ثراء غير مشروع بصالات الأفراح

في تجسيد واضح للشراهة غير المتناهية التي تنطوي عليها بعض النفوس، باتت صالات الأفراح فرصة للثراء السريع غير المشروع، بعد خروج أغلبها عن مسارها الصحيح، عبر إلزام مَن يديرونها المواطنين بالتعاقد مع مطاعم ومحلات وفرق معينة، فضلاً عن فرضهم عليهم رسوماً مبالغاً فيها، دون أدنى نظر إلى أن تلك الصالات إنما أقيمت لخدمة المواطن وليست ملكية خاصة للقائمين عليها، في تجاوز واضح يضرب عرض الحائط بأهداف إشهارها.

وفي هذا السياق، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني أن أغلبية الصالات انحرفت عن أهدافها التي أنشئت على أساسها، حتى وصل الأمر إلى اعتبارها ملكية خاصة، ومصدراً سريعاً للثراء على حساب المواطنين، مبينة أن "هذا الانحراف دفع وزيرة الشؤون هند الصبيح إلى اتخاذ قرار شجاع بسحب إدارة تلك الصالات وردها إلى تنمية المجتمع في الوزارة"، بعدما "تناسى بعض المتبرعين أن وضع أسمائهم على الصالات، ليس إلا تكريماً لهم لا لتأكيد ملكيتهم".

وعن لجوء الوزارة إلى التعاونيات للمساهمة في تأثيث الصالات الواقعة في نطاق تلك الجمعيات، صرحت العدواني بأن هذا أمر طبيعي، في ظل سياسة الترشيد وخفض المصروفات، مؤكدة أن هناك "مماطلة من بعض مجالس الإدارات، لاسيما التي دأبت على مهاجمة الوزارة واتهامها بالضغط عليها لتأثيث الصالات، والتعدي على أموال المساهمين، وكأن الصالات خاصة بالوزارة أو تخدم مصالحها، في حين أن الواقع مغاير لذلك تماماً".

في موازاة ذلك، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن أبرز انحرافات الصالات تتمثل في استثمارها من الباطن، وإجبار صاحب الاحتفال على التعامل مع مطاعم أو "دي. جي" أو محلات عطورات أو زهور بعينها، نظير الحصول على عمولات، فضلاً عن فرض رسوم إضافية، ما يحمل المواطن أعباء فوق أعبائه، مبينة أن عدد الصالات التي سُحبت إدارتها منذ تطبيق القرار الإداري رقم 1291 لسنة 2015، بلغ 25 صالة تابعة لجمعيات تعاونية أو أفراد.

وأضافت المصادر أن "الوزارة ستسحب تباعاً إدارة جميع الصالات، غير أنها بدأت بالمخالفة، التي لم تلبِّ دعواتها المتكررة إلى تلافي مخالفاتها، أو التي اقترفت مخالفات جسيمة، وسخّرت الصالات في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها"، مشددة على أن "الشؤون" لن تسمح بتحويل الصالات إلى مشروع استثماري يهدف إلى الربح المادي، على حساب مصلحة المواطن وحقوقه.

ولفتت إلى أن الهدف من إنشاء الصالات إفساح المجال أمام المواطنين، لاسيما محدودي الدخل، لإقامة مناسباتهم الاجتماعية السعيدة في أماكن مهيأة بصورة مناسبة بأجور رمزية، توفر قيمة الصيانة الدورية للصالة، ليتسنى لها الاستمرار في الخدمة.