«الأعلى للأسرة»: إنشاء مركز لإيواء المعنَّفين قريباً

عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اجتماعه السادس، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وبحضور عدد كبير من أعضاء المجلس من مختلف وزارات الدولة، فضلا عن أعضاء الفرق الخمسة المشكلة لتعزيز الدور المنوط بالمجلس في خدمة الأسرة الكويتية.

وكشفت الصبيح، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أنه «تم اعتماد إنشاء مركز لإيواء المعنفين أسريا في منطقة الأحمدي، على أن تبدأ عملية الإنشاء في القريب العاجل»، مشيرة إلى أن «الدور المنوط بالمركز هو استقبال حالات المعنفين أسرياً من الأطفال والنساء والمسنين، وتقديم الخدمات الإيوائية والنفسية والصحية والاجتماعية لهم».

وأوضحت أنه «عقب نجاح تجربة المركز سيتم إنشاء مراكز جديدة في مختلف المحافظات للتوسع في الخدمات وتسهيل تقديمها بالقرب من مناطق السكن»، لافتة إلى أن «اجتماع المجلس الأعلى للأسرة ناقش الكثير من التقارير ورحب بزيارة وزير المرأة اللبناني للبلاد والمقرر لها اليوم».

وكشفت أنه «تم خلال الاجتماع تقديم مسودة قانون تنظيم الاستشارات النفسية والاجتماعية، التي تم الانتهاء من إعدادها تمهيدا لمناقشتها وإبداء الرأي القانوني وتعديل مايلزم من موادها، حتى تتواكب وما نطمح له من خدمات نقدمها للأسرة»، مشيرة إلى أنه «تم تكليف الأمين العام للمجلس بمخاطبة مؤسسات المجتمع المدني في التعامل معها والاستفادة من خبراتها في مختلف التخصصات الأسرية».

خطة طموحة

وأضافت أنه «لدى المجلس خطة طموحة تتواكب مع خطط التنمية، والمستجدات والقوانين الجديدة التي طرأت على الساحة، ومن أهمها قانونا الأحداث وحماية الطفل، حيث نحاول تضمين كل ذلك ضمن خطة العمل الخاصة بالمجلس».

وقالت إن «المجلس شكل خمسة فرق عمل للتعامل مع المشروعات المستحدثة في الإستراتيجية منها الفريق الصحي الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون، وكذلك فريق الإرشاد الأسري والاجتماعي الذي يختص بتوعية المقبلين على الزواج ومحاولة مجاراة المشكلات الاجتماعية والقضاء عليها للحد من آثارها، فضلا عن فريق المرصد الاجتماعي والمختص بتوفير الاحصاءات الدقيقة عن المشكلات المختلفة في الكويت كخطوة تمهيدية للتعامل معها مستقبلا، إضافة إلى فريق إعداد وإنشاء مراكز الإيواء والاستماع إلى ضحايا العنف المنزلي من أطفال ونساء ومسنين، وفريق إعداد مسودة مشروع قانون تنظيم الاستشارات النفسية والاجتماعية».