قال بنك الكويت الوطني، إن مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية تراجعت 17 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة نحو 590 مليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار).

وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي بشأن سوق العقار المحلي، أن مبيعات القطاع العقاري في مارس الماضي ارتفعت 9 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 255 مليون دينار (نحو 841 مليون دولار)، لافتا إلى استقرار الأسعار في قطاعي العقار السكني والاستثماري.

Ad

وذكر أن «العقار السكني» يعتبر المحرك الرئيسي للنمو في النشاط خلال مارس الماضي، حيث بلغت مبيعات هذا القطاع نحو 175 مليون دينار (نحو 577 مليون دولار)، إثر تسجيل 358 صفقة.

وأوضح أن عدد صفقات مبيعات الأراضي خلال مارس بلغ 185 صفقة تركزت معظمها في منطقة أبوفطيرة ومدينة «صباح الأحمد» البحرية وسط تدني الاقبال على الأراضي السكنية.

وبين أن أسعار العقار السكني تراجعت قليلا خلال مارس، لكنها حافظت على وتيرة الاستقرار، مشيرا إلى أن نشاط قطاع العقار الاستثماري شهد تباطؤا خلال الشهر ذاته.

وأفاد بأن أسعار المباني الاستثمارية شهدت ثباتا في مارس، إذ استقر مؤشر البنك الوطني لأسعار المباني الاستثمارية عند 183.5 نقطة مرتفعا بواقع 0.3 في المئة خلال الشهر.

ولفت إلى أن نشاط العقار التجاري شهد ضعفا في الربع الأول من العام الحالي مسجلا 25 صفقة، في حين بلغ إجمالي المبيعات في القطاع 77 مليون دينار (نحو 254 مليون دولار) متراجعا بواقع 56 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2016.

وتوقع «الوطني» أن يشهد القطاع التجاري بعض التباطؤ بعد أن شهد انتعاشا استثنائيا في 2016، مبينا أنه سجل مبيعات بـ20 مليون دينار (نحو 66 مليون دولار) في مارس، منها صفقة بقيمة 8.3 ملايين دينار (نحو 26 مليون دولار) لمبنى في منطقة السالمية.
KUNA الكويت