بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومنعه من العمل في جميع مؤسسات الدولة.

وشدد د. العنزي على ان ديوان الخدمة المدنية لن يقبل أوراق تعيين المتخلف إلا بكتاب أو شهادة تثبت انه قدم الخدمة الوطنية، مبينا ان المتقدم للخدمة الوطنية بإمكانه الاحتفاظ بوظيفته وامتيازاته وله اولوية في التعيين.

وعرض العقوبات والجزاءات التي تقع على المتخلفين عن قانون الخدمة الوطنية، مضيفا أن الفترة المقررة تضاف إلى مدة الخدمة العاملة، إذ تزاد شهرا للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل، وثلاثة أشهر لمن تخلف للمرة الأولى عن تقديم نفسه للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة، المدة التي تنص عليها اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون، لمن يخالف أحكامها بما لا يزيد على شهرين، وعند التحاق المكلف بالخدمة من تلقاء نفسه خلال 30 يوما من انتهاء ميعاد التحاقه بها، ترفع عنه المدد الإضافية.

وأضاف انه في جميع الأحوال تعتبر الخدمة العاملة الإضافية مدة مفقودة، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية، ويتعرض المتخلف للحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، لمن يتخلف عن أداء الخدمة في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية.

وأشار إلى ان توقيع العقوبات لا يعفي من الخدمة، موضحا ان جرائم التجنيد لا تسقط بالتقادم، ومن عليه احكام جنائية بالحبس او كان مسجونا لل يتم إعفاؤه من الخدمة.