كما ذكرت "الجريدة" في 23 أبريل، بشأن نجاح اختبارات شركات الوساطة والمقاصة والبورصة بخصوص منظومة ما بعد التداول، أصدرت هيئة أسواق المال تعميما إلى جميع شركات الوساطة والجهات الأخرى المشاركة والمعنية تؤكد ذلك، وأوضحت في التعميم الآتي: حددت هيئة أسواق المال 7 مايو موعدا لإجراء تجربة إضافية، وفي الوقت ذاته ستكون اختيارية لمن يريد المشاركة، حيث إن الأمر متروك لشركات الوساطة في هذا التجربة. وأوضحت الهيئة أن التجربة ستستمر أسبوعا تقريبا، لكن في نفس الوقت أكدت أنه بالنسبة لبعض الشركات التي لديها ملاحظات لن يتم السماح لها بالخروج مباشرة في عملية التطبيق التي ستنطلق في 21 مايو رسميا. واعتبرت الهيئة في تعميمها، أن من يعاني مشاكل حادة عند التاريخ المستهدف رسميا للتطبيق الفعلي لمنظومة ما بعد التداول سيكون خارج المنظومة، لضمان سلامة عمليات التداول ككل، حيث إن المنظومة ستوحد كل التعاملات بين الشركات والمقاصة، وبالتالي سيتم إلغاء جميع النظم القديمة المعمول بها، وستوحد عمليات السداد والدفع والتسوية (t3) على جميع المتداولين في البورصة، سواء من داخل الكويت أو خارجها.
حجب الرصيد
إلى ذلك، كشفت مصادر أخرى أن شركات الوساطة طلبت من البنوك المحلية حجب خدمة ظهور الرصيد للعملاء، وذلك بعد أن برزت مشاكل تتعلق بعمليات تأخر العميل وانكشافه أمام المقاصة، وفي ظل تعليمات الهيئة للشركات، بعدم ترك حسابات العملاء مكشوفة. وبينت أن بعض العملاء يقومون بعمليات الشراء من السوق وعند التقاص يكون مبلغ التسوية ناقصا، ومع تكرار بعض الملاحظات اضطرت الشركات إلى حجب الرصيد، على أن يقوم العميل بإيداع المبالغ لدى المقاصة. وعمليا، ستكون المقاصة المستفيد الأول من تلك الخطوة، حيث ستستقر الأموال لديها في حساباتها، نتيجة لجوء عدد كبير من العملاء إلى طلب تدوير الحسابات، لضمان الشراء والبيع والخصم من الحساب البنكي بغير الآلية القديمة.وتعد عملية تطبيق منظومة ما بعد التداول خطوة مهمة وأساسية، وإحدى ركائز ترقية البورصة لمصاف الأسواق الناشئة. تجدر الإشارة إلى أن دور البنك المركزي في منظومة ما بعد التداول سيكون مقتصرا على عمليات التفتيش على البنوك، وإصدار التعليمات التشغيلية فيما يخص التسويات النقدية، ومتطلبات السيولة، وضمان الاستقرار المالي والنقدي لنظام ما بعد التداول، والإشراف على نظام الدفع، من خلال نظام المدفوعات والمقاصة الإلكترونية.