بعد نحو 10 أيام من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية 23 أبريل المنصرم، شهدت طي صفحة الخلافات ومرحلة توتر استمرت عدة أشهر، علمت "الجريدة" أمس، أن الرئيس السيسي سيقوم بزيارة مهمة إلى دولة الكويت، غداً، يجري خلالها مباحثات قمة مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ويتوجه السيسي بعدها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للقاء المسؤولين هناك، وفي مقدمتهم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان.وقال مصدر مصري رفيع المستوى لـ"الجريدة"، إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات المميزة والقوية بين الزعيمين المصري والكويتي، مشيراً إلى أنها تهدف إلى بحث مجمل علاقات التعاون الثنائية، بما في ذلك بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى تناول آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، وما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب في البلدان العربية. وأضاف المصدر: "الرئيس السيسي سيغادر الكويت إلى دولة الإمارات لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين، على رأسهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد".وقالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة "6 أكتوبر" هالة الهلالي لـ"الجريدة": "زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت والإمارات مهمة في ذاتها في ضوء العلاقات المميزة مع الدولتين، لكنها تكتسب أهمية إضافية في ضوء التحديات التي تعصف بالأمن القومي العربي، ما يتطلب استمرار المشاورات بين القاهرة والعواصم الخليجية، خصوصا في ملفات مكافحة الإرهاب والأزمة السورية واليمنية".
دعم العمال
في غضون ذلك، أعلن الرئيس السيسي دعم صندوق طوارئ عمال مصر بـ100 مليون جنيه مقدمة من صندوق "تحيا مصر"، وتجاهل الرئيس المصري هتافات "المنحة يا ريس"، خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، أمس، وقام الرئيس بتكريم 10 من قدامى النقابيين ومنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلاً عن تكريم اثنين من العاملين السابقين بوزارة القوى العاملة، وذلك بمنحهم نوط الامتياز.وبدأ السيسي كلمته في الحفل بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مصر، كما أعلن دعم صندوق طوارئ القوى العاملة بمبلغ 100 مليون جنيه، تُخصص من صندوق "تحيا مصر"، قائلا: "نؤكد أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، لتعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني".وأشار السيسي إلى أن مصر عانت خلال السنوات الماضية تحديات خطيرة، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، مضيفا: "لعلكم تعلمون جسامة تلك التحديات، وتعلمون أنه لا سبيل للخروج منها إلى بر الأمان إلا بالعمل الجاد والمستمر". وأشار إلى أن خطر الإرهاب يأتي على رأس ما تواجهه مصر من تحديات، مشدداً على أن قوات الجيش والشرطة تخوض حرباً ضروساً ضد بؤر التطرف المختلفة، واعداً بالقصاص لشهداء الوطن.وكشف السيسي عن توجيهه للأجهزة المختصة بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات العمالية المنظمة لقضايا العمل والعمال والاستثمار، معرباً عن تطلعه لانتهاء البرلمان في أقرب وقت ممكن من إصدار هذه التشريعات "لنبدأ خطوات التطوير، ونجتاز معاً تلك المرحلة بنجاح، ونرسي دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة"، وأن الدولة المصرية ستعمل على زيادة الاهتمام بالفئات العمالية التي تعمل في بيئة وظروف عمل قاسية.وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم قوة العمل في مصر خلال عام 2016 ليسجل 28.934 مليون فرد، بزيادة 503 آلاف فرد، بنسبة 1.8 في المئة عن 2015.وفد الصندوق
اقتصادياً، وفيما بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، مناقشة الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، قالت وزارة المالية في بيان رسمي، إن وفداً من صندوق النقد الدولي وصل إلى القاهرة أمس، لمراجعة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، قبل صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار، وتم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي، وكشفت الوزارة أن زيارة بعثة الصندوق مستمرة حتى 11 مايو الجاري، وتجتمع خلالها مع مسؤولين من الوزارة والبنك المركزي المصري.وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة"، إن وفد الصندوق الذي استبق بعثته، اتفق مع مسؤولي وزارة المالية المصرية على رفع سعر المحروقات وخفض دعم الكهرباء خلال الفترة المقبلة، فيما يتمسك صندوق النقد بضرورة اتخاذ الحكومة المصرية قرار إعادة هيكلة دولاب الدولة، لخفض بند الأجور من ميزانية الدولة.تراجع قضائي
وفي أول خطوة تكشف عن تراجع القضاة في أزمتهم مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، على خلفية تمرير البرلمان لتعديلات على قانون الهيئات القضائية، يعطي رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤسائها، أعلنت محكمة النقض انعقاد جمعيتها العمومية العادية لاختيار الأعضاء الجدد بالمحكمة، وتوزيع العمل الصيفي في 23 مايو الجاري، نافية في بيان لها ما تم تداوله بشأن انعقاد جمعية عمومية غير عادية، فيما يبدو رداً على دعوة نادي قضاة مصر لمحكمة النقض بتنظيم جمعية عمومية غداً، للرد على اعتداء السلطة التشريعية على استقلال القضاء، ولم يعرف بعد ما إذا كان نادي القضاة سيمضي في دعوته لجمعيته العمومية الجمعة المقبل أم لا.في غضون ذلك، أقام المحامي عصام الإسلامبولي، أول طعن قضائي على التعديلات التي أقرها البرلمان على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وانصبت الدعوى على القرار الإداري الصادر من رئيس الجمهورية، الذي أقر التعديلات رسمياً الخميس الماضي، إذ طالبت الدعوى بوقف العمل بهذا القانون، وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة استقلال السلطة القضائية، بما في ذلك منح الرئيس صلاحية تعيين رئيس محكمة النقض، رغم أن الأخير يتولى دستورياً المحكمة الخاصة التي يحاكم أمامها رئيس الجمهورية، عندما يتهم بمخالفة الدستور.