طبعة منقحة

ستكون هناك طبعة ثانية وثالثة ورابعة من وثيقة الإصلاح، الطبعات القادمة منقحة وبدون أخطاء مطبعية، وليس على المواطنين إلا انتظار الفرج مع الطبعات القادمة، صحيفة القبس نقلت خبر بشارة الطبعة الثانية من وثيقة الإصلاح، وفيها 51 مبادرة، والحكومة تقول إنها أنجزت 7 مبادرات وباق الكثير! أي مبادرة وماذا يقصد بها؟ سيبقى هذا مجهولاً لا يعلم سره غير الضالعين في علوم المبادرات الحكومية، مصادر الخبر تردد "... إن المعارضة البرلمانية والشعبية أجبرت وزارة المالية على إعادة النظر في بعض المبادرات، من دون التخلي عن مبدأ الإصلاح"!

من يقدر على أن يشرح لعقولنا البسيطة معادلة آينشتاين الكويت، المعارضة "تجبر" الحكومة على التخلي عن بعض المبادرات، لكن دون التخلي عن الإصلاح... أي معارضة وأي إصلاح؟! هل يقصدون مثلاً التخلي عن رفع أسعار خدمات بعض السلع المدعومة كتنازل سياسي من الحكومة؟ وهل رفع أسعار الخدمات أو رفع الدعم يمكن اعتبارها "مبادرات" مرنة وقابلة للنقاش، والإلغاء والإبقاء يكون حسب الظروف السياسية لا حسب الواقع الاقتصادي؟ إذن هل تعتبر "مبادرات" الحكومة مشروعات جدية للإنقاذ الاقتصادي أم أدوات مقايضات سياسية مع برلمان ضعيف، أكثرية نوابه يقفون مع الصوت المشيخي في الأغلب؟ وهل الحكومة "وهي التي تمسك بكل الخيوط" عندها أي تصور معقول للخروج من أزمة ما بعد 2014...؟

أين حقيقة واقعنا، عن إصلاح الاقتصاد والنهوض بالبلاد وكل الرغاء السياسي الذي يقفز من فم السلطة الآن؟ أي طبعات منقحة وطبعات بالية؟ وأي مبادرات إصلاحية والجماعة ذاتهم بنهجهم ونمط تفكيرهم على "حطة إيدكم"، وهم لا يتغيرون ولا يتبدلون؟ كيف يأتي الإصلاح، من فكر ثاقب يحلل الواقع وينظر للمستقبل بجدية وعقل علمي أم من ضاربي الودع وقارئي الفنجان المراهنين على معجزات قادمة تنقذهم؟

اقتصادنا، بايب نفط نبيع إنتاجه بطريقة البقالة، وتوزع نقود البيع على المواطنين كرواتب أو حسب المراكز الاجتماعية، والمقام السياسي الرفيع للبعض، أما السياسة فهي علم توزيع ما سبق ذكره، فأي وثيقة وأي إصلاح؟ المركب الكويتي كان ومازال يسير "سماري"، وكان الله بعون أطفالنا، والمقصود هم الأطفال الذين لم يدخر أهلهم بضعة ملايين أو مليارات في بنوك واستثمارات خارجية...؟ ماذا يفعلون غداً؟ وغداً أصبح قريباً جداً مع الطبعة المنقحة بكل أخطائها المطبعية.