مصر: البرلمان يتحدى القضاة ويصر على الصدام مع الأزهر

وسط رفض من مجتمع القضاء المصري، مضى البرلمان في خطواته التصعيدية ضدهم، بعدما أقر مشروع قانون تعديل قانون رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من وكيل اللجنة التشريعية، النائب أحمد الشريف، والذي تم رفضه من جميع الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية أمس، بموافقة الثلثين، فيما انسحب أعضاء تكتل "25/ 30"، اعتراضا على تمرير القانون دون الاستماع لرأي معارضي التعديلات.

ويتوقع أن تتسبب التعديلات الجديدة في أزمة هي الأعنف بين السلطتين التشريعية والقضائية في مصر، إذ رفض القضاة التعديلات البرلمانية، لكونها تطيح بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتتيح لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومحكمة النقض ومجلس الدولة، مما أثار مخاوف القضاة من تغول السلطة التنفيذية على حساب استقلاليتهم.

وبينما أيد نواب ائتلاف "في حب مصر" صاحب الأغلبية البرلمانية التعديلات، انسحب النائب عبدالرحيم علي، من الجلسة العامة أمس، قائلا: "طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بصورة قانونية، إذ دعا رئيس المجلس الأعضاء للتصويت وقوفا، وكان عدد الواقفين أقل بكثير من ثلثي أعضاء المجلس"، مطالبا بضرورة إعادة التصويت على مشروع القانون إلكترونيا، واصفا الموافقة على القانون بـ "تخريب للبلد، لأنه سيحدث صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية".

تغول على السلطة

في المقابل، عقد رؤساء أندية الهيئات القضائية، اجتماعا طارئا، مساء أمس، لبحث أزمة تعديل، فيما قال رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبدالمحسن لـ "الجريدة": "لن نسمح بأي محاولة للتغول على السلطة القضائية، ولن نسمح لأي ضغوط تمارس علينا"، سنعلن موقفنا بكل وضوح خلال ساعات، وهو عدم المساس باستقلال القضاء تحت أي ظرف.

وفيما، ذهب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل، إلى أنه ليس من حق النواب إقرار أي تشريعات تتعلق بالسلطة القضائية دون موافقتها، قالت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، تهاني الجبالي، لـ "الجريدة": إنه يمكن للقضاة اللجوء إلى المحكمة الدستورية، كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يرفض هذه التعديلات ويعيدها إلى البرلمان مرة أخرى إذا كانت هناك رغبة في إنهاء الأزمة، وأضافت: "إذا رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، فمن المتوقع أن يكون حكمها برفض هذه التعديلات لمخالفتها مبادئ دستورية تنص على استقلال السلطة القضائية".

أزمة الأزهر

وبينما وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، بدا البرلمان مصرا على الصدام بالأزهر، إذ يتوقع أن يتقدم عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" النائب محمد أبوحامد، بمشروع قانون لتعديل قانون الأزهر، يسمح بتقليص سلطات شيخ الأزهر ومحاسبته، ويعطي لرئيس الجمهورية الحق في تعيينه، الأمر الذي يرفضه الأزهر جملة وتفصيلا، إذ أكد مصدر بمشيخة الأزهر، أن المؤسسة الدينية متمسكة باستقلالها، ولا ترى أي ضرورة لإجراء تعديل على قانونها المنظم.

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية، أن أبوحامد لم يتقدم أمس بمشروعه لتعديل قانون الأزهر، خلافا لما أعلن في وقت سابق، وأنه ينتظر رسالة تأكيد من النواب الداعمين لمشروعه، قبل أن يرفعه رسميا لأمانة المجلس، فيما توقعت مصادر مطلعة أن يتقدم أبوحامد بمشروع قانونه المثير للجدل خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى بلوغ عدد النواب الموقعين على المشروع نحو 250 نائبا.

رئاسية جديدة

وقبل نحو عام من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، لمّح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نيته الترشح لفترة رئاسية ثانية لمدة 4 سنوات (2018/ 2022)، ورهن استمراره في مهام منصبه (تولى الحكم في يونيو 2014) برغبة المصريين، داعيا خلال مشاركته في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية أمس الأول، ملايين الناخبين إلى المشاركة في عملية الاقتراع بكثافة.

وقال السيسي إنه "لن يبقى في مكانه ثانية واحدة إذا رفض المصريون بقاءه في الحكم"، وأضاف ردا على سؤال من أحد الشباب خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر الشباب: "الله ترك لنا حرية الاختيار، ولن أسمح لنفسي بأن أكون في مكاني هذا رغما عنكم، وأنا أقسمت أن أحترم الدستور والقانون، وأحاول تنفيذ هذا مع احتمال الخطأ".

وطالب السيسي المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار من يريدون، وأضاف: "ويا رب في هذه الحالة أن يولي الله على مصر الأفضل، ولن أزيف الانتخابات، ولن أكون مثل هؤلاء الذين يقررون إما الاستمرار في الحكم، وإلا أن تنهدم بلدهم"، وشدد على ضرورة أن يختار الشعب المصري من يريد، وأكد أنه لن يتشبث بمقعده.

وأضاف السيسي: "اللي جاء بي هنا أنتم... لأنكم قلتم إنكم تريدونني.. فليولّ الله الحكم الأفضل، والملك عطاء إلهي لا أحد يأخذه من أحد.. وكما قلت من قبل في مؤتمر بكلية الشرطة لماذا عندما يعطيني الله الملك أقبل، وعندما ينزع عني الملك لا أقبل؟

مقتل شرطي

أمنياً، لقي شرطي مصرعه بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، إثر قيام مسلحين بإطلاق النار، وتجري الأجهزة الأمنية جهودا مكثفة للوقوف على ملابسات الحادث، فيما رجح مصدر أمني أن يكون الحادث بسبب واقعة ثأر قديمة، وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، نجاح قوات الجيش في تدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة في سيناء، كانت تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة والعربات المفخخة.