اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح حرص الكويت على حفظ حقوق كافة العاملين وفقا لدستورها الذي نص في المادة (22) على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم الاثنين ان التشريعات جاءت لتكفل حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل بعد أن كانت في السابق محكومة بقوانين مستمدة من الأعراف والتقاليد مثل قانون الغواصين الذي صدر عام 1940.

Ad

ولفتت الى ان حقبة الخمسينيات من القرن الماضي حملت في طياتها بوادر تقنين العلاقة بين الطرفين بما يحفظ حقوقهما وترجمت البداية الحقيقية لقانون العمل بمفهومه العلمي بقانون (كادر عمال الحكومة) الذي أقر عام 1955 وقانون (العمل في القطاع الأهلي) الذي تم اقراره عام 1959.

واوضحت الوزيرة الصبيح ان المادة (41) من الدستور حملت مسؤولية توفير فرص العمل للمواطنين وضمان عدالة شروطه في حين نصت المادة (42) من الدستور على عدم جواز فرض عمل على الأفراد واستثنى المشرع منها بعض الحالات التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل وترك حرية المواطن اختيار نوع العمل.

وذكرت ان الكويت منذ استقلالها وقعت على عدد من الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية الهادفة إلى حفظ حقوق العاملين وتأمين سلامتهم بينما شهد عام 1961 توقيع الكويت اتفاقية إلغاء العمل الجبري واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم واتفاقية ساعات العمل والإجازات المدفوعة والعمل الليلي المعدلة (اناث) والراحة الأسبوعية.

وأفادت الصبيح ان الكويت وقعت في عام 1964 على اتفاقية تفتيش العمل واتفاقية الوقاية من الآلات واقرت اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) عام 1966 فضلا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري عام 1968 والتأهيل المهني عام 1998 والحد الأدنى لسن الاستخدام عام 1999.

واكدت حرص الكويت ايضا على مكافحة عمالة الأطفال حيث وقعت عام 2000 اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها مبينة ان الدستور الكويتي كفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات وكانت أول نقابة تأسست عام 1963 هي نقابة عمال ومستخدمي دائرة البلدية وتبعها إشهار العديد من النقابات الجمعيات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأشارت الى ان الكويت تحرص على استضافة فعاليات مؤتمر العمل العربي كما تحرص على المشاركة في الفعاليات الخارجية للدول الأعضاء فضلا عن المشاركة في مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد سنويا في جنيف بمشاركة كافة المنظمات الدولية واطراف الإنتاج في كافة دول العالم.

واعربت عن تهنئتها للطبقة العاملة في دولة الكويت بمناسبة هذا اليوم مؤكدة الاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع لهم وحماية كل حقوقهم بما يضمن النهوض بالعمل ومواصلة السير في طريق التقدم والازدهار.