* بصفتك أحد ممثليها في البرلمان هل من جديد بشأن أزمة ورش الأثاث المتوقفة في محافظة دمياط؟
-يوجد في دمياط ما يقرب من 40 ألف ورشة منها 27 ألفا تم إغلاقها بسبب ارتفاع أسعار الخامات، فأين دور وزارة الصناعة وما موقف الوزير من القضاء على محافظة صناعية من الدرجة الأولى مثل دمياط التي كانت تدر مبالغ مالية ضخمة لخزانة الدولة تعادل ما تدره قناة السويس، وأنا أحمل ما يحدث لرئيس الحكومة ووزراء الصناعة والاستثمار والمالية، يجب العمل على تشغيل الورش الموجودة بالفعل وعدم السماح بإغلاقها، وتقدمنا باقتراح لإنشاء شركة مساهمة برأسمال 500 مليون جنيه لإنقاذ هذه الصناعة، لكن لم نجد أية استجابة من الحكومة.* لديك تحركات لكشف حقيقة سرقة مناجم الذهب المصرية.. إلى أين وصلت؟
-هذا الملف يعد من بين الملفات الخطيرة للغاية، وقد قررت أن أفتح هذا الملف خلال الجلسات المقبلة في البرلمان، وسأطالب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول مناجم الذهب والثروة المعدنية بصفة عامة، لكشف حقيقة ما يحدث ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في أية مخالفات، خاصة أن لجان تقصي الحقائق أثبتت فعاليتها في الآونة الأخيرة، بعد نجاحها في كشف وقائع قضية فساد توريدات القمح.* ما أسباب تقدمك بطلب إحاطة لوزير البترول؟
- تقدمت بطلب إحاطة لوزير البترول طارق الملا، بسبب إهدار المال العام في شركة «مصر للبترول» - إحدى شركات قطاع البترول المصري - حيث انخفض إجمالي الربح الفعلي إلى 736 مليون جنيه، بنسبة 2,1% عن المستهدف لنفس العام، حسبما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والخاص بمخالفات شركات قطاع البترول عن العام المالي 2015-2016، كما انخفضت قيمة الإنتاج بسعر البيع إلى 2755 مليون جنيه، مقابل 2969 مليون جنيه عن العام السابق، إلى جانب ارتفاع قيمة الإنتاج بأسعار السنة السابقة، وارتفاع الأجور الكلية بنسبة 14% وبنحو يزيد على 199 مليون جنيه.* لماذا التركيز على شركة «مصر للبترول» تحديداً؟
-أهمية شركة «مصر للبترول» ترجع إلى أنها تساهم في رؤوس أموال 9 شركات بإجمالي 611 مليون جنيه، حيث تساهم الشركة في رأس مال شركة «السهام البترولية» بمبلغ 135 مليون جنيه ولم تحصل منها على عائد خلال هذا العام، كما ساهمت بمبلغ 20 مليون جنيه للشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز، ولم تحصل «مصر للبترول» على عوائد منها، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» بمبلغ 7 ملايين جنيه، وحصلت الشركة على نصف العائد فقط، وشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية بمبلغ 200 مليون جنيه، ولم تحصل الشركة منها على أي عائد أيضاً، فضلاً عن مساهمتها في الشركة المصرية لصيانة الأجهزة «صيانكو» بمبلغ 12 مليون جنيه، ولم تحصل على عائد، وكل من شركة «سونكر لتموين السفن» وشركة «ميجاتون» وشركة «النيل لتسويق البترول» بمبلغ قدره 17 مليون جنيه ولم تحصل على أي عائد، ولذلك أتساءل أين وزير البترول من هذه الخسائر ومن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ولماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إهدار المال العام في شركة مصر للبترول حتى الآن، والأمر نفسه بالنسبة لوزارة الإسكان حيث يوجد إهدار للمال العام في خمس شركات، وكذلك هناك إهدار لملايين الجنيهات من المال العام في المؤسسات الصحافية القومية ومبنى ماسبيرو، ويمكن أن يتم محاسبة المقصرين والمسؤولين عن ذلك.