«الاستئناف»: سجن أبوتراب 5 سنوات وتأييد براءة والدته في قضية «داعش»

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب محام وإلزامه بتعهد بكفالة 2000 دينار، بعد إدانته في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة عبر «تويتر» إثر كتابته تغريدات في حسابه تتعلق بوجود تزوير للعملية الانتخابية، التي أجريت في نوفمبر الماضي.

وأنكر المحامي التّهم المنسوبة إليه من النيابة بعدم سلامتها، ومن المتوقع أن يطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجدداً ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.

ومن جانب آخر، أيدت «الاستئناف» أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين سرور برغل، ومحمد طاهر شتا حكم محكمة أول درجة ببراءة مواطنة من تهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش»، وحبس ابنها حضورياً 5 سنوات، ووقف نظر الدعوى لابنها الآخر المحبوس 10 سنوات غيابياً، في القضية المعروفة باسم «أبوتراب»، ورفضت المحكمة استئناف النيابة العامة والمتهم المحكوم بالحبس.

وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس مواطن 5 سنوات لُقب بـ»أبوتراب»، والذي تمت إعادته من قبل الأجهزة الأمنية مع والدته عن طريق تركيا، بعد انضمامه إلى تنظيم «داعش»، بعدما دلت التحريات مسؤولياته عن إدارة النفط لـ»داعش» لاختصاصه كمهندس، وبراءة والدته من جميع التهم.

وكان أبوتراب، الذي تم جلبه ووالدته من تركيا، اعترف تفصيلياً بالتهم الموجهة إليه أمام «الجنايات»، في حين أنكرت والدته تهمة الالتحاق بـ»داعش»، وأنها خرجت من لبنان، حَيْث كانت في رحلة سياحية ولحقت بابنها إلى سورية، في حين أن ابنها الثاني التحق بـ»داعش» وقتل في سورية.

من جانب آخر، أيدت ذات المحكمة حكم أول درجة بإعدام مواطن أدين بقتل طليقته قبل عامين في منطقة سلوى، بعدما انهال عليها بالضرب والطعن بسكين، مما أدى إلى وفاتها، كما أكدت التقارير الطبية مسؤولية المتهم، بعدما دفع محاميه بعدم صحة قواه العقلية، وعدم مسؤوليته عن الواقعة.