لا رقابة على ديواني الأمير وولي العهد والبرلمان

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن مجلس الأمة وديوان المحاسبة رفضا الخضوع لرقابة جهاز المراقبين الماليين، في حين لم يصل إلى الآن رد الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد على خطاب الجهاز بشأن إخضاعهما لأحكام القانون، لافتاً إلى أن ديوان سمو رئيس الوزراء يخضع حالياً لرقابة الجهاز.

وقال الصالح، في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالكريم الكندري، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن جهاز المراقبين الماليين خاطب مجلس الأمة بكتابين في 13 ديسمبر و4 أكتوبر 2016 بشأن إخضاع المجلس لرقابته، وردّ المجلس بكتاب في 14 مارس الماضي بأنه لا يخضع لأي رقابة خارجية إلا للرقابة المالية لديوان المحاسبة، كما أكد الأخير في كتاب مماثل عدم شموله برقابة الجهاز.

وتضمن كتاب مجلس الأمة، الذي أرفقه الصالح مع الإجابة، أن المجلس "ليس من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، فهو ليس من مكونات السلطة التنفيذية، وليس وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة، بل سلطة مستقلة بنص الدستور، وقد أكدت اللائحة الداخلية استقلاله في جميع شؤونه المالية والإدارية، ولا يخضع لأي رقابة خارجية سوى الرقابة المالية لديوان المحاسبة".

أما ديوان المحاسبة، فأكد، في كتابه المرفق مع إجابة الوزير، أنه "لا يعد جزءاً من السلطة التنفيذية ولا من مكوناتها، وقد حرص القانون على كفالة استقلاله، استجابة لنداء الدستور، فنص على أنه هيئة مستقلة للمراقبة المالية، وخولت المادة 82 وزارة المالية مراجعة مستندات وحسابات الديوان، على أن تخطر رئيسه بما قد تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات أو مخالفات، لاتخاذ اللازم بشأنها، ويدرج في التقرير السنوي للديوان الذي يقدم إلى مجلس الأمة".

وبشأن الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد، قال الصالح إن "الجهاز خاطب وزير شؤون الديوان الأميري بكتاب في 30 يناير الماضي بهذا الشأن، ولم يصلنا أي رد حتى تاريخه، علما أن ميزانية ديوان سمو ولي العهد تعد برنامجاً داخل ميزانية الديوان الأميري"، مبيناً أن الأمانة العامة لديوان سمو رئيس الوزراء تخضع لرقابة الجهاز، بوجود مكتب للمراقبين الماليين هناك.