رئيس «قضاة مصر» لـ الجريدة•: قانون الهيئات سيئ ومخالف للدستور
المستشار محمد عبدالمحسن: جميع الخيارات مطروحة لمواجهة «العوار الدستوري» ولا تنازل عن ثوابت الاستقلال
نشر
في 28-04-2017
آخر
تحديث 28-04-2017 | 21:45
وصف رئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، قانون الهيئات القضائية، الذي وافق عليه البرلمان، أمس الأول نهائياً، بأنه «قانون سيئ السمعة ومخالف للدستور»، معتبراً في حوار مع «الجريدة» تم قبل ساعات من موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعديلات بشكل نهائي، أن تمرير القانون بهذه السرعة يثير الريبة، مؤكداً أن النادي في حالة انعقاد دائم، وجميع الخيارات مطروحة لمواجهة هذا القانون.. وفيما يلي نص الحوار:
• كيف ترى قانون السلطة القضائية؟- الأمر برمته لم يكن يستدعي سرعة إصدار قانون ثم الموافقة عليه سريعاً، وكأن كل القوانين المنظورة في البرلمان انتهت ولم يتبق سوى قانون «الهيئات القضائية»، وهذا أمر مثير للريبة، فمن الناحية القانونية هذا القانون به عوار دستوري ولن نوافق عليه بكل تأكيد.• ما الإجراءات التي سيتخذها نادي القضاة خلال الفترة المقبلة؟
- نادي القضاة في حالة انعقاد دائم، وهناك إجراءات سنتخذها، وبتنسيق كامل بين الهيئات القضائية، وأؤكد أننا حتى الآن نلتزم أقصى درجات ضبط النفس وعدم التصعيد، لأننا نلتزم باحترام جميع مؤسسات الدولة.• هل تواصلتم مع البرلمان؟- تواصلنا مع البرلمان أكثر من مرة، وتواصلنا مع رئيس البرلمان علي عبدالعال منذ حوالي 10 أيام، كما أرسلنا إلى النواب مذكرة من 14 ورقة، وضحنا فيها الأسباب القانونية والدستورية لرفض قانون الهيئات القضائية، ونسقنا مع أمين عام البرلمان المستشار أحمد سعد، لعرض هذه المذكرة، لكن فوجئنا أنه تم تجاهلها. • ما سبب رفض القضاة لقانون الهيئات القضائية؟- لأنه مخالف للدستور، لأنه يجعل تعيين رئيس محكمة النقض في يد رئيس الجمهورية، الذي هو في الوقت ذاته - وفقاً للمادة 139 من الدستور - رئيس السلطة التنفيذية، والدستور في المادة (5) ينص على الفصل بين السلطات، وبالتالي ما يحدث مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات، والقضاة بموقفهم الحالي يدافعون عن استقلال القضاء، لأنه عندما يستقل القضاء ستكون هناك حماية وحصانة للمجتمع بالكامل، وهناك قانون سيفصل بيننا وبين البرلمان ولن نسمح بتمرير القانون بهذا الشكل.• نواب البرلمان قالوا إن مبدأ الأقدمية ليس معياراً للكفاءة، وغير منصوص عليه دستورياً... ما تعليقك؟- هناك ثوابت قضائية نسير عليها جميعاً، تضمن استقلال القضاء، وليس معقولاً أن يتم تعيين شخص أصغر سناً من زملائه الذين خدموا فترة أطول في القضاء، وأؤكد أن القضاء أدرى بمن هو الأصلح لإدارة شؤونه.• كيف ترى المبررات التي يسوقها البرلمان بشأن القانون؟- لسنا في خلاف مع مجلس النواب، لكن ما يُقال من مبررات غير مقنع، ويعد استخفافاً بالعقول، إذ ليس هناك ما يبرر التعدي على السلطة القضائية من خلال هذا القانون المشبوه.• بعد قرار نادي القضاة عقد جمعية عمومية الجمعة المقبلة لطرح استقالة مجلس إدارة النادي، هل ستتخذون إجراءات تصعيدية خلال الأيام المقبلة؟- قانون الهيئات القضائية سيئ السمعة، بالتالي كل الخيارات أمامنا مطروحة، والدفاع عن استقلال القضاء واجب، ولن نسمح بتجاوز البعض، فاستقلال القضاء ضمانة للحفاظ على سير العدالة.
