«الشؤون»: صالات أفراح انحرفت وتحولت إلى مصدر للثراء

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني، عن "رصد انحراف في عمل معظم صالات الأفراح، على مدار السنوات الماضية، عن الأهداف التي أنشئت من أجلها".

وقالت العدواني، في تصريح صحافي أمس، إن "هذا الانحراف اضطر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، إلى اتخاذ قرار شجاع بسحب إدارة الصالات وردها إلى تنمية المجتمع في الوزارة لإدارتها، حيث لاقى القرار ترحيبا وتأييدا واسعين من المواطنين".

وأوضحت العدواني أن "الهدف من إنشاء الصالات إفساح المجال أمام المواطنين، لاسيما محدودي الدخل، لإقامة مناسباتهم الاجتماعية السعيدة في أماكن مهيأة بصورة مناسبة بأجور رمزية توفر قيمة الصيانة الدورية للصالة، ليتسنى لها الاستمرار في الخدمة".

وأضافت أن "الأمر خرج عن مساره الصحيح، وتصرف بعض المتبرعين بالصالات على اعتبارها ملكية خاصة ومصدرا سريعا للثراء على حساب المواطنين، وباتت القيمة الإيجارية الرمزية متفاوتة بين الصالات لاستغلال المواطن البسيط"، مشيرة إلى أن "المتبرعين تناسوا أن وضع أسمائهم على الصالات، ليس إلا تكريما لهم وحفظا لحقوقهم لا لتأكيد ملكيتهم، وهذا ينسحب أيضا على جميع الصالات التابعة للجمعيات التعاونية".

تباطؤ ومماطلة

وأكدت "وجود تباطؤ ومماطلة من بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في تأثيث الصالات، بل إن هناك جمعيات دأبت على مهاجمة الوزارة واتهامها بالضغط عليها لتأثيث الصالات، والتعدي على أموال المساهمين، وكأن الصالات خاصة بالوزارة، أو تخدم مصالحها، في حين أن الواقع مغاير ذلك تماما".

وذكرت أن "معظم الصالات مضى على إنشائها وتأثيثها سنوات، فضلا عن الاستخدام المتكرر والدائم لها، لذا كانت الحاجة ماسة إلى إعادة صيانتها، لاسيما المسحوبة إدارتها، وتأثيثها بصورة مناسبة"، مستغربة "عدم استجابة الجمعيات لنداءات الوزارة في هذا الصدد، واختلاق العراقيل والمماطلة اللامنطقية غير المبررة".

ولفتت إلى أنه "من الطبيعي، في ظل سياسة الترشيد وخفض المصروفات، أن تلجأ الوزارة إلى التعاونيات للمساهمة في تأثيث الصالات الواقعة ضمن مناطق عملها، لأنها تقدم خدمة للمواطن كأي خدمة اجتماعية أخرى تقدمها الجمعية".

على الصعيد ذاته، كشفت مصادر "الشؤون" أن "عدد الصالات التي سحبت إدارتها منذ تطبيق القرار الإداري رقم 1291 لسنة 2015، الصادر بشأن سحب صالات الأفراح المخالفة، 25 صالة مقسمة على النحو التالي: 15 صالة تتبع أفرادا، هي صالات (البغيلي، والعويهان، وفهد الأحمد، والسهو، وقبازرد، والجيعان، والحباج، والشلاحي، وصباح الجابر، والحربش، والزبن، وبورمية، وأحمد الصباح، والفردوس، والقرين)، إضافة إلى 10 صالات تتبع جمعيات تعاونية، هي جمعيات (عبدالله المبارك، والصليبيخات، وخيطان، والعارضية، والفروانية، والعمرية، والسالمية، والصباحية، والرقة، وسعد العبدالله)".

إجراءات السحب

وبينت مصادر أن «هناك تدرجا في العقوبات بداية من تحرير المخالفة وإخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مرورا بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولا إلى السحب النهائي والإسناد الإداري إلى الوزارة في حال الإصرار على المخالفة، أو في حالة المخالفة الجسيمة»، مشيرة إلى أن «أبرز مخالفات الصالات التي رصدت أخيرا فهي: الاستثمار في الصالة من الباطن، وإجبار صاحب الاحتفال على التعامل مع مطعم أو (دي . جي) أو محلات عطورات أو زهور بعينها، نظير الحصول على عمولات، وفرض رسوم إضافية».