الحكومة: رقابة المساعدات الخارجية مرفوضة

مستندةً إلى المادة 123 من الدستور، التي تقضي بهيمنة مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ورسم سياستها العامة، رفضت الحكومة، ممثلة في وزارة الخارجية، رقابة مجلس الأمة على المساعدات والهبات الخارجية التي تمنحها الكويت للدول التي تحتاج إليها.

وقال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في رده على الاقتراح بقانون في شأن «الهبات والمنح والمساعدات الخارجية» الوارد بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الخامس، إن الأعمال الخارجية، ومنها ما يتصل بالمساعدات، تعد من مسؤوليات السلطة التنفيذية لدى تصريفها شؤون سياسة الدولة الخارجية، وما يرتبط بعلاقاتها مع الدول والمنظمات، وما قد يصاحب ذلك من ظروف دولية قد تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.

وأكد الخالد أن «طرح موضوع الهبات والمساعدات للنقاش ربما يتخلله ما قد يسيء إلى علاقات الدولة الخارجية، والتي نرى ضرورة ترك تقديرها للسلطة التنفيذية، والابتعاد بها عن التجاذبات السياسية»، مبيناً أن ذلك مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى.

وأوضح أن مسؤولية الحكومة تجاه الأعمال الخارجية تختلف عنها تجاه الأمور الداخلية، وذلك لاختلاف طبيعتهما، وتباين وسائل الرقابة البرلمانية بالنسبة إلى كل منهما، لذا يجب ألا تمتد هذه الرقابة إلى اختصاصات السلطة التنفيذية المتصلة بالأعمال الخارجية.

وكشف أن ما ذكره أقرته المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة 99 من الدستور، إذ اعتبرت أن الحكومة تستأثر بالمسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية التي لا يجوز أن تكون محلاً للرقابة، ويفضي غير ذلك إلى المساس بالمصالح العليا للبلاد وشؤون السياسة الخارجية، التي هي من أعمال السلطة التنفيذية.

ورأى ضرورة أن يُترك للحكومة اختيار الوقت المناسب للإفصاح عما يتعلق بسياسة الدولة الخارجية للجنة التشريعية، دون إلزامها بذلك، حيث يخضع هذا الشأن لضرورات المصلحة العليا للبلاد.

وقال الخالد إن «المذكرة الإيضاحية أشارت إلى أن الغاية من وراء الاقتراح المذكور هي توضيح أن هذه المنح والمساعدات المقدمة سواء للدول أو المنظمات الدولية تتم دون الرجوع لمجلس الأمة، وفي ذلك نوع من المغالطة، لأن تلك المساعدات تصرف بموجب بند المساعدات الخارجية المقرر في الميزانية التي يعتمدها المجلس».

وأكد أن الرجوع إلى المجلس للحصول على موافقته على كل مساعدة خارجية سيأخذ كثيراً من الوقت، وهو ما قد يعوق الهدف الأساسي من تلك المساعدات، إذ تتطلب في كثير من الأحيان السرعة في تقديمها لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها.

وذكر الخالد أن «الخارجية» ترى، بناء على ما تقدم، أن القوانين المعمول بها حالياً بشأن المساعدات الخارجية تلبي، من جهة، ما يصبو إليه النواب من رقابة تشريعية من حيث قانونية اعتمادها في الميزانية العامة، ومن جهة أخرى تنسجم مع ما يفرضه الواقع العملي من ضرورة توافر عامل السرعة عند تقديم تلك المساعدات، نظراً لطبيعتها باعتبارها تأخذ أبعاداً إنسانية بالدرجة الأولى، لا سياسية.