أقصى عقوبات للمتورطين في الجمع النقدي برمضان

حذّر الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسن كاظم "الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع الرابع عشر لجمع التبرعات المزمع إقامته في شهر رمضان المقبل، من الجمع النقدي بكل أشكاله، سواء في مقارها الرئيسية، أو في الأماكن العامة".

وطالب كاظم، في تصريح صحافي، أمس، "الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع بالتقيد بمواد القانون رقم 59 لسنة 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة"، مشدداً على أن "الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من سيُضبط بجمع تبرعات نقدية، وستتم إحالته إلى جهات الاختصاص، وسيتعرض لأقصى عقوبة، لكونه يشوه صورة الكويت البيضاء في العمل الخيري، ويستغل حب اهلها له بصورة خاطئة".

وقال كاظم إن "الكويت سبّاقة ورائدة في مجال العمل الخيري والإنساني، لاسيما أن الجمعيات الخيرية الكويتية علامة بارزة في ساحات العطاء والبذل وفعل الخير، عبر تحركاتها الميدانية الواسعة لمساعدة المعوزين والمحتاجين في شتى بقاع الأرض ومن أقصاها إلى أقصاها". وشدد على أن "هذه التحركات بمنزلة ترجمة حقيقية للموقف الرسمي للقيادة السياسية في البلاد، على رأسها قائد العمل الإنساني سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد".

وأوضح أنه "سيتم السماح للجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع، باستخدام وسيلة جمع التبرعات من خلال أجهزة الجمع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية، بما يتماشى مع المادة الثامنة من القرار الوزاري (128/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن لائحة تنظيم جميع التبرعات، والتي حددت 8 وسائل للجمع".

وذكر كاظم أن "القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2015، الصادر بشأن اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية منع الجمع النقدي نهائيا، لكونه مدخلا رئيسيا للتلاعبات في العمل الخيري"، مؤكداً أن "الوزارة حرصت على جمع التبرعات عبر الوسائل الإلكترونية، لعدم إفساح المجال أمام التلاعب والتحايل على أهل الخير"، مناشداً المتبرعين الكرام ومحبي الخير الالتزام بالضوابط، وعدم التبرع إلا للجمعيات الخيرية المصرح لها بالجمع من قبل الوزارة.