قال تقرير "الشال" الاسبوعي إنه لم يقم بحصر عدد الاقتراحات بقوانين في مجلس الأمة، التي تفرض الإبقاء على أسعار السلع والخدمات كما كان مستواها قبل ركود سوق النفط في خريف 2014، ولكنها برقمين، أي أكثر من 10، ذلك معناه حالة عامة من إنكار أن سوق النفط فقد نحو 60 في المئة من مستوى أسعاره، وان ذلك الانخفاض في أسعار النفط حقيقة طويلة الأمد هذه المرة.وأضاف "الشال" أن الحجج الداعمة لمثل هذا التوجه هي، أولا: أن العجز المالي ليس حقيقيا وإنما دفتري، وثانيا: تشكيك بدستورية إجراءات تعديل الأسعار، وثالثا: هي ذلك الجدل الذي لا ينتهي حول هدر الحكومة في نفقاتها، والأخير في تقديرنا هو أقوى الحجج وهو للأسف صحيح.
نجاح الاقتراحات
ولفت التقرير الى ان نجاح تمرير تلك الاقتراحات بقوانين يملك زخما أكيدا لأنها مقدمة من كل ألوان الطيف السياسي في مجلس الأمة، رغم هوة الخلاف الشاسعة بينهم، بينما خطورتها كامنة بأن استدامة مثل هذا الوضع للمالية العامة مستحيل، وثمنها سيدفعه مستقبلا الغالبية الساحقة من الناس العاديين.وزاد: "تنحصر أهداف هذه القوانين في إلغاء زيادة أسعار أو نوايا زيادة السلع أو الخدمات العامة، مثل البنزين أو وحدة الكهرباء، وأخيرا، امتد الأمر إلى فائدة قروض المتقاعدين والضغط لخفض سن التقاعد، ولأن اهتمامنا واختصاصنا هو الجانب المالي والاقتصادي، نود تأكيد حقيقة أن الموقف الحكومي ضعيف، وهو أمر لا جدال فيه، وأن الدفاع عن خفض الضرائب السلبية -الدعوم- من دون حصافة في استخدام الأموال، يجعلها دائمة التراجع".وتابع: "لكننا نفترض أيضا أن الحكومة ليست الدولة، وأن الحفاظ على ديمومة الدولة هو مسؤولية الجميع، لذلك من المفروض خوض عملية إصلاح على جبهتين، إصلاح جوهري لجانب النفقات بحساب عسير لهدر الحكومة، وتعزيز تدريجي لجانب الإيرادات، والأهم هو بعض الترشيد في جانب الاستهلاك مادمنا ننشد استدامة الدولة".زمن الرواج
وأضاف التقرير: "في بدايات الألفية الثالثة، قدم نصح قاطع للسلطتين التنفيذية والتشريعية، بأن زمن الإصلاح هو الآن، أي في زمن رواج سوق النفط، ولو استمعنا إلى ذلك الرأي، ومن أطراف عديدة، لما تعدت النفقات العامة حاجز الـ8 مليارات دينار بحلول عام 2015".واردف: "ذلك لو تحقق، لأصبحت الكويت في منأى عن مأزق عجز المالية العامة الحالي، وكانت استدامة المالية العامة ممكنة عند مستوى أسعار النفط الحالية وأدنى، ولكانت الكويت حاليا أقرب إلى وضع النرويج المالي". وقال: "ذلك كله بات تاريخا، لن يجدي التحسر عليه، ولكن الأخطر هو أن تقاعس الحكومة عن وقف هدر النفقات، ومقترحات القوانين الشعبوية التي يتبناها مجلس الأمة، يدفعان باتجاه أوضاع فنزويلا السيئة، والخلاف في بلوغها كامن في التوقيت، وهل هو عقد من الزمن أم عقدان أم ثلاثة".واستدرك: "حتى لا تتكرر خطيئة بدايات الألفية الحالية، لابد من أخذ استراحة، يكلف خلالها طرف محايد بعمل إسقاطات على الأرقام، بعدها لا بأس من اتخاذ أي قرار وفي أي اتجاه، إن كانت القناعة هي ضمان استدامة المالية العامة للبلد ومعها استقراره مهما كانت سياساته المالية".