أكد كبير مستشاري المعهد العربي للتخطيط في الكويت، د. بلقاسم العباس، أن المعهد قدم نتائج أجراها لمصلحة وزارة التربية حول قياس معدل العائد على التعليم، وشملت الدراسة كل العاملين في القطاع العام المسجلين في ديوان الخدمة المدنية، بحيث تتم مقارنة مستواهم التعليمي مع مستويات الأجور التي يحصلون عليها، بالاستناد الى نظرية تقول إن الإنفاق على التعليم هو استثمار.وأضاف: إذا أردنا أن نقيم كمياً ما هو العائد على هذا الاستثمار، وهذا العائد يقاس عموماً بمعدل أو نسبة الزيادة في الأجور لكل سنة تعليمية إضافية، فالدراسة موسعة، وقبل كل شيء متوسط العائد الخاص والعام بالتعليم في الكويت كان في حدود 7 في المئة، أي إن كل سنة دراسية إضافية تزيد في دخل الفرد 7 في المئة. من جانبه، ذكر وكيل وزارة التربية المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط، د. خالد الرشيد، أن الدولة تنفق الكثير على التعليم وبصورة سخية، ونحرص في "التربية" على أن تذهب في مسارها الصحيح والبحث في عوائد هذه الميزانيات التي تصرف على التعليم، لافتا إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى تعظيم المخرجات والاستثمار في مجال التعليم.
حرص على الاستثمارات
وذكر "أننا في وزارة التربية نحرص على الاستثمارات والميزانيات التي ترصد على التعليم، وأن تكون في مسارها الصحيح، ونحن مهتمون في معرفة أين يذهب هذا الاستثمار، وما عوائد هذه الميزانيات التي تصرف على برامج التعليم والتعليم بشكل عام.وأشار الرشيد إلى أن "هدفنا اليوم من خلال اللقاء أن نسلط الضوء على التحدي المتمثل في تكدس أعداد كبيرة من المعلمين في تخصصات معينة، ونقص معلمين في مجالات أخرى، ومعالجتها في وضع الحوافز لمعلمي التخصصات النادرة التي منها أن تعيد كفة الميزان بصورة جيدة، وأحد الأسباب أن هناك نظرة لتساوي المواد من حيث الأهمية بالنسبة إلى التدريس، لكن يأتي العامل الاقتصادي والعامل المجتمعي والحاجة إلى ربط سوق العمل بوضع محفزات إضافية للتخصصات النادرة.وأضاف: لدينا المؤشرات المالية التي نعتمد عليها في دراساتنا وسن سياساتنا في الإنفاق على التعليم، حيث كانت الميزانية الأخيرة للوزارة 1.7 مليار دينار، وكان هذا الرقم في ازدياد، ونحاول أن نعظم هذا الرقم، ونقلل من الإنفاق في الجوانب غير المهمة، لافتا إلى أنه من خلال المؤشرات غالبا ما تذهب هذه المبالغ الضخمة في زيادة أعداد المعلمين والمعلمات.وذكر أن تحديد احتياجات سوق العمل من مسؤولية وزارة التعليم العالي، وهي الجهة المخولة بهذا الأمر من خلال الكليات والجامعات التابعة لها، لافتا إلى أن وزارة التربية مسؤولة عن تحديد مسارات الطلاب في التعليم الأساسي وتوجيههم للالتحاق بالدراسات الأكاديمية والعليا.وحول اختبارات نهاية العام قال الرشيد: في فترة الاختبارات تكون هناك حالة استنفار لضمان جودة الاختبارات وحوكمتها وسلاستها، من خلال توفير بيئة مريحة للطلبة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تجارب السنوات الماضية ومواكبة أدوات الغش بأدوات وإجراءات.