عمومية «الخليجية لحفظ الأوراق»: زيادة رأس المال المدفوع إلى 15 مليون دينار

وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية على زيادة رأس المال المدفوع من 5.7 ملايين دينار إلى 15 مليوناً، زيادة نقدية بقيمة 9.22 ملايين دينار بنسبة 159.9 في المئة من رأس المال، عن طريق إصدار 92.29 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، ودون علاوة إصدار للمساهمين الحاليين، إضافة إلى عدم توزيع أرباح عن واقع أداء عام 2016.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة خالد الفوزان، إن الشركة تابعت خلال السنة المالية الماضية نشاطها ومواجهة المستجدات والتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية خصوصاً في الدول العربية، كما واصلت الشركة تقديم خدماتها من خلال شركاتها التابعة في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان.

وأضاف الفوزان أن إجمالي موجودات الشركة يبلغ 7.3 ملايين دينار مقارنة بإجمالي 7.12 ملايين خلال عام 2015، مرجعاً سبب زيادة إجمالي موجودات الشركة إلى تحسن أوضاع أسواق الأوراق المالية وتغيرات أسعار صرف العملات مقابل الدينار الكويتي خلال عام 2016.

وذكر أن إجمالي إيرادات الشركة بلغ 1.4 مليون دينار مقارنة بـ 1.1.2 مليون دينار خلال عام 2015، ويعود السبب الرئيسي لزيادة الإيرادات إلى الزيادة في إيرادات سجلات المساهمين، إضافة إلى تحسن أسعار الفائدة على الودائع وزيادة إيراداتها في الشركات التابعة خلال عام 2016، بينما بلغ إجمالي المصروفات 1.33 مليون دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 1.26 مليون دينار خلال عام 2015.

وعزا السبب الرئيسي في زيادة المصروفات إلى البدء في احتساب استهلاك النظام الآلي الجديد، إضافة إلى مصاريف الصيانة السنوية التي لم تكن موجودة خلال عام 2015، كذلك إلى زيادة المصاريف الاستشارية والقانونية لغرض تلبية متطلبات تراخيص الشركة من قبل هيئة أسواق المال.

وأفاد بأن صافي أرباح الشركة بلغت 94.3 ألف دينار، بواقع 1.6 فلس للسهم، مقارنة بصافي ربح بلغ 5.83 آلاف دينار بواقع 0.005 فلس خلال عام 2015، لافتاً إلى أن إيراد أمانة صناديق الاستثمار هو أحد إيرادات التشغيل الرئيسية والتي تشكل 62 في المئة من إجمالي الإيرادات، ويتوقع أن تتحسن في العام المقبل، حيث إن معظم الصناديق التي أنشئت حديثاً بدأت أعمالها في النصف الثاني من عام 2016، وهناك عدة صناديق من المتوقع أن تحصل على تراخيص خلال عام 2017.

وذكر الفوزان أن عدد الصناديق، التي تقع تحت الأمانة يبلغ 56 صندوقاً، وبلغ إجمالي إيرادات أمانة الصناديق 891.06 ألف دينار، مقارنة بـ944.74 ألف دينار عام 2015، بانخفاض بلغ 5 في المئة نتيجة تصفية بعض الصناديق.

من جانبه، أرجع العضو المنتدب في الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية أحمد محمد البحر السبب الرئيسي لزيادة رأسمال الشركة ليصبح 15 مليون دينار إلى تلبية متطلبات ترخيص أمين الحفظ للصناديق الاستثمارية من قبل هيئة أسواق المال، التي وافقت على طلب تلك الزيادة بتاريخ 9 مارس الماضي، متوقعاً الانتهاء من كل الإجراءات في أغسطس المقبل.