إحالة 316 تعدياً إلى النيابة... والمجارير والصيد وراء نفوق الأسماك

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد، أمس، اجتماعاً طارئاً للمجلس، لمناقشة نفوق الأسماك في جون الكويت.

وقال «الأعلى للبيئة»، في بيان صحافي، إن «المجلس اطلع على التقرير المفصل المقدم من الهيئة العامة للبيئة بالأسباب التي أدت إلى ظاهرة نفوق الأسماك في الجون خلال الأسبوعين الماضيين، حيث عرضت الهيئة بيانات الشبكة الوطنية لرصد ومراقبة البيئة البحرية ومياه الجون، وما تم رصده من انخفاض في مستوى الأوكسجين المذاب، وارتفاع نسب بعض الملوثات فيه، وذلك قبل ظاهرة النفوق». وأوضح البيان أن المجلس أكد الإجراءات القانونية التي قامت «البيئة» باتخاذها، وذلك بإحالة كل التعديات على البيئة البحرية، خصوصاً ما تم بشأن الملوثات الناتجة عن المجارير المنصرفة على البيئة البحرية، حيث بلغ عددها 24 إحالة إلى النيابة العامة، بالإضافة الى مخالفة قانون حماية البيئة بالصيد داخل الجون، والبالغ عددها 292 إحالة.

وذكر أن المجلس اطلع على ما تقوم به كل من بلدية الكويت ووزارة الصحة من إجراءات، حيال فحص الأسماك المحلية والمستوردة المعروضة بالأسواق المحلية دوريا، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وأضاف البيان أن الخالد دعا الجهات المعنية الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على سلامة البيئة في الجون.

وقال إن «المجلس قرر تكليف عدد من أعضائه بمتابعة اللجان المشكلة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيما يخص ظاهرة النفوق، ولجنة متابعة الوضع البيئي لجون الكويت المشكلة من الهيئة العامة للبيئة، على أن تقدم تقارير منتظمة للمجلس الأعلى للبيئة.

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، أن «نفوق بعض الأسماك التي رصدت في الأسبوعين الماضيين يأتي ضمن المعدل المعتاد خلال هذه الفترة الزمنية، بسبب تغير درجات الحرارة، إضافة إلى أسباب بشرية ناجمة عن تلويث الجون».

وقال العبدالله إن «النفوق يأتي أيضاً بسبب بدء ارتفاع الحرارة وانخفاض مستوى الأوكسجين المذاب».

وأوضح أن فريقي «البيئة» و«الثروة السمكية» أوضحا خلال الاجتماع أن التحاليل التي أجريت لجودة المياه في الجون أظهرت وجود ارتفاع طفيف في نسب الملوثات الطبيعية، وبعض نسب الملوثات غير الطبيعية.

وأضاف أن الفريقين أكدا أن «بعض هذه النسب مازالت ضمن معدلاتها، والبعض الآخر خارج النسب الطبيعية، لكن لا ارتباط لها مباشرة بالنفوق».

ولفت إلى تأكيد المجلس الأعلى للبيئة على «ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشكل صارم على كل من يتعدى ويخالف قانون البيئة».