«الشؤون»: لا تلاعب في انتخابات «الصديق»

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب "التزام الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، لاسيما أنه واجب دستوري تلتزم به كل سلطات الدولة، ويعلو تنفيذها على كل شيء، باعتبارها عنوان الحقيقة".

وأبدى شعيب، في تصريح صحافي، استغرابه حول ما ورد في بعض وسائل الإعلام تحت عنوان (الاستئناف تبطل انتخابات جمعية الصديق بسبب التلاعب)"، لافتا إلى أن "ما ورد في هذا الخبر من معلومات غير دقيق".

وأشار إلى أنه "بعد الرجوع الى الإجراءات التي اتخذت من الوزارة قبل إجراء الانتخابات تبين أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود تلاعب أو خطأ فيها، وأن المعلومات التي ذكرت في هذا الشأن ليست صحيحة وغير دقيقة".

وناشد شعيب "الجميع بضرورة توخي الحذر والدقة والموضوعية فيما يتم نشره من عبارات، لاسيما أن الحكم الصادر بإلغاء قرار الوزارة باجراء انتخابات جمعية الصديق التعاونية يوم 9 ديسمبر 2016 استند على أن هناك حالات تفتقد شروط العضوية، لوجود بعض المساهمين في الجمعية أعضاء بجمعيات أخرى".

وأضاف "كما لم تشر حيثيات الحكم إلى وجود تلاعب، وهو ما كان يجب التدقيق عليه من اللجنة التأسيسية قبل تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ومن ثم لا صحة لما تم نشره في هذا الشأن، خصوصا أن الخبر الذي تم تداوله نشر بطريقة توحي بأن التلاعب المزعوم جاء من قبل الشؤون، في حين أن الأمر لا يعدو كونه مجرد خطأ إداري من اللجنة التأسيسية ومجلس إدارة الجمعية أثناء تسجيل أعضاء الجمعية".