الجبري يكشف عن مشاريع «الأوقاف» الخارجية: 268 مشروعاً

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير البلدية، محمد الجبري، أن قيمة إيرادات الاستثمارات العقارية للأمانة العامة للأوقاف بلغت نحو 92 مليون دينار في السنوات الأربع الماضية، وبلغت قيمة إيرادات الاستثمار العقارية للأمانة نحو 92 مليون دينار في السنوات الأربع الماضية، وبلغت قيمة إيرادات الاستثمارات المالية خلال الفترة ذاتها نحو 19 مليون عوائد أوراق مالية و800 ألف عوائد ودائع، و197 مليون دينار مشركات زميلة.

وجاء كلام الجبري في سياق رده على سؤال برلماني للنائب خالد الشطي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وأوضح الوزير في رده على سؤال آخر أن وزارة الأوقاف قامت خلال السنوات الخمس الأخيرة بتنفيذ 30 مشروعا، في الدول العربية الآسيوية، مقابل 81 مشروعا لغير العربية في قارة آسيا، و26 مشروعاً للدول العربية بإفريقيا، مقابل 40 مشروعا لغير العربية. وعملت الوزارة على 77 مشروعا في أوروبا و9 مشاريع في أميركا الشمالية و14 مشروعا في أميركا الجنوبية.

وبشأن الآلية في قبول المشاريع، قال الجبري إنه تم إنشاء لجنة التعاون الإسلامي بناء على مذكرة وزارة الخارجية رقم 96 المؤرخة في 4/ 1/ 1965، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 4-هـ في جلسته رقم 9/ 65 المنعقدة بتاريخ 15/ 2/ 1965، بالموافقة على تشكيل لجنة تمثيل الوزارات التالية، الخارجية، الأوقاف، الشؤون الاجتماعية والعمل، وتقدم هذه اللجنة مساعدات للمنظمات والهيئات الإسلامية المختلفة».

وأضاف: أصدر مجلس الوزراء القرار رقم هـ-4 في جلسته رقم 24/ 65 بتاريخ 16/ 5/ 1965، بالموافقة على تأليف لجنة دائمة تسمى «اللجنة الدائمة للمعونات الإسلامية الخارجية»، يرأسها وزير الخارجية وتمثل فيها وزارتا الأوقاف، والشؤون الاجتماعية والعمل، لدراسة ما يحال إليهما من موضوعات تتعلق بمهمتها، وتقدم التوصيات الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة».

وتابع الجبري: ثم أصدر مجلس الوزراء القرار رقم أ-6 في جلسته رقم 62/ 65 المنعقدة بتاريخ 14/ 11/ 1965 «بالموافقة على المذكرة المؤرخة في 2/ 11/ 1965 بشأن توصية وزارة الخارجية بإحالة أعمال اللجنة الدائمة للمعونات الإسلامية الخارجية في الوزارة الى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتكون من اختصاصها للأسباب التي جاءت ذكرها في المذكرة».

وقال: وبناء على ما تقدم فإن الهدف من تشكيل اللجنة هو الرغبة في نشر الدعوة الإسلامية، وتوثيق الروابط مع الدول والمنظمات الإسلامية والعالمية، ومد يد العون والتكافل مع المسلمين، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة والهيئات والجمعيات الخيرية والمحسنين، سواء في الداخل أو الخارج.

ومن ثم فإن آلية الوزارة في قبول المشاريع الخارجية ومتابعتها خارج الكويت تتم وفق القواعد والضوبط الوارد بالقرار الوزاري رقم 276/ 2015، المؤرخ في 18/ 10/ 2015.