«التربية» تواجه ثلاثة مآزق

بعد قرارها الذي اتخذته بتخفيض بدل سكن المعلمين الوافدين إلى 60 ديناراً بدلاً من 150، وجدت وزارة التربية نفسها في ثلاثة مآزق، أولها ما تنص عليه العقود التي أبرمتها في السنتين الأخيرتين بصرف مكافأة شاملة للمعلمين بواقع 570 ديناراً شهرياً، دون إشارة إلى «بدل السكن»، والثاني تعميم ديوان الخدمة المدنية في 12 نوفمبر 1991 الذي ينص على صرف هذا البدل بواقع 125 ديناراً، أما المأزق الأخير فيرجع إلى ما واجهته لجان تعاقداتها الخارجية من عزوف المعلمين في مصر والأردن عن القدوم إلى الكويت، نظراً لضعف الرواتب.

وحيال المأزق الأول، فإن اقتطاع الوزارة مبالغ من رواتب المعلمين تحت بند «إلغاء بدل السكن»، يعد مخالفاً للقانون، لعدم نص العقود على هذا البند من الأساس، وهو ما يستتبع بالضرورة حصول المعلمين على أحكام لمصلحتهم إذا رفعوا قضايا على الوزارة.

وفي خطوة من «التربية» للتدارك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن قطاع الشؤون القانونية بالوزارة بصدد إلغاء عقود السنتين الماضيتين، وتغييرها بأخرى يوقعها المعلمون لا تتضمن المكافآة الشاملة.

وفي المأزق الثاني، فإن تعميم ديوان الخدمة سيفتح الباب أمام هؤلاء المعلمين للتوجه إلى القضاء، بعد تخفيض بدل السكن إلى 60 ديناراً، في حين سيجبر المأزق الأخير الوزارة على مواجهة إحجام المعلمين عن القدوم للكويت، باللجوء إلى التعاقدات المحلية، وإلغاء بعض شروط الخبرة، ما سيؤثر سلبياً على نوعية الهيئة التدريسية الجديدة.