مجلس الأمة يؤجل استجوابَي رئيس الوزراء إلى 10 مايو... ويناقش اليوم القضية الإسكانية بناء على طلب نيابي

وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على طلب الحكومة تأجيل مناقشة استجوابي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى جلسة 10 مايو المقبل، وسط اعتراض مقدمي الاستجواب الأول على القرار، وإعلان النائب محمد المطير، بدون ميكروفون، عزمه تقديم استجواب ثان لرئيس الوزراء «لعدم تمكين نواب الأمة من استخدام أدواتهم الدستورية».

وعزت الحكومة طلب التأجيل من جلسة 9 مايو إلى اليوم التالي إلى ارتباط رئيس الوزراء بزيارة أحد الضيوف للكويت، في وقت شهدت الجلسة بت العديد من طلبات لجان التحقيق.

وتصدى العديد من النواب، بينهم النائب راكان النصف، لطلب نيابي بتكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية التحقيق في إلغاء مناقصة الانابيب النفطية، مستغربين هذا الطلب الذي تحوم حوله الشبهات.

وبينما رفض المجلس في بداية الجلسة طلب النائب عبدالكريم الكندري شطب كلام الرئيس مرزوق الغانم عن تزوير الجنسية من مضبطة الجلسة السابقة، وافق على تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في كل ما أثير بتلك الجلسة عن موضوع تزوير الجنسية.

وبناء على رغبة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فالح العزب، تم تأجيل بت الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع تعيينات وكلاء النيابة، مع تأكيد النائب عبدالله الرومي عدم دستورية الطلب. ويناقش المجلس اليوم القضية الإسكانية بناء على طلب نيابي مقدم من عدد من الأعضاء.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9.30 صباحا بعد ان رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، واستهل الامين العام لمجلس الامة علام الكندري الجلسة بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسة واللجان البرلمانية، بعدها بدأ الغانم اولى فعاليات الجلسة وبرنامج جدول الاعمال حيث استهله بالمصادقة على مضبطتي الجلسة الماضية.

وعقب د. عبدالكريم الكندري على المضابط بالقول طالبا شطب جملة قالها رئيس مجلس الامة ان هناك زيادة غير طبيعية فوق 400 الف ولا اقول ان كلهم مزورون، فهذه المضبطة للشعب وسنتركها لمن بعدنا، وانت يا رئيس مجلس الامة قلت لا اجزم بهذا الرقم، لذلك اطلب شطب هذه الجملة، والتزوير اتهام ولا عقوبة الا بنص، و400 الف مواطن غير موجودين لا يجوز الحديث عنهم.

فرد الغانم: هذه وجهة نظري، وهناك امور تثير علامة استفهام، وهذا الكلام غير صحيح، والمضابط تعكس ما دار في الجلسة.

فعقب الكندري بالقول: هناك اهانة للشعب الكويتي عندما تم اتهامه بالتزوير، فرفض الغانم حديث الكندري مؤكدا ان ما ذركه غير صحيح، فقال الكندري: لنترك الامر للتصويت، فرد الغانم لم اقل 400 الف مزور وسأترك الامر للمجلس.

وقال احمد الفضل: انا قلت ان ثلث الشعب مزور، وانت يا عبدالكريم اتيت باسماء سابقة، ونحن نتحدث عن شبهة فساد مثل السوري القابع بأمن الدولة، ولتشكل لجنة تحقيق.

وأوضح خالد الشطي ان القضية كبيرة، ونرفض المزايدة علينا، ولابد من تطبيق القانون على المزورين.

وقال حمدان العازمي: نرفض الطعن في الناس، ونرفض المزايدة، ولابد من كشف الحقائق.

فقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: ما اثير في الجلسة الماضية هو ان هناك عشرة نواب تقدموا بطلب تحقيق، والجنسية والجوازات مستعدة للتعاون، فقال محمد المطير صارخا: يا وزير الداخلية انتم يجب ان تقولوا الاسماء بلا خوف، فقال الغانم: قلت ان هناك زيادة غير طبيعية بعدد السكان، ولم اذكر مزورين.

وطرح الغانم شطب ما تحدث به حول المزورين وحول الزيادة الطبيعية فرفض المجلس الشطب، فقال محمد المطير: هذا ظلم، فقال عبدالكريم الكندري: أنت قلت التزوير ولم تجزم ولا يمكن ان كل نائب يقول ما يريد ثم تقول لا اجزم، فقال الغانم: كان واضحا عدم الجزم، فصدق المجلس على المضابط.

بند الرسائل

بعدها انتقل المجلس لكشف الاوراق والرسائل الواردة حول رسالة لجنة العرائض والشكاوى حول كادر معلمي الكبار ومحو الامة، ورسالة مرزوق الخليفة حول استقالته من اللجنة البرلمانية ورسالة يوسف الفضالة حول العمالة المنزلية.

وبدأت المناقشة، وقال علي الدقباسي ان النائب الفضالة لفت المجلس لقضية مهمة جدا عندما طرح قضية العمالة المنزلية للاسر الكويتية في ظل ان هناك شكاوى عالمية حول اتهام الكويت بالاساءة للعمالة المنزلية والسؤال للحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كيف لا يطبق القانون على هذا الصعيد في هذه القضية؟ وهذا الامر ادى باللجنة الصحية الى تقديم تقريرها حول العمالة المنزلية بعد شهر من الان، والى متى يترك هذا الملف دون مراقبة؟ مؤكدا ان العمالة المنزلية وتأخير عملية التطبيق يستحقان استجواب الوزير المختص.

وأشار خليل الصالح الى ان قضية العمالة المنزلية والخدم تمس كل بيت في الكويت، وهذه القضية متوارثة، فالخادمة الواحدة تتقاضى 100 ديناراً شهريا في ظل انشغال الاسرة، وهذه مشكلة حساسة وكان لابد من فتح اسواق جديدة لحل هذه القضية، لافتا الى ان اندونيسيا عدد سكانها 261 مليوناً وكان لديهم شرط وحيد ان تحول رواتب الخدم من قبلها للبنوك، كي يضمنوا حقوق هذه الفئة.

بينما قال مرزوق الخليفة: استقلت من اللجنة المالية لاسباب فنية خاصة باللجنة لمخالفتها اللائحة الداخلية حيث تجاوز رئيس اللجنة هذا الأمر والامر يتعلق بالمعاشات الخاصة بالمتقاعدين ومكافأة الاستحقاق، فقدمت ثلاثة مقترحات اولا تتعلق بالضباط من رتبة نقيب الى ما دون، واللجنة اخذت بآخر قانون وصوتت اللجنة عليه بمزاجية، وكانت هناك املاءات من خارج اللجنة وسط تجاوز صارخ ادى الى ضياع حقوق اخوتنا ضباط الصف الذين تقاعدوا بعد الغزو، فضباط الصف وماهم دون رتبة نقيب حتى عام 94 كانوا يحملون السلاح في وجه العدو والدفاع عن الكويت في الغزو والتحرير ولا بد من انصاف هذه الفئة من 92 الى 94 ونحن ننتصر للحق، لذلك لا استطيع العمل بلجنة برلمانية تخالف اللائحة الداخلية.

ثم تحدث عمر الطبطبائي فقال ان الاسرة الكويتية تواجه ايجارات مرتفعة وغلاء بالمدارس والعمالة المنزلية فلماذا لم تعمل الشركة الخاصة بهذه العمالة؟ السبب يعود لعدم وجود لائحة داخلية، اطالب رئيس الوزراء بأن يعطي اوامره لانجاز الشركة وانهاء هذه المأساة.

وتابع: من غير المعقول أن شخصا يخرج علينا بالتلفاز ليقول أحلق شاربي اذا انجزت الشركة خاصة قبل شهر رمضان حيث سترتفع الاسعار، لذلك لابد للحكومة ان تنجز هذه الشركة.

وقال عبدالكريم الكندري: هناك كثير من الاقتراحات والقوانين انتهت منها اللجنة التشريعية خاصة ما يتعلق بأسعار البنزين والكهرباء والماء، ونريد ان نعرف اين ذهبت هذه القوانين، فقالت صفاء الهاشم: هناك جدوى، فرد الكندري قائلا: ليس كل شيء بالصراخ، نريد معرفة اين ذهبت القوانين التي انجزناها بعيدا عن التشكيك، وليعلم المواطن اين ذهبت تلك القوانين المهمة، ونحن لا نهاجم احدا، فالمواطن يسأل ولابد أن نجيبه.

بينما قال صالح عاشور ان الرسائل مهمة جدا والرسالة الاولى تتعلق بالتعليم، فآلمني احالة عدد من المعلمين الكويتيين من اصحاب التخصصات النادرة اعمارهم 52 عاما للتقاعد.

وطالب اسامة الشاهين مرزوق الخليفة بالعدول عن استقالته، ونحن ننتظر خروج التقرير الخاص بالمعاشات التقاعدية لضباط الصف كي نضع النقاط على الحروف ونريد ان تسارع الحكومة وتسبق المجلس حول هذا الامر.

وأكد اسامة الشاهين ان هناك مافيا لتجارة العمالة المنزلية لا يريدون للشركة ان تتم.

وقالت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم: اطلب شطب ما قاله الخليفة حول وجود املاءات خارجية تدير اللجنة المالية، مشيرة الى ان هذا الكلام مرفوض، ولا احد يزايد علينا في هذه القضية، وانا اعذرك كونك نائبا جديدا، ورأي الاقلية يذكر في تقرير المالية البرلمانية.

وخاطبت عبدالكريم الكندري بالقول: تم انجاز مجموعة من التقارير تتعلق بضباط الصف والبنزين والتأمينات وغيرها، لذلك لا تفتعلوا "الخناقات" لرفع جلسات المجلس وهذا ما نرفضه.

وتحدث الخليفة قائلا ان الاقدمية بالعضوية لا تسمح بتجاوز القديم للائحة الداخلية، وصفاء الهاشم كان من المفترض ان تصوت على اول قانون كونها تقدمت به، واقول ان اعضاء اللجنة يريدون كروتة هذا الامر ويتحصنون بقرار اللجنة.

وقالت الهاشم: ليتجه للمحكمة الدستورية ويستقيل من اللجنة، فقال الخليفة: القضاء سلطة مستقلة ومرفوض تجاوزك عليها.

وعقب رئيس اللجنة المالية خلف دميثير بالقول ان الخليفة للاسف مارس اسلوبا غير ديمقراطي، فهناك 700 شخص من الضباط يستحقون المعاشات التقاعدية، وننتظر المكرمة الاميرية لـ 11 الف شخص من ضباط الصف، لذلك نرفض مزايدة الخليفة.

وقال احمد الفضل: نرفض استقالة الخليفة، وما طرحه الخليفة وجهة نظر، والقضية ليست مكابرة، فأنت يا مرزوق قلت كروتة، وهذا الامر مرفوض والكلفة المالية تفوق 290 مليونا ومن هم مشمولون بعام 91 هي بداية وسيشمل الامر اكثر من ذلك.

واشاد محمد المطير بجهود مرزوق الخليفة في اللجنة المالية، مؤكدا ان اللجنة تحتاجه وهذا قدرنا ان نواجه بعض الاعضاء الذين لا يريدون الخير، وعلينا ان نجابلهم، وهناك فئة ظلمت والحكومة وضعت المكرمة الاميرية لمن هم برتبة رائد فما فوق.

وقال الخليفة: لا ازايد واطلب الالتزام بما طرحته، وكان الاولى الموافقة على مقترحنا الخاص بضباط الصف.

وقال دميثير: هناك فزعة سياسية، فعندما يقول المطير: هذا قدرنا، فهذه فزعة غير مقبولة واهدافها معروفة.

وقال المطير: قدر الكويت ان دميثير هو رئيس اللجنة المالية.

ورفض المجلس في نهاية المطاف استقالة مرزوق الخليفة من اللجنة المالية.

أغسطس المقبل

من جانب اخر، قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح انه تم تأسيس شركة العمالة المنزلية، ورئيس مجلس الادارة وممثلوها حضروا امام لجنة الاولويات واكدوا ان عمل الشركة سيبدأ في اغسطس المقبل بعد التنسيق مع الشركات ذات الصلة، ولا مانع ان نناقش هذا الموضوع من جديد في الصحية البرلمانية.

وقال صالح عاشور ان الشركة وافق عليها المجلس قبل عامين ولم تنجز حتى الان، وهذا تأكيد على الواقع الاداري الذي نعيشه في ظل هذه الحكومة، وأقول لوزير المالية: جوابك عن الشركة غير مقنع، ولابد ان نوضح اسباب ومعوقات تأخير شركة العمالة المنزلية.

اما عدنان عبدالصمد فقال: ليس قانون العمالة المنزلية الوحيد الذي لم تطبقه الحكومة، انما كثير منها، فهناك قوى نافذة في الحكومة تمنع تنفيذ القوانين وخاصة شركة المواشي الثانية، والمسؤول الاول عن عدم تطبيق القانون هو وزير المالية.

اما عادل الدمخي فقال ان العمالة المنزلية تتصل ببيت كل كويتي، والحكومة نائمة في العسل، وهي تنفذ ما تريد، والدليل قانون البصمة الوراثية الذي طبقته عقب ثلاثة اشهر.

وقال خليل عبدالله ان الوزير لا يشعر بمعاناة اهل الكويت، فهو لديه خدم وسواق ولا يهمه المواطن، ثم طالب الوزير الصالح قائلا: هل تعلم بوجود مشكلة سياسية مع الفلبين؟ فالوزير لا يعلم بهذا الامر.

بعدها دعا الغانم للتصويت على رسالة يوسف الفضالة بمنح اللجنة الصحية شهرا لتقديم تقريرها حول العمالة المنزلية فوافق المجلس.

بعدها انتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية، فبدأ بعدنان عبدالصمد، وسؤاله عن توظيف الخبراء ووكلاء النيابة، مشيرا الى ان الواسطة تفشت في الكويت، وهناك مجموعة من المواطنين تقدمت للعمل في ادارة الخبراء، وبعد قبولهم تم رفضهم من جديد، وتمت اعادة تقديم الطلبات، والسبب كما قال وزير العدل طلبهم الغي بسبب اخطاء في عملية التوظيف، فمن غير المعقول ان 70 في المئة تعتمد على المقابلة الشخصية وهذا يجعل تدخل العنصر البشري والواسطة واقعا.

وأضاف ان مجلس الوزراء علق تعيين وكلاء النيابة لاعادة النظر بهذه القضية، وهذا جيد، واطالب رئيس الوزراء بالعمل على اعادة الضوابط الخاصة بتعيين المواطنين، فديوان الخدمة المدنية ليس ملكا خاصا.

تعيين الخبراء

وعقب وزير العدل فالح العزب: شكلنا لجنة لاعادة النظر في قضية تعيين الخبراء، لافتا الى ان 70 في المئة من الدرجات تكون على المقابلة، فهذه كارثة، لذلك منحها المقابلة الشخصية 30 في المئة و70 في المئة للاختبار التحريري، واقول لعبدالصمد بعد دراسة التظلمات رشحنا 500 شخص من الخبراء والكويت بحاجة لهذا النوع من الخبراء بهدف تسهيل العمل على القضاء، ونحن سنعلن طلبا جديدا للتعيين، ونحن لا توجد لدينا مشكلات في توظيف الكويتيين سواء محاسبا او غيره وتوجيهات رئيس الوزراء يوقف اي مخالفات كما ندرس لم يقبلوا بالنيابة العامة.

وشكر عبدالصمد وزير العدل وقال: يجب ان يعاد النظر بالتعيينات الجديدة خاصة الذين قبلوا بالمرحلة الأولى من الخبراء وشطبوا، لذلك على الوزير التحقق في كل ممن هو مستحق ان يعاد تعيينه من جديد، واطالب وزير المالية بعدم منح اي جهة حكومية صلاحية للتعيين كي لا يتم التلاعب بهذا الأمر، حيث توجد الاف الشواغر الوظيفية.

وحول سؤال عودة الرويعي لوزير التربية حول الشهادات العلمية والتحقق من صحتها، اجاب الوزير بأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الامر، وقدمت تقريرها ثم ألغي التقرير السابق واعيد تشكل اللجنة من جديد حتى الان لم يصل منا تقرير التحقيق بشهادة التطبيقي والحال نفسه بالنسبة للشهادات الجامعية، وانا اذكر ان الجماعة والتطبيقي لن يقدما اي تقرير بسبب عدم امانة الاختبار النهائي خاصة في التعيينات ومنح المقابلة الشخصية 70 في المئة من درجة التعيين، وانا اشيد بقرار وزير العدل يجعل 30 في المئة للمقابلة الشخصية.

المدارس الخاصة

وعقب النائب مبارك الحجرف على اجابة وزير النفط عن سؤال نقطة الارتباط، لافتا الى ان المبلغ الكبير المرصود للتعويضات البيئية والمقدر بـ 3 مليارات دولار هو سبب تقدمه بالسؤال.

ورأى وزير النفط ان هناك خلطا في مهام نقطة الارتباط والرئيسية الحالية كانت موظفة في نقطة الارتباط منذ 1998 وحسب تخصصها في اللغة الانكليزية تمت الاستعانة بها وتدرجت في مناصبها حتى تم تعيينها في 2015 كرئيسة لنقطة الارتباط ومسؤولية النقطة متابعة تنفيذ المشاريع بين وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول.

وشدد المرزوق على ان جميع التقارير التي تصدر عن نقطة الارتباط تقارير مشرفة واما بشأن نسبة الصرف فهناك عدة ملابسات، فهناك مختبر تم انشاؤه وغيره وبين عدم وجود حاجة اليها وكانت نسبتها 23 مليون دينار وتم الاتفاق على نقلها الى بند المشاريع البيئية.

وأكد ان ديوان المحاسبة يقوم بمراقبة ميزانية نقطة الارتباط كل ثلاثة أشهر.

واكد الوزير المرزوق ان اخضاع التعويضات البيئية الصادرة من قبل نقطة الارتباط سيساهم في اعادة 3 مليارات دولار للامم المتحدة ورسالة التطمينات السياسية تؤكد ان هذا الامر لا يجوز والا ستتم محاسبة الكويت فنحن كيف نركز على 23 مليونا ونترك 3 مليارات دينار؟!

الاستجواب

واستؤنفت الجلسة الساعة 12:25، وانتقل المجلس لمناقشة الاستجواب المقدم من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة لرئيس الوزراء، وطلب المبارك اعمالا بأحكام اللائحة الداخلية مد الأجل لاستكمال دراسة الاستجواب.

وافق المجلس على الطلب وسط اعتراض النائبين المطير والطبطبائي.

وانتقل المجلس الى النظر في استجواب المويزري والعدساني وطلب رئيس الوزراء اعمالا بنص المادة 135 مد اجل استجواب لدراسته.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: نظرا لمراسم استقبال مع وصول ضيف الكويت يوم 9 مايو نأمل ان تكون المناقشة 10 مايو.

وحدث سجال بين الغانم والمطير، بسبب اعتراض المطير، وقال الغانم: اقعد واستريح، انا اعرف اللائحة عدل مو بس تصاريح، وقال المطير: يوم جلسة الجنسية تركوا الضيف وحضروا.

وبناء على طلب الطبطبائي تم التصويت نداء بالاسم، ولفت الغانم الى أن التصويت على تأجيل المناقشة يوم واحد.

غير ان النائب رياض العدساني قال: احتراما لضيف الامير اوافق على تأجيله ليوم 10 مايو، وتمسك الطبطبائي بالتصويت نداء بالاسم.

وتمت الموافقة على طلب الحكومة تأجيل استجواب المويزري والعدساني الى 10 مايو بـ 53 مقابل 8 أعضاء رفضوا الطلب.

واشار الطبطبائي الى ان استجوابهم انتهت مدته، وكان يجب التصويت على التأجيل اسبوعين، واعترض الغانم على حديثه مؤكدا عدم وجود طلب للنداء بالاسم، وعندما تحدث المطير بدون ميكروفون معترضا على اجراءات الرئاسة، قال الغانم: اقعد انت جاي تخرب الجلسة ولن اسمح لك، انا رئيس المجلس، فرد المطير: انت مو رئيس المجلس انت الوزير رقم 17.

وفي هذه الاثناء غادر الطبطبائي القاعة، وانتقل المجلس الى مناقشة الطلبات النيابية بالتحقيق في موضوع الجناسي، ولفت الغانم الى وجود عدة اقتراحات ضمنها تكليف لجنة الداخلية والدفاع أو التشريعية او لجنة عامة.

وصوت المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ما اثير بالجلسة الاخيرة عن تزوير الجناسي وتمت المواقة بنتيجة 48 من اصل حضور 56.

وقبل التصويت طلب دميثير نقطة نظام قائلا: لم أسمع المطير عندما قال قدر اهل الكويت اني رئيس المالية، واقول له: أخذتها منك غصبا عن شواربك.

وطلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي مهلة كافية، ولا يزايد احد على اللجنة، بحيث يكون بداية الانعقاد المقبل وتمت الموافقة بالاجماع على الطلب.

وتلا الامين العام طلبا نيابيا باحالة مناقصة الانابيب النفطية الى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية.

ورأى النائب نايف المرداس ان هذه المناقصة كبدت المال العام الكثير، وقدمنا طلب التحقيق حتى تكون رادعا لاي مناقصات اخرى، ويجب محاسبة الفريق المخطئ بترسية الانابيب النفطية او الذي قام بالغائها.

في وقت أكد النائب حمدان العازمي ان مشروع الانابيب النفطية تم الغاؤه، فما الهدف من لجنة التحقيق؟! لا نريد الابتزاز، فهل الهدف الحصول على مستندات لاعادة الشركة وتمكينهاظ لافتا الى ان لديها مشروعين متعثرين لذا تم الغاء المشروع، ولا يجوز تشكيل لجنة التحقيق والحكومة متواطئة وأحملها المسؤولية.

وتساءل النائب راكان النصف: هل هذه قاعة عبدالله السالم ام لجنة مناقصات؟ أين الخطأ الموجود حتى نشكل لجنة تحقيق في الغاء المناقصة؟ وما الضمانة من عدم استخدام هذه الاوراق قضائيا كما ذكر حماد؟ وتابع النصف: من اعضاء اللجنة وهذه النيابة موجودة؟

وقال النائب سعدون حماد: استغرب هذا الطلب، فعرض السعر 30 مليون دينار، ومجموعة تشكيل اللجنة يحوم حولها علامة استفهام.

ولفت وزير النفط الى انه تم الغاؤها للمصلحة العامة، حيث انتهت لجنة التحقيق الى الغاء مناقصة الانابيب النفطية بما لا يحقق اي هدر للمال العام، وتم طرحها على اسس جديدة، وتم وضع بديل لتشغيل المصفاة التي تنتج الانابيب، فلا يوجد مبرر لتشكيل لجنة تحقيق.

وتساءل النصف: أين المال العام الذي فقد؟ فديوان المحاسبة حقق بالموضوع وغيره.

واكد النائب عادل الدمخي ان للمتضرر حق اللجوء الى القضاء.

ورفض المجلس في النهاية الطلب الخاص بتكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في الموضوع بنتيجة 36 مقابل 15 عضوا ايدوا الطلب.

وتلا الامين العام طلبا نيابيا بتشكيل لجنة مؤقتة للبيئة تعنى بدراسة شؤون البيئة، ووافق المجلس على طلب تشكيل اللجنة من ثلاثة اعضاء وترشح لعضوية اللجنة عبدالكريم الكندري وعادل الدمخي وعبدالله فهاد وفازوا بعضوية اللجنة بالتزكية.

وتلا الامين العام طلبا نيابيا بتكليف لجنة المرافق العامة التحقيق في موضوع شبكة صرف مياه الامطار، ووافق المجلس على الطلب بالاجماع.

ووافق المجلس على ان تكون المهلة للجنة المرافق لانجاز تقريرها 3 اشهر بناء على طلب رئيس لجنة المرافق عبدالله فهاد.

ثم انتقل المجلس الى طلب نيابي بشأن تشكيل لجنة تحقيق في القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة وسط اعتراض النائبة صفاء الهاشم، مستغربة هذا الطلب في ظل تكليف لجنة ذوي الاحتياجات بهذا الموضوع ووصولها لخطوات متقدمة.

ورفض المجلس الطلب بالاغلبية.

استقالة الرومي

ثم انتقل المجلس للتصويت على الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق في استقالة رئيسة الخطوط الجوية الكويتية واخر بتكليف لجنة حماية الاموال العامة.

وقال النائب جمعان الحربش ان كتاب الاستقالة تضمن معلومات هامة يجب التحقق منها مثل تفضيل طيران خاص على الطيران الوطني، وقد يكون من اتى اجدر ممن مشى، وما يعنينا بالتأكيد ما جاء في استقالة الرومي، وهي اعلى موظف بالمؤسسة.

وأبدى النائب احمد الفضل رفضه القاطع لاحالة الموضوع الى لجنة حماية الأموال العامة.

وتمسك الحربش بطلبه تكليف الأموال العامة دراسة الموضوع، حيث ان تشكيل لجنة تحقيق يأتي في الغالب بهدف الابتزاز من خلال دخول المحسوبين على الأطراف بها.

وقال النائب عبدالوهاب البابطين: أصعب شيء التشكيك وعدم الثقة، ونحن في لجنة حماية الأموال العامة مستعدون للقضية دون تشكيك.

واستمر السجال حول التحقيق في موضوع استقالة الرومي باسناده الى لجنة الأموال العامة ام تشكيل لجنة تحقيق.

وأكد الحربش انه أول من أثار الموضوع وأقول ان ملف استقالة الرومي وكاسكو والمساعدات الاجتماعية اذا لم تتعامل معه الوزيرة فإنها ستتعرض للمساءلة السياسية.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق لنظر ما جاء في استقالة رشا الرومي وتداعياتها بموافقة 31 مقابل 22 وامتناع الغانم، وتمت الموافقة على ان يكون أعضاؤها ثلاثة.

وترشح لعضوية اللجنة كل من عسكر العنزي ونايف المرداس وخليل الصالح وجمعان الحربش وصالح عاشور وتمت الموافقة على ان يكون اعضاؤها خمسة وفازوا بالتزكية.

وتلا الامين العام طلبا نيابيا بتكليف لجنة الأموال العامة التحقيق في تجاوزات وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خاصة ما جاء في استجواب وزير الاعلام السابق وتلك الواردة بتقرير ديوان المحاسبة.

وكشف الوزير العبدالله انه تم تشكيل لجان للتأكد من صحة ما ورد في الاستجواب، ومستعدون للتعاون مع اللجنة بشرط ان يكون حتى نهاية دور الانعقاد.

واقترح النائب محمد الدلال ان تكون المهلة شهرين، ووافق المجلس على الطلب.

وتلا الامين العام طلبا نيابياً بتكليف لجنة الاموال العامة استكمال التحقيق في القضايا التابعة للهيئة العامة للاستثمار وتمت الموافقة.

ثم تلا الأمين العامة طلباً نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تعيين 49 وكيل نيابة للتأكد من انطباق معايير العدالة.

ولفت النائب الحميدي السبيعي الى ان اغلب الشكاوى على تعيينات وكلاء النيابة قادمة من القضاة، وتم رفض تعيين الأول والخامس على جامعة الكويت وهذا الأمر يتعلق بالحكومة لأنه قرار اداري.

وأكد السبيعي انه وصمة عار ان تكون تعيينات النيابة بواسطة.

وتساءل النائب جمعان الحربش: هل صحيح تم رفع سن القبول في وظيفة وكيل النيابة الى 27 سنة وتم قبول اثنين من ابناء المستشارين؟

بدوره، قال النائب عبدالله الرومي: الموضوع في غاية الحساسية ولا يساءل عنه وزير العدل، فهناك لجنة قضائية مشكلة، وقد يكون لدينا ملاحظات، وقد يكون ما اثير يصادف الحقيقة، لكن هناك باب للتظلم من تلك القرارات، والموضوع دقيق جداً، واذا ظلم ابنى اذهب للتظلم امام القضاء، وعلينا الالتزام بالدستور والقانون، والمسؤولية لا تقع على وزير العدل.

وتحدث وزير العدل فالح العزب قائلا: نحن من حيث المبدأ موافقون على تشكيل اللجنة، ونحتاج الى الغد للنظر في الموضوع. ورفع الغانم الجلسة إلى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

ومن المقرر ان يصوت المجلس في جلسة اليوم على طلب التحقيق في موضوع تعيينات وكلاء النيابة.

الفلبينية بـ 1800

خلال حديثها، قالت النائبة صفاء الهاشم: ألا تعلم الحكومة ان سعر الخادمة الفلبينية وصل 1800 دينار؟

شبح 3 مايو

قال النائب عودة الرويعي: قلت إن شبح 3 مايو موجود، لكن بعد هذا التاريخ ستكون هناك وقفة جادة لموضوع الشهادات المزورة.

معلم شاورما

أثناء حديث النائب أسامة الشاهين، قال ان معلم الشاورما يجري الفحص الطبي مرة كل اربع سنوات بينما مدير مكتب العمالة المنزلية يجريه مرة سنوياً، مستغربا هذا الأمر.

البرلمان الفلبيني

قال النائب خليل عبدالله إن وزير المالية لا يدرك ما يقوله البرلمان الفلبيني عن الكويت بسبب العمالة المنزلية، ولا يعلم بمأساة المواطنين لان لديه سائقين وخدما.

10 نواب

عندما داعب النائب الحميدي السبيعي مقدمي طلب تشكيل لجنة تحقيق في قرارات ذوي الاعاقة، بقوله: على العشرة مقدمي الطلب رفع أيديهم، رد عبدالكريم الكندري: أي عشرة تقصد؟ ترى انت مرصود! قاصدا "عدم التعاون"، فقال النائب رياض العدساني: دير بالك اسمك مسجل السابع.