لبنان: الحكومة تعيد إحياء «لجنة التعقيدات»

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، والتي وضعت قانون الانتخاب البند الأول للمناقشة. وقالت مصادر متابعة، إن "المجلس سيكتفي بإعادة إحياء اللجنة الوزارية الانتخابية، وهي تضم كل الفرقاء المنضوين في حكومة استعادة الثقة"، مشيرةً إلى أن "اللجنة لا تملك عصا سحرية، لأن الوزراء أنفسهم الذين تتشكل منهم تلك اللجنة هم أنفسهم الذين يعقدون اجتماعات جانبية لم تقدّم حتى هذه اللحظة سوى المزيد من التعقيدات".

في السياق، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال العظة التي ألقاها في القداس الاحتفالي في مدرسة "قدموس" في صور، بمناسبة احتفالاتها باليوبيل الذهبي أمس: "لم يتوصّل المسؤولون السياسيون عندنا حتى الساعة، ومنذ 12 سنة، إلى إقرار قانون جديد للانتخابات، لعدم اعتماد معيار مبدئي واحد، ولأنّ كل فريق يريد القانون الذي يناسبه بمعزل عن غيره. ورغم ذلك، مازلنا نأمل ونصلي لعلهم يهتدون بالأنوار الإلهية فيتمكنون من الاتفاق على القانون المناسب. وإلا فحذار التمديد للمجلس النيابي، لأن ذلك اغتصاب للسلطة التشريعية ولإرادة الشعب ومخالفة فادحة للدستور، وحذارِ الفراغ لأنّه يهدم المؤسّسات الدستورية".

وختم البطريرك الراعي: "في كلّ حال، يبقى الدستور عمود الحق الذي تجب العودة الدائمة إليه والاحتكام بمضمونه. فهو الضامن وحده لسلامة المؤسسات وحياة الجمهورية. ليست التربية محصورة بالمدرسة، بل هي أيضا مسؤولية رجال السياسة والمجتمع".

إلى ذلك، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مساء أمس الأول أن "موضوع قانون الانتخاب هو قضية موت أو حياة"، مؤكداً "العمل على إقرار قانون جديد للانتخابات يبنى على التفاهم بين الجميع وعلى تمثيل كل اللبنانيين".

وشكر باسيل رئيس الحكومة سعد الحريري لموقفه الأخير الرافض للتمديد، مشددا على أن "تحالفنا مع حزب الله قاعدة ثابتة، لا يمكن لأحد ان يغيرها".

وشدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبوفاعور أمس على أنّ "الحزب التقدمي الاشتراكي لم يقارب قانون الانتخاب إلا مقاربة وطنية، لذلك فإن كل مقاربة تكون مستندة إلى صيغ طائفية أو فئوية أو مذهبية هي مرفوضة من قبلنا، وإن القانون التأهيلي المطروح حالياً هو مرفوض جملة وتفصيلاً من الحزب".

في موازاة ذلك، رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أمس، أن "الوقت ينتهي وهامش المناورة انتهى ولبنان على مفترق طرق بعد أسبوعين، فإما نحو الهاوية وإما ننقذ لبنان ونأخذ به الى شاطئ النجاة. الوقت لم يعد متاحاً أمام المناورات والحسابات الخاطئة، ولا مفرّ من تسوية بين القوى السياسية والاتفاق على قانون انتخاب جديد. حزب الله من موقع الحرص على إنقاذ البلد من المأزق السياسي الذي يهدد التوافق والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، قدّم التنازلات الممكنة من فتح باب التوافق السياسي على قانون انتخاب جديد يضمن صحة التمثيل، ويبقى على سائر القوى أن تقدم تنازلات جديدة من أجل الخروج من المأزق".