في جلسة شهدت نفي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قوله بوجود 400 ألف مزور للجنسية في الكويت، طلبت الحكومة، تأكيداً لما انفردت به «الجريدة» في عدد الاثنين، تأجيل الاستجوابين الموجهين لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى جلسة ١٠ مايو المقبل، بداعي ارتباط سموه بوصول أحد ضيوف سمو أمير البلاد قبلها بيوم، وسط اعتراض المستجوبين على آلية التصويت على التأجيل برفع الأيدي، لا نداءً بالاسم.ووافق المجلس، خلال جلسة أمس التي تجاوزت مواجهة الاستجوابين مؤقتاً، على تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق فيما أثير بشأن تزوير الجناسي، وشكَّل لجنة خاصة للتحقيق في استقالة الرئيسة التنفيدية لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي، وما جاء في خطاب استقالتها. كما أقر طلب تكليف لجنة «الأموال العامة» التحقيق في المخالفات التي وردت في استجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، بينما رفض إحياء مناقصة «الأنابيب النفطية» بعدم قبوله طلباً نيايباً بتكليف تلك اللجنة التحقيق في ملابسات إلغاء المناقصة.وفي بداية الجلسة، حضرت قضية الجنسية وحالات تزويرها، إذ طلب النائب د. عبدالكريم الكندري شطب ما ذكره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بوجود زيادة غير طبيعية في الجناسي تقدر بـ 400 ألف شخص، مشيراً إلى أن «هذه المضبطة للشعب، والتزوير اتهام، ولا عقوبة إلا بنص». وبينما ردّ الغانم بأن ما طرحه هو وجهة نظره، لأن الزيادة تثير علامات استفهام، أكد أنه لم يذكر أن هناك 400 ألف مزور، مضيفاً أن هناك من نسب إليه زوراً وبهتاناً قوله بوجود 400 ألف مزور. ثم صوت المجلس على المضابط دون شطب ما ذكره الغانم.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بالوزارة ستتعاون إلى أقصى حد مع لجنة الداخلية والدفاع في موضوع الجناسي، داعياً «أي نائب لديه معلومات إلى تقديمها إلى اللجنة».