لك الله يا كويت

عندما انتخب مجلس الأمة الحالي استبشرنا خيراً في ظل نسبة التغيير الكبيرة في الوجوه القديمة وعودة المعارضة مرة أخرى، وكذلك وصول عدد كبير من النواب الشباب إلى قاعة عبدالله السالم، ولكن يبدو أننا أفرطنا في التفاؤل، فالنتائج التي تحققت خلال الأشهر الخمسة الماضية هزيلة ولا تتناسب مع الطموحات والآمال التي عقدها المواطنون على البرلمان الحالي، ولم يروا قوانين تسن لرفع المعاناة عنهم، وتبخرت كل الوعود الانتخابية، وحلت مكانها الصفقات المشبوهة بين الكثير من النواب والحكومة، ثم أخيراً تصاعدت حدة التأزيم بإعلان استجواب سمو رئيس الوزراء.

والمتابع للمشهد السياسي خلال الفترة الأخيرة يدرك حجم التخبط والعبث بمقدرات الوطن والضرب بمصالح المواطنين عرض الحائط، فبعد الحديث عن التهدئة بين السلطتين والاتفاق على دراسة عودة الجناسي لمن سحبت منهم وتعهد النواب بعدم مساءلة واستجواب سمو رئيس الوزراء، فجأة تم العدول عن كل ذلك والترويج بحل المجلس من المحكمة الدستورية خلال الجلسة المرتقبة يوم ٣ مايو المقبل، وتصاعدت الأزمة، وأصبحت الصورة ضبابية وهناك خلط في الأوراق وغياب للشفافية وتغليب للمصالح الشخصية دون أن نرى إنجازات على أرض الواقع.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الأحداث باتجاه التأزيم بين السلطتين يترك النواب دورهم الرقابي وتتجاهل الحكومة الإصلاحات ومحاربة الفساد المتفشي في الكثير من المرافق والجهات، وتظل مشاريع التنمية معطلة ومشاكل المواطنين بلا حلول، ويكفينا فقط أن ننتظر حل مجلس الأمة، ثم نضيع مجهوداتنا وأموالنا في الاستعداد للانتخابات المقبلة التي لا نعرف ماذا ستفرز لنا، وبالتالي فإن غياب الاستقرار السياسي عن البلاد جعلها تتراجع كثيراً إلى الخلف في الوقت الذي تركض فيه دول الجوار نحو المزيد من التقدم والنهوض، بل إن دولاً فقيرة جداً تتلقى معونات وتبرعات من الكويت سبقتها في مجالات التنمية في الوقت الذي يتصارع فيه النواب والحكومة على مكاسب زائفة، ويتركون الوطن ينزف من الفساد والإهمال والفشل في الكثير من المشاريع، ولا يملك المواطنون سوى الدعاء وانتظار يقظة الضمير لهؤلاء الذين أعمتهم مصالحهم عن وطنهم الذي صنعهم ووضعهم في هذه المناصب.. ولك الله يا كويتنا الغالية.