تأجيل استجوابات المبارك!

تتداول سيناريوهات عدة للطريقة التي سيتم التعامل بها مع الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في العاشر من مايو المقبل، بعد أن أجل مجلس الأمة النظر فيها حتى ذلك التاريخ، مع الأخذ في الاعتبار نتيجة حكم المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة بدستورية المجلس الحالي في الثالث من مايو، أي قبل أسبوع تقريباً من جلسة الاستجوابات.

في كل الأحوال، يجب التعامل مع الاستجوابات كأمر واقع يتطلب التحضير له جدياً، وخاصة أن الساحة تشهد أحداثاً متسارعة يجب مراعاتها، كما أن الوضع غير مريح لعدة أسباب، منها تراكم قضايا الفساد والاختلالات الحكومية، والتردد في قضايا الإصلاح الاقتصادي التي أدت إلى سحب الوثيقة الخاصة به، والقرارات المتضاربة المتعلقة بالخصخصة، كما يحدث من ارتباك وتضارب القرارات فيما يتعلق بمستشفى جابر الأحمد، وردود الفعل الشعبية والاقتصادية السلبية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما حدث في سوق المباركية.

كما أن هناك حالة عدم انسجام واضحة في تركيبة الحكومة مع مجلس الأمة المنقسم على نفسه والغارق في الصراعات بين أعضائه، والتي تستغرق معظم جلساته دون إنجازات فعلية، كل ذلك يتطلب مبادرة حكومية لمواجهة تلك المعطيات وتلبية الاستحقاقات.

المبادرة التي ربما يتبناها الشيخ جابر المبارك هي طرح برنامج عمل مركز وسريع يستغرق ستة أشهر، وهي المدة نفسها التي تطلب الحكومة فيها تأجيل مدة استجواب رئيس الحكومة، وتنتهي في بداية دور الانعقاد المقبل، وتكون متضمنة نقاطاً محدودة تتعلق بمواجهة قضايا الفساد، وتعديل قانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، بما يعكس حسن نوايا الحكومة في هذا الجانب، إضافة إلى صياغة وثيقة إصلاح اقتصادي شاملة تحفظ شبكة الأمن الاجتماعي والعدالة بين فئات المجتمع كافة، فضلاً عن النتائج النهائية فيما يخص مراجعة قضايا سحب الجنسية، وربما يرافق ذلك تعديل وزاري يعطي دفعة جديدة للحكومة التي لم تشهد تغييرات مؤثرة فيها بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

بيان من رئيس الحكومة بهذا الشأن في جلسة 10 مايو المقبل، وقبيل التصويت على طلب تأجيل الاستجوابات المقدمة له ربما يمثل جرعة تهدئة كبيرة للساحتين البرلمانية والشعبية المحتقنة، خاصة في ظل المعطيات الجديدة المتمثلة في الخطاب التصالحي والعقلاني للرمز السياسي مسلم البراك.