أظهرت إحصائية سوق الكويت للأوراق المالية بشأن التوزيعات الشهرية لحساب التداولات النشيطة لشهر مارس الماضي أن نحو 95 في المئة من إجمالي عدد الحسابات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية تخص المواطنين، حيث بلغت 355.65 حسابا، 5 في المئة فقط منها هي التي تصنف على أنها تداولات نشطة، حيث تم التداول عليها بصفقة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الأخيرة. وارتفعت الحسابات النشطة التي تخص الكويتيين من 14445 حساباً إلى 18215، بما يقارب 26 في المئة منذ بداية العام، بينما ارتفعت حسابات الجنسيات الأخرى، التي تتوزع بين خليجيين وآخرين، من 1158 حساباً إلى 1437، بنسبة 24 في المئة.وحسب الإحصائية آنفة الذكر، فإن عمليات الشراء التي تمت من جانب الأفراد الكويتيين خلال شهر مارس ارتفعت الى 309.5 ملايين دينار، وبلغت مبيعاتهم 314.32 مليون دينار، مقابل 140.997 مليونا عمليات شراء و143.516 عمليات بيع في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع بلغ 119 في المئة عن نهاية العام الماضي، وارتفعت وتيرة الشراء للشركات والمؤسسات الكويتية والصناديق الاستثمارية ومحافظ العملاء منذ بداية العام بنسبة 77 في المئة الى 267.6 مليون دينار عما كانت عليه في نهاية ديسمبر الماضي، حيث بلغت 151.1 مليون دينار، مقابل عمليات بيعية بلغت 279.86 مليونا في شهر مارس و148.77 مليونا في ديسمبر 2016.وبالتالي، فإن القوة الشرائية للكويتيين تضاعفت بنسبة 200 في المئة عما كانت عليه في نهاية ديسمبر الماضي، حيث بلغت 577.1 مليون دينار في شهر مارس، و192.09 في نهاية ديسمبر الماضي.
كسب الثقة
أما الأفراد والمؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية التى تتعلق بالخليجيين والأجانب فقد ارتفعت القوة الشرائية لهم أيضا بنسبة 117 في المئة، حيث بلغت 67.71 مليون دينار في نهاية شهر مارس، مقابل 31.2 مليونا في نهاية شهر ديسمبر، وفي المقابل ارتفعت العمليات البيعية من 30.97 مليون دينار الى 59.82 مليونا. وبناء على هذه الأرقام، فإن تضاعف العمليات الشرائية التي تخص الكويتيين والجنسيات الأخرى يكشفان أن سوق الكويت للأوراق المالية استطاع اكتساب ثقة رؤوس الأموال الى حد ما خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل استمرار حالة النشاط، التي جاءت على واقع ضخ الحكومة أموالا جديدة عبر المحفظة الوطنية في السوق، وارتفاع أسعار النفط، وإعلان الشركات المدرجة عن أرباح وتوزيعات تعتبر جيدة مقارنة بالفترة الماضية، إضافة الى إعلان الحكومة رؤية طموحة لكويت جديدة حتى عام 2035 من خلال مشاريع عملاقة تم وضع تسلسل زمني لتنفيذها.ويضاف إلى ذلك الإنجاز الذي حققته هيئة اسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية على صعيد التشريعات والأطر التنفيذية لصانع السوق، وتقسيم السوق المالي وتوجهه نحو اقامة منصة لتداول الأسهم غير المدرجة، وتسمح بتداول الصكوك والسندات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تنظيم قطاع الوساطة وانطلاق تنفيذ مراحل الـ «بوست ترايد».