مصر : انتقادات تشوش على مناقشات «قانون العمل»

بالتزامن مع احتفالات مصر بـ"عيد العمال"، يجري البرلمان المصري مناقشات لتحقيق التوافق، بشأن مواد "قانون العمل الجديد"، المتوقع إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان نهاية يونيو المقبل، حيث تتواصل مناقشات مجلس النواب لإجراء تعديلات على الصياغات التي وضعها "قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة" على القانون، ليتوافق مع الدستور والمبادئ التي استقرت عليها "محكمة النقض"، بشأن حقوق العامل وصاحب العمل بأحكام نهائية سابقة.

وفي الوقت الذي سيُفتَح حوار مجتمعي مع النقابات والأفراد على غرار ما حدث قبيل إقرار قانون "الخدمة المدنية"، في جلسة عامة للبرلمان العام الماضي، نظمت وزارة "القوى العاملة" جلسات عدة لمناقشة القانون مع عدد من ممثلي الهيئات المختلفة، بينما شوَّشت آراء قيادات عمالية على هذه المناقشات عبر رفض بعض المواد.

وقال عضو "لجنة القوى العاملة" في البرلمان فايز أبوخضرة، إن تعديلات الصياغة التي طلبها مجلس الدولة في ملاحظاته على القانون يجري تنفيذها سريعاً، مؤكداً أن اللجنة أعطت القانون أولوية للمناقشة، وسيتم عرضه على البرلمان في الجلسة العامة الأسبوع المقبل، تمهيداً لفتح باب النقاش المجتمعي مع جميع الجهات والأفراد المعنيين بالقانون.

وتابع أبوخضرة في تصريحات لـ"الجريدة": "محاولة الوصول للتوافق بشأن القانون هي التي تجعله يستغرق وقتاً طويلاً في المناقشات خاصة أن القانون الحالي الذي تم إقراره عام 2003 تم تمريره من وجهة نظر رجال الأعمال فحسب، وهو الوضع الذي يسعى البرلمان إلى تصحيحه بالقانون الجديد عبر صيغة ترضي العامل وصاحب العمل".

وفي حين وصف ممثل اتحاد الصناعات نديم إلياس، المناقشات التي جرت حول القانون بأنها "إيجابية وتحقق علاقة عمل سوية"، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المنسق العام لـ"مركز الخدمات النقابيِّة والعمَّالية" كمال عباس، إن القانون الجديد يهدد العمال، إذ يعترف بحق الإضراب بصورة شكليةً فقط، لكنه وضع قيوداً شديدة للتنفيذ، حيث تُمنع المؤسسات والمنشآت الاستراتيجية والحيوية من الإضراب، ويحق لرئيس الوزراء منع أي إضراب يرى أنه يمس المصلحة العامة.

وانتقد عباس أيضاً مادتين أخريين في القانون، الأولى هي عودة شركات توريد العمالة بشكل قانوني دون الحديث عن أي ضمانات تحفظ حق العامل مع صاحب العمل، كما تعامل القانون بمساواة بين صاحب العمل والعامل، بحيث يمكن للطرفين إنهاء عقد العمل، على الرغم من أن العامل هو الطرف الأضعف الذي ينتظر حمايته في مؤسسته، وهو ما يعد انحيازاً لصاحب العمل