البابطين لـ الجريدة•: البراك في خطابه الأخير رجل دولة وحان الوقت للمصالحة السياسية

• الشارع الرياضي سئم وجود الكلام الكثير والوعود حول معالجة مشكلة الرياضة ورفع الايقاف لكن القضية مكانك راوح، فهل هناك مدة معينة لانجاز القانون وبالتالي حل المشكلة؟

- نحن كنواب نمتلك ادوات تتمثل في التشريع والرقابة، ولا نستطيع ان نؤدي دورا اخر لا نملكه، فنحن نتصرف وفق ما نملك، ونسير بجناحين هما التشريع والرقابة سعيا وراء حل مشكلة الرياضة امام أي مسؤول يريد ان يعطل هذا الملف، فنحن نقوم بدورنا في هذا الاتجاه على اكمل وجه، ونحث الحكومة على حل القضايا المتعلقة بالايقاف الرياضي والتواصل مع اللجنة الاولمبية الدولية لمعالجة القضايا ذات الخلاف، لذلك نقوم باجراءاتنا كاملة، والسؤال: هل هناك وقت لرفع الايقاف؟ والاجابة هي اننا نبذل ما في وسعنا من جهد في سبيل انجاز هذا الامر، ويوجد توافق حكومي نيابي الى الان ما عدا بعض الاشياء التي سنحسمها بالتعاون مع الحكومة حينما ترد اللجنة الاولمبية الدولية على القانون الذي نقوم بصياغته حاليا، والان نسير في خط جيد جدا، وتجاوزنا مراحل عدة مهمة لم تكن موجودة في السابق، وأستطيع القول اننا قطعنا 70 في المئة من ملف الايقاف الرياضي، ولم يتبق سوى 30 في المئة تتعلق بظروف لا يملكها مجلس الامة، وبالتالي على الحكومة انجاز ما هو متبق من نسبة والانتهاء من القانون من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية على هذا الصعيد للوصول الى الحل الكامل لرفع الايقاف عن رياضتنا، وفي الوقت الذي اقول انني متفائل بحل قريب لمشكلة الرياضة اؤكد متابعتنا كنواب لعمل الحكومة بصفة دائمة، وستعرض مسودة القانون على اللجنة الاولمبية الدولية لاخذ الموافقة عليها بشكل مبدئي تمهيدا للموافقة النهائية.

وبالنسبة للجانب الرقابي فإننا نؤدي دورنا كاملا من خلال الاسئلة البرلمانية او متابعة القضايا المهمة رياضيا كرشوة الرياضة، وانعكاسها على الايقاف الرياضي، ولن اترك هذا الملف اما بحل الموضوع وعودة الرياضة او اذا وجدت من يعرقل هذا الملف فسأحمله الذنب كاملا، وسأشير اليه وأذكر اسمه على العلن كما ذكرت الاسماء سابقا، وليتحمل مسؤولياته امام الشعب الكويتي، وسنسير في طريق محاسبته على ما ارتكب.

• بعيداً عن الجانب الرياضي، كيف تقرأ خطاب مسلم البراك خاصة فيما طرحه بشأن قضية التصالح مع السلطة؟

- الخطاب الذي تفضل به البراك خطاب لرجل دولة اتجه من خلاله الى قياس المراحل السابقة والحالية ويعرف تماما اهمية كل مرحلة وكيفية التصرف معها، وأعتقد ان خطابه نابع من شخص يحب بلده وابناء الكويت ويسعى الى تحقيق الاستقرار للبلد، وكان خطابا على قدر كاف من المسؤولية السياسية والوطنية والدعوة للمصالحة بشكل عام، هذا الامر هو ما كنا ننادي به سابقا خاصة ما يتعلق بالمصالحة السياسية والمصالحة مع الدستور.

ومن اجل استقرار الوضع العام في الكويت واستقرار البلد ولمواجهة الاخطار الداخلية والخارجية خاصة بعد حادثي تفجير مسجد الصادق وخلية العبدلي فإننا في امس الحاجة الى خطاب جامع يوحد الصفوف وينتقل بالكويت من مرحلة اللا استقرار الى الاستقرار على ان يكون هناك توافق بين الجميع على اساس وطني لمواجهة الاخطار التي تحيط بالبلد. والخطاب العقلاني الذي طرحه البراك هو ما نحتاجه في هذا التوقيت، وان نبتعد عن الخلافات والتفرقة، والخطاب حمل بين طياته روحا وطنية تسعى الى التجمع لا التفرقة، وانا عن هذا المنبر احييه على هذا الخطاب، وأتمنى الوصول الى حلول توافقية شاملة بين جميع السياسيين فلسنا وليس البراك ايضا ضد السلطة، ويجب ان تكون المعارضة والموالون والسلطة في اتجاه واحد لتحقيق المصلحة العامة ونبذ الكراهية والطائفية والتفرقة بين الشعب الكويتي.

• ماذا عن قضية تحصين رئيس الوزراء التي نادى بها بعض النواب؟ هل تتفق معها؟

- لا يوجد تحصين لرئيس الوزراء، والحديث عن هذا النوع من التحصين هو تجاوز على الدستور، وهذا الامر لا يمكن القبول به، فالدستور اتاح للنائب الحق في استجواب رئيس الوزراء او الوزراء كل حسب اختصاصه، وبالتالي تحصين رئيس الوزراء او اي وزير هو تعد صارخ على نصوص الدستور، فنحن اقسمنا في اول يوم عمل لنا كنواب على احترام الدستور، فكيف نأتي اليوم ونخالف ذلك من خلال تحصين رئيس الوزراء؟!!

وفي حدود الصلاحيات الدستورية لا تحصين لاي شخص في الحكومة، والتحصين فقط لسمو الامير، والمادة الدستورية المنظمة لهذا الامر واضحة تماما، فالامير رئيس للدولة وذاته مصونة لا تمس، ما عدا ذلك لا تحصين لاحد، والدليل تقديم عدد من النواب لاستجوابين بحق رئيس الوزراء، وسنتعامل مع هذين الاستجوابين كما تعاملنا كنواب مع الاستجواب الذي قدمته لوزير الاعلام السابق، وعندما كنت اسأل حينها عن رأيي في كتاب عدم التعاون وطرح الثقة كنت اقول لجميع النواب: اسمعوا مرافعات الطرفين لتكوين الحكم بالتصويت مع طرح الثقة او عدمها.

• كيف قرأت صحيفتي استجواب رئيس الوزراء؟ هل فعلا الاستجوابان مستحقان؟

- استجوابا رئيس الوزراء في المجمل مستحقان، وعلينا الاستماع لمرافعات المستجوبين والمستجوب، ففي النصوص العامة قد تكون محاور الاستجواب مستحقة مئة في المئة لكن في المرافعات يجب ان ننتظر كيف سيكون الرد عليها من قبل رئيس الوزراء او الوزير المستجوب ففي هذه الحالة تتضح الصورة بشكل اكبر وسيتمكن كل نائب من اخذ قراره النهائي على هذا الصعيد.

واذا كانت ردود واجابات رئيس الوزراء غير مقنعة او غير قادر على الرد في العاشر من مايو المقبل يوم الاستجوابين فسيكون قراري معلنا بعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وسأستخدم ادواتي الدستورية الى ابعد مدى.

• ماذا بشأن موضوع العفو العام من وجهة نظرك؟

- أتمنى أن ننتقل بالوضع من مرحلة استثنائية عشناها خلال 4 سنوات ماضية الى مرحلة جديدة ننهي بها خلافات الماضي وما ترتب عليها، ونطوي تلك الصفحة ونبدأ من جديد بكويت متوحدة تتسع لكل أطياف الشعب الكويتي، ونتجه جميعا نحو تحقيق الأهداف العامة التي تخدم الوطن والمواطن، لذلك لابد أن ننتهي من هذا الموضوع وقضية عودة الجناسي وبداية مرحلة جديدة.

وأضاف: توجد أخطاء في بعض القوانين، ولا يحق لك أن تذهب لإقراره بصيغته التي خلص عليها من اللجنة المعنية، كما حدث في قانون العفو العام، حيث إني مؤيد لهذا العفو، لكن بعض نصوص القانون وجمله جعلتني أتردد في إقراره لقناعة في نفسي بأن هذا القانون قد يساهم في خروج بعض المجرمين، ولم يكن يخص خروج سجناء من أصحاب الرأي السياسي.

لذلك أردت تقييم هذا الموضوع بشكل متواصل أثناء عملية التصويت على القانون، ولكن أنا مؤيد للمبدأ العام عن العفو العام لسجناء الرأي، وسأسير بهذا الاتجاه والمصالحة الوطنية بين جميع الكتل والتيارات السياسية في الكويت والسياسيين للخروج من آثار مرحلة كانت سيئة على البلاد، والانتقال إلى مرحلة جديدة نستطيع خلالها بناء الكويت.

• ماذا عن عودة الجناسي وجهود المجلس مع الحكومة واللجنة المشكلة لبحث قضايا الجناسي المسحوبة؟

- أعتقد أن هذه القضية في طريقها إلى الحل، خاصة مع تشكيل اللجنة الخاصة ببحث عودتها من جديد لأصحابها المستحقين، وأعلنت اللجنة أن نتيجة عمليات بحث اللجنة ستعلن نتائجها في شهر رمضان، وأنا شخصيا متفائل بعودة الجناسي وإنهاء هذه القضية، وأعتقد أن الأمور تسير في اتجاه جيد على صعيد هذه القضية.

• شبح الإبطال لايزال يخيم على أذهان بعض النواب كلما اقتربنا من حكم "الدستورية"، ما تعليقك على ذلك؟

- المحكمة الدستورية لها القول الفصل في إبطال المجلس من عدمه، ومهما كان حكمها على هذا الصعيد، سواء بإبطال المجلس أو تحصينه واستمراره، فاحترام حكمها واجب على الكل، وإذا كان الحكم بإبطال المجلس، فإننا لا نملك إلا الاستجابة لهذا الحكم وتنفيذه، أما الحديث عن حل مجلس الأمة بسبب الاستجوابات المقدمة للحكومة ولرئيس الوزراء، فأقول إن صلاحية حل المجلس بيد سمو الأمير وحده، ومتى ما ارتأى سموه استخدام صلاحيته بحل المجلس فسوف نستجيب لسموه، لذلك ونذهب لمن يختارهم أبناء الشعب الكويتي الذين نتشرف بالعودة إلى صفوفهم، فإما أن يقرروا عودتنا إلى كرسي المسؤولية ونمثلهم ونخدم بلدنا من مجلس الأمة، أو يخرجوا من يكون بديلا عن عبدالوهاب، وفي هذه الحالة نتشرف بأن نكون مواطنين إصلاحيين يدعمون الإصلاح من خارج المجلس.

• ماذا عن صراع الأسرة وإلى متى سيستمر؟ وهل بات ذلك يتدخل في عمل المجلس والحكومة أو يؤثر عليهما فعلا؟

- أقول لأبناء الأسرة: إذا كانت لديكم مشكلات بين بعضكم البعض، فعليكم بحلها بعيدا عن أبناء الشعب الكويتي والكيانات الرسمية ممثلة بالحكومة والمجلس والسلطة القضائية، أما إذا كانت هناك تدخلات تمس تلك الكيانات، فعليهم الكف عن هذا الفعل، لأننا في نهاية الأمر نؤمن بدولة الدستور والمؤسسات، وجزء أصيل من هذا الكيان هو وجود الأسرة الحاكمة متمثلة في ذرية مبارك، وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من الدستور. ونحن حريصون تماما على أن تكون أسرة الحكم بمنأى عن أي خلافات سياسية أو اجتماعية أو رياضية، ونؤكد أمرا آخر، وهو أننا متمسكون بنص المادة الرابعة من الدستور، وذات الأمير مصونة لا تمس، لكننا متمسكون بالجانب الآخر بنص المادة السادسة من الدستور، وهي أن الشعب مصدر السلطات والسيادة للأمة، وهذا الأمر لا يتمثل إلا باحترام السلطات الثلاث وعلى رأسها مجلس الأمة.

وبالتالي فإن تدخلات أبناء الأسرة بالشأن العام بهدف التأثير على أي قضية مرفوضة تماما، ولا يمكن القبول بها، فأسرة الحكم لها مكانة خاصة في قلوب الكويتيين، وتحديدا ذرية مبارك، وهي التي من شأنها تقلد الحكم، ونحن سندافع عن هذه المكانة والأسرة مادمنا على هذه الأرض. وفي الوقت نفسه لا يمكن لأي شيخ أو أي أحد من أبناء الأسرة التدخل بالشأن العام بهدف التأثير على قضية معينة، وعلينا تجاه من يتجاوز الى ذلك الحد توقيفه ومحاربته ما لم يكن له منصب حكومي يحق له ذلك، وفي النهاية نحن درع واقية لكل ما يمس كرسي الحكم أو الإمارة المتمثلة بسمو الأمير.

• ما تقييمك لأداء مجلس الأمة والحكومة خلال 4 أشهر من انطلاق المجلس؟

- هذا ليس افضل مجلس مر على الحياة البرلمانية، كما انها ليست أفضل حكومة من بين الحكومات السابقة، ونحن نسير في فترة استثنائية، والمجلس الحالي قام بأدوار كثيرة في الجانب الرقابي، حيث تقدمنا بأسئلة برلمانية واستجوابات.

وليس ذلك فحسب بل إن المجلس أزاح عددا من القيادات الحكومية، تتمثل في وكيل الصحة ومدير الجمارك ووكيل الداخلية السابق، الذي كان يوجد قانون خاص به، يفترض أن يقر، يمكنه من الاستمرار بدرجة وزير. وتعاملنا مع كل تلك الملفات رقابيا بصورة خاصة، واستطعنا النجاح في هذا الأمر من خلال إزاحة عدد من المسؤولين من مناصبهم للمصلحة العامة، وشكلت في الجانب الآخر أكثر من لجنة تحقيق، سواء المرتبط منها بلجنة الأموال العامة أو اللجان الخاصة.

لذلك اقول إن المجلس، في الجانب الرقابي، يسير بطريقة جيدة، اما بالنسبة للجانب التشريعي فالمجلس لم يقر إلا 4 قوانين، في وقت توجد عشرات القوانين تطبخ في لجانه، في ظل رفض قانونين لم يحظيا بأغلبية المجلس رغم أهميتهما، لكن سنستمر في الحديث عنهما في قادم الايام لإقرارهما، في سبيل الانتقال من المشهد السياسي الذي نعيشه اليوم الى ما هو افضل، فضلا عن وجود قوانين كثيرة تنتظر دورها في جدول الاعمال، إضافة الى العمل الكبير الذي تقوم به اللجان البرلمانية على هذا الصعيد، وانا شخصيا غير راض عن أداء المجلس حتى اللحظة وطموحنا اكبر.

• كيف ستعمل لجنة الأموال العامة في ظل تراكم القضايا على جدول أعمالها ولجان التحقيق والتشكيك في نواياها من بعض النواب؟

- يوجد باللجنة 29 موضوعا على جدول أعمالها، وقد انتهت اللجنة من خلال اجتماعاتها المستمرة طوال الأسبوع من إنجاز حوالي نصف ما لديها، وأذكر أن اللجنة قادرة على التعامل مع كل الملفات التي بحوزتها، وباستطاعتها البحث في أي ملفات جديدة، وهناك من يرى أن اللجنة متخمة بالقضايا ولا تستطيع القيام بدورها كما يجب، وهذا الكلام ليس صحيحا، بسبب أن معظم الملفات المطروحة على جدول الأعمال شبه منتهية، وتم تداولها أو التحقيق فيها بالمجلس السابق، وما تقوم به ما هو إلا استكمال التقارير ودعوة بعض المسؤولين لإنجازها، ونحن ماضون لإنجاز كل ما لدى اللجنة من ملفات، حتى لو اضطررنا الى عقد اجتماعات استثنائية، وأنا كمقرر للأموال العامة أؤكد عدم وجود ضغط على اللجنة، أما من يشكك في اللجنة ونوابها، فأقول لهم: لن نستطيع أن نعمل معا لمصلحة البلد إذا كنا نشكك بنوايا وسلوكيات بعضنا البعض، ونحن بدورنا لم نمنع أي نائب من الحضور الى اجتماعات "الأموال العامة"، ويمنح حق التعليق أيضا، أما كيل التهم وتوجيهها إلى اللجنة فهذا غير مقبول وغير جيد، ونحن لم نشكك في أي طرف من الأطراف، خاصة بعد نقل ملف الحيازات الزراعية من قبل لجتني الى لجنة الزراعة، وإذا كان البعض يشكك في عمل اللجنة ويمارس سلوكيات خاطئة لغرض في نفس يعقوب فهذا الأمر ليس مطروحا لدينا، وكل ما نعمله نتعامل معه قضايا عامة، وإذا كان هناك مسؤول فاسد فسنشير اليه في التقرير، سواء كان بعيدا أو قريبا، وسنحاسب كل شخص تحوم حوله شبهات فساد معينة، ونؤدي أعمالنا بالصدق والأمانة، ومن يشكك فعليه إثبات ذلك، وأؤكد للجميع أن لجنة الأموال العامة تقوم بدورها على أكمل وجه، واجتماعاتنا معلنة ومفتوحة للأعضاء.

• كيف تقرأ ما أثاره الرئيس مرزوق الغانم فيما يتعلق بتزوير الجناسي؟

- عندما طرح الغانم الموضوع قال إن هناك زيادة غير طبيعية في أعداد الكويتيين، وقال إنني لا أجزم بأن الـ 400 الف جميعهم مزورين، وقد يكون هذا العدد أو أقل، وإثارة هذا الموضوع لم تكن متعلقة بما كنا نناقشه في الجلسة، وهو تعديل المحكمة الإدارية من خلال فرض سلطة القضاء على مسائل إسقاط أو سحب أو فقدان الجنسية، والموضوعان مختلفان، لكن بما أن الغانم أثار هذا الموضوع وتطرق أيضا إلى سقوط جرائم التزوير بالتقادم، فأقولها بكل أمانة: أختلف مع الغانم في كل ما طرح في الجلسة، وأبين أنه على ضوء ما تفضل به الغانم بالجلسة، تقدمت أنا ومجموعة من الزملاء لتشكيل لجنة للتحقيق بشأن ما طرحه الغانم والنواب حول وجود مزورين للجنسية، ويدي بيد رئيس مجلس الأمة والحكومة لتشكيل لجنة ومحاسبة من زور في الجنسية من خلال تكليف لجنة الداخلية والدفاع.

أما عن سقوط جرائم التزوير بالتقادم وما طرحه الغانم فإنني أستطيع القول بشأن قانون هيئة الفساد، وفقاً لما تفضل به د. عبدالكريم الكندري، ان جرائم التزوير، حسب قانون الهيئة، لا تسقط بالتقادم، وأيضاً استندت في كلمتي على مواد قانون الجزاء بأن استعمال المحررات الرسمية لا يسقط بالتقادم في جرائم التزوير، وأثبتنا هذا في الجلسة نفسها، ومع ذلك تطرق بعض الاخوة إلى وجود اختلاف قانوني حول هذا النص".

وأضاف "إذا افترضنا أن السقوط بالتقادم صحيح لجرائم التزوير طبقاً لما قاله الغانم، وان هذا العائق الوحيد أمام إقرار تعديل المحكمة الإدارية المتعلق بإسقاط الجنسية، فلماذا لم يقر في المداولة الأولى ووضع نصاً صريحاً بين المداولتين الأولى والثانية بأن جرائم التزوير المتعلقة بمسائل الجنسية لا تسقط بالتقادم، خصوصاً أن النصوص الخاصة تقيد النص العام، وهذه وجهة نظر قانونية، لكن لم يكن هذا العائق مع الأسف إنما كانت هناك وجهة نظر أخرى لا تتعلق بالنصوص، لذلك مع احترامي للغانم أقول إن ما ذكره حول التزوير لم يكن له موقع في مناقشتنا لقانون المحكمة الإدارية، وكان من المفترض ان يذكر ما قاله في قانون الجنسية".

اصعد المنصة يا رئيس الوزراء

بشأن استجواب المبارك، قال البابطين مخاطبا رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك: "واجه الاستجوابات واصعد المنصة بجلسة علنية يطلع خلالها الشعب الكويتي على كل المحاور والبنود، وردودك عليها، ويكون الحكم لنواب الأمة".