لبنان: الانتخابات معلّقة بين «التمديد» و«الستين»

مع رفض رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لكل أشكال التمديد للمجلس النيابي بالتزامن مع الجولات المكوكية لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لإبقاء مسارب الحوار مفتوحة، تبدو الانتخابات معلقة على حبلي مشنقة: التمديد أو إجراؤها وفق قانون «الستين».

ويأتي كل ذلك مع إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، في الحفل السنوي لإدارة «الكازينو» وهيئة الألعاب، أمس، أنّ «قانون الانتخاب هو المكان الذي يأخذ فيه اللبنانيون حقّهم، وعلى شبح التمديد أن يرحل عنّا»، مشيراً إلى «أنّنا نعمل على قانون لجميع اللبنانيين وعلى ضمان صحّة التمثيل لهم جميعاً». وقال: «إذا لم يشعر اللبناني أنّ حقوقه كاملة لن يعود إلى الدولة والمفتاح الوحيد يتمثل بقانون الانتخاب». وأضاف: «لا يمكن أن نصدّق أنّ أكثر من 20 قانون انتخاب طرحوا ولم يلقوا الرضى، ومن هنا يمكن الاستنتاج أنّ البعض يريد التمديد»، مؤكدا أن «لا للتمديد، نعم لقانون جديد»، معتبراً أنّ «التيار يضحّي بمقاعد ولكن لن يضحي بميثاقية». وسأل: «مَن قلبه علينا والمشغول باله على ابناء الجنوب والبقاع والشمال، أين كان بين عامي 1990 و2005، ولماذا تركهم بلا تمثيل نيابي». ورأى أنّ «فرحة التعيينات لا تكتمل إلا بنجاح الكازينو، فهدفنا المؤسّسات وليس الأشخاص». وختم: «لا تطالبونا بوظائف في الكازينو لأنّ هناك تخمة ولا نريد للكازينو الإفلاس والانهيار». إلى ذلك، أكّد السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر «ضرورة الحفاظ على المؤسسات الدستورية، واستغلال الأفرقاء السياسيين للوقت المتبقي للاتفاق على قانونٍ جديد للانتخاب، وإجراء الانتخابات في جو آمن ومستقر سياسياً وبشفافيته، والعمل على تضمين القانون الجديد الكوتا النسائية». وأثنى بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أمس، على «الجهود التي بذل لإعادة تفعيل المؤسسات من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل البرلمان في الأشهر الأخيرة». وأشار إلى أنَّه «تم التطرق إلى موضوع دعم لبنان، وإلى البيان الذي وقعته بالشراكة مع سفراء الدول الداعمة للبنان وكذلك سفيرة الاتحاد الأوروبي.

في موازاة ذلك، أكد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين، أمس، أن «حزب الله يبذل كل طاقاته للتوصل إلى قانون انتخابي ينقذ البلد مما هو فيه»، مشيراً إلى «خطورة إيصال الناس لمرحلة اليأس عند الحديث عن قانون انتخابي جديد، لأن هذا القانون الجديد سيكون الحل الأمثل والأفضل للجميع، لكنه مع أهميّته وضرورته فهو لن يحل كل الهواجس ولن يحقق كل الأهداف»، لافتاً إلى أنّ «المطلوب من الجميع التلاقي على النقاط المشتركة وهي كثيرة ويُبنى عليها».