مسرحيتنا مثيرة... ومخرجها عبقري!

منذ بداية مجلس الأمة الحالي (2016) طرحت عدة قضايا، أحدثت فرقعات إعلامية، وصنعت مانشيتات صحافية، لكنها تلاشت وذهبت إلى طي النسيان، وكأننا نعيش في فصول مسرحية ساحتها الكويت، وكواليسها في مجلس الأمة ومجلس الوزراء، والمخرج يبحث في كل فصل من فصول المسرحية عن حدث مثير يشد انتباه المتفرجين "المتمللين"، وهم بالطبع الشعب الكويتي، فيما يبدع سياسيونا في تقمص الأدوار وصنع الحوارات وسبك العقد الدرامية والحبكة القصصية.

مع بداية أعمال البرلمان بعد الانتخابات رفعوا شعار القضية الرياضية الكويتية وإيقاف نشاطها دولياً وإقليمياً، واستجوبوا وزيراً، وأطاحوا به، وأهملوها، وتخلوا عنها لاحقاً، ثم سادت قضية التركيبة السكانية واختلالاتها الخطيرة، وأخذت فاصلاً من التصريحات النارية ضد الوافدين، ولم تعقد الجلسة التي خصصت لهذه القضية، وكان مصيرها كذلك الإهمال، بعدها قضية الجنسية وإسقاطها، وانتهت على أن يبقى الوضع على ما هو عليه. والآن، بدأ فصل جديد من المسرحية بأحداثها المثيرة اسمه فصل "الاستجوابات"، وهو مليء بـ"الأكشن" من التصريحات النيابية وتمرير المعاملات وتعديل الوضع المالي لسياسيينا!

مُخرج المسرحية أو مخرجوها يديرونها باقتدار وحرفية فنية، والمستفيدون من الوضع يمررون مصالحهم رغم الصراخ و"الجعجعة" التي بلا طحين، وحتى عندما تقر قوانين، فإنها تنتهي إلى لا شيء، وعلى سبيل المثال: هل قانون دعم العمالة والقوى العاملة منذ صدوره قبل 15 عاماً أصلح خلل التركيبة السكانية، بل إن الاستثناءات تملأه، وكثير من الشركات والمصارف تلاعبت عليه عبر وسائل مختلفة؟ وهل قوانين منع الاحتكار وحماية المنافسة والمستهلك وحماية الأموال العامة والإسكان... إلخ، حققت الأهداف التي سنت من أجلها؟!

الوضع أكبر من أزمة سياسية، بل إنه خلل بنيوي يحتاج إلى مراجعة وتطوير نظامنا السياسي والدستوري، لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه من صراخ وتوتر وعدم استقرار سياسي لا ينتج عنه أي حلول لمشاكل البلد، وإن صنعت الحلول، لا تُطبق أو يتم تقويضها والالتفاف عليها، في حين تستمر مسرحية الإثارة المملة والمكررة فصولها التي شبع منها الجمهور وعرف كل أحداثها ولم يعد يتابعها أحد، بل فقط يراقب المستفيدين منها، لكنه عاجز حتى الآن عن مواجهتهم.