أبقى البنك المركزي التركي على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه أمس، لكنه واصل تشديد سياسته النقدية من خلال رفع الفائدة على الإقراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015.

ولمواجهة الارتفاع المستمر في التضخم وضعف قيمة العملة المحلية، رفع البنك معدل الفائدة على الإقراض بواقع خمسين نقطة أساس إلى 12.25 في المئة، في حين أبقى على معدلات الفائدة الثلاث الأخرى دون تغيير، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تثبيتها جميعا.

Ad

ويأتي قرار صناع السياسة في تركيا، بعدما وافق الناخبون خلال الاستفتاء الشعبي الذي جرى هذا الشهر على تعزيز سلطات رئيس الجمهورية.

وقال البنك المركزي، في بيانه، إن تشديد السياسة النقدية سيبقى قائما إلى أن تشير التوقعات لعلامات على اعتدال التضخم.