طالب النائب طلال الجلال الحكومة بالقيام بواجبها ووضع خطة طوارئ في التعامل مع ظاهرة نفوق الأسماك وحالة التلوث التي تشهدها المياة البحرية الكويتية، نتيجة الأخطاء البشرية وعدم قيام المسؤولين بالدور المنوط بهم.وشدد الجلال في تصريح صحافي على ضرورة تنفيذ التوصيات في التقرير الصادر من ديوان المحاسبة مايو الماضي والذي تناول تلك القضية بالتفصيل واستعرض الأسباب ووضع الحلول العلمية اللازمة لمعالجتها.
وقال الجلال أن ديوان المحاسبة حمّل عدة جهات مسؤولية تلوث مياه البحر ونفوق الأسماك بسبب مخالفة قوانين حماية البيئة، ورصد العديد من التجاوزات في ما يخص منح رخص الصيد وصيد الهواة، مشيراً إلى إن الديوان الذي يعد الذراع الأيمن لمجلس الأمة قام بدوره على الوجه الأكمل وعلى الحكومة ممثلة في الجهات المعنية تنفيذ توصياته.وأيّد الجلال المطالبات بتكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية التحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك وما جاء في بيان الهيئة العامة للبيئة، ومتابعة ما اتخذته الجهات الحكومية في تنفيذ ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة.وفي ختام تصريحه قال الجلال إن المخزون الطبيعي من الأسماك في خطر ويتطلب استنفار الحكومة، خاصة وأنه يرتبط بالأمن الغذائي.
برلمانيات
الجلال: على الحكومة وضع خطة طوارئ لظاهرة «نفوق الأسماك».. وتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة
30-04-2017