أبل: 135 مليون دينار من أرباح «الموانئ» لتمويل مشاريعها

قال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل، ان مؤسسة الموانئ الكويتية تحظى بأرباح متميزة لدى الهيئة العامة للاستثمار تبلغ 236 مليون دينار حتى 31/3/2012، موضحا أن «الموانئ» طلبت زيادة رأسمالها بمبلغ 700 مليون دينار بما يسمح بتغطية وتمويل المشاريع الانشائية للمؤسسة، وتمت الموافقة على زيادة رأسمالها من 65 مليون دينار الى 200 مليون من خلال استقطاعها 135 مليونا من أرباحها المحتجزة لدى هيئة الاستثمار.

جاء ذلك في رد الوزير أبل على سؤال برلماني للنائب رياض العدساني حصلت الجريدة على نسخة منه، بشأن عدم إدراج ارباح مؤسسة المؤانئ عن السنوات السابقة الى الميزانية العامة للدولة.

وبين ابل أنه سيتم تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح المحتجزة وايرادات الاستثمار من هذه الأرصدة الى حسابات الهيئة العامة للاستثمار، على ان تقوم المؤسسة بتحويل الأرباح المحققة على الأموال المستثمرة الى ذات الحسابات.

وأضاف أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه رقم 6 لسنة 2012 بتاريخ 29/11/2012 على زيادة راسمال المؤسسة مع التأكيد على عدم تحويل المبالغ المدرجة في حسابات المؤسسة للهيئة العامة للاستثمار، وذلك لتمويل خطة التنمية الخاصة بالمؤسسة.

وأشار إلى أن الهدف من احتفاظ المؤسسة بأرباحها هو تمكينها من زيادة رأسمالها ذاتيا من خلال زيادة اجمالي قاعدة الأصول، وكذلك تنفيذ برامج الانشاءات والتوسعات وبرامج التطوير والتجديد والإحلال الرأسمالي، وايضا برامج التمويل والاستثمار.

وبشأن التوظيف في المؤسسة، قال ابل إن المؤسسة تتقيد بالنظم المحددة لشغل الوظائف الشاغرة لديها مع الاهتمام بإعطاء الأولوية للكوادر الوطنية المتخصصة، كما يتقيد الإعلان عن طلب شغل الوظائف التي تكون قد شغرت من العاملين بها وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وسنويا تتولى المؤسسة شغل اي درجات تخلو بها بالكوادر الوطنية التي لها الأولوية المطلقة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن للمسميات الوظيفية التي تم تعيين الكويتيين عليها مؤخرا هي (كبير اختصاصي إداري- كبير اختصاصي محاسبة - اختصاصي محاسبة- اختصاصي قانوني- باحث مبتدئ قانوني- باحث قانوني- منسق اداري معاملات- مساعد مشرف اتصالات- فني أول اتصالات- غواص متدرب- قائد قاطرة بحرية متدرب- محاسب مبتدئ- مهندس مبتدئ - مهندس مبتدئ ميكانيك).

ولفت ابل الى أن كل عقود الاستغلال والانتفاع بالمناطق التخزينية المملوكة لمؤسسة الموانئ الكويتية لها ملفات مسلسلة رقمياً ومقسمة ومحفوظة لكل منطقة تخزينية على حدة وفقا لموقع الاستغلال داخل الموانئ الثلاثة التابعة للمؤسسة.

وقال انه بناء على العرض المقدم الى مجلس إدارة مؤسسة الموانئ في اجتماعه رقم 5/2016 المنعقد بتاريخ 28/9/2016 أصدر قرارا بالموافقة على إخلاء كل المناطق التخزينية، حيث تم رفع عدة قضايا ضد المستغلين لتلك القسائم وجميعها منظورة امام القضاء للفصل فيها، وتم الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بهذا الخصوص من فريق ديوان المحاسبة.

وأشار الى ان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية رئيس مجلس إدارة المؤسسة أصدر القرار الوزاري رقم (8/2015) الصادر بتاريخ 9/4/2015 بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات التي شابت تسليم الإدارة العامة لمؤسسة الموانئ مساحة مليون متر مربع لإحدى شركات المناولة في ميناء عبدالله دون مقابل.

وأكد ابل أن مؤسسة الموانئ خطت خطوات واجراءات بناءة نحو تحصيل كل مستحقات المؤسسة المودعة بخزينة ادارة التنفيذ وتوجيه إنذارات للشركات والمؤسسات المتخلفة عن سداد مستحقات مؤسسة الموانئ تمهيدا لإقامة دعاوى قضائية للمطالبة بحقوق المؤسسة المستحقة في مواجهة تلك الشركات والمؤسسات الناكلة عن سداد ديوانها المستحقة لموسسة الموانئ.

وأوضح أن اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من مستحقات المؤسسة يفوق 4 ملايين دينار بنسبة تفوق 50 في المئة مما هو مرصود من ديوان المحاسبة المودعة لدى ادارات التنفيذ بمحاكم الدولة حتى تاريخه لمصلحة المؤسسة وجار تحصيل جميع المبالغ التي تودع بخزائن إدارات التنفيذ بمحاكم الدولة تباعاً.