قرأت أمس تصريحات النائب الشاب عبدالوهاب البابطين، ضمن مقابلته مع "الجريدة"، حول قضية اعترافات رئيس اتحاد غوام لكرة القدم أمام القضاء الأميركي بالحصول على 850 ألف دولار من الرشاوى بين 2009 و2014 من مسؤولين رياضيين كويتيين، وقبل ذلك أسعفني الوقت في خضم الأحداث المتلاحقة على الساحة الرياضية، خلال الأيام القليلة الماضية، لمتابعة جزء من لقائه مع قناة الراي التلفزيونية حول القضية ذاتها.وقد أكون مبالغاً عندما أقول إنني فوجئت بإجابة الأخ عبدالوهاب على السؤال الخاص بهذا الموضوع، سواء في "الجريدة" أو اللقاء التلفزيوني، لاسيما أنني اطلعت قبل الاثنين على السؤال البرلماني الموجه منه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، حول الأمر ذاته، لكن يمكنني القول إن الأخ عبدالوهاب، النائب الشاب، تمكن من مفاجأتي بقدرته على الخلط المتعمد للأوراق. وليسمح لي النائب الفاضل أولاً أن اتخذ دور المحلل، الذي رفضه هو خلال لقاء "الراي"، باعتباره نائباً، رغم أن أول مبادئ الوصول إلى أي حقيقة هو التحليل قبل البحث عن الاستدلال الذي تمسك به الأخ عبدالوهاب، خصوصاً إذا كانت وسيلة الاستدلال قابلة للتأويل والتفسير، مثل السؤال البرلماني المقدم منه للوزير، والذي نستطيع أن نضعه في خانة حماية المعنيين بدلاً من محاسبتهم، كما يدعي النائب الفاضل.وما دمنا في طور التحليل، الذي رفضه هو، يحق لنا القول إن السؤال هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المجمعة، التي طرحها معسكر الشيخ أحمد الفهد على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولتهم الدفاع عنه، ونفي صلته بالموضوع قبل أن يعلن استقالته.الغريب أن الأخ النائب عبدالوهاب البابطين أصر، وحتى بعد استقالة الشيخ أحمد، التي جاءت بناء على تبعات اعترافات رئيس اتحاد غوام، وارتباط اسم الفهد بها، أصر النائب على أن سؤاله يأتي للتأكد من صحة المعلومات التي وردت في خبر "الجريدة"، المنشور الأحد، و"للاستفسار عما ورد من معلومات أو علامات استفهام كثيرة أثيرت على هذا الصعيد"!الأخ عبدالوهاب يقول إن موقفه سيكون حازماً إذا كان "هدف الرشوة هو رياضتنا"، ويزيد في مكان آخر: "كل من يريد عرقلة سير عملنا في إنجاز قانون الرياضة الجديد بغية رفع الإيقاف سيعرض نفسه لمشكلة كبيرة"، وأنا أقول له باعتباري من أفراد الشعب الكويتي الذي أولاه الثقة، التي لن يفرط فيها "على قولته"، يكفي أن يكون الهدف من الرشوة "إن ثبتت" هو بسط النفوذ وتوسيع دائرته، كي تعرف أن المستهدف هو التأثير على الرياضة بشكل أو بآخر، أما فيما يخص عرقلة سير عملكم بغية رفع الإيقاف فعليك أن تبحث عن الأشخاص الذين تسببوا فيه أو ساعدوا عليه، من خلال أوراق محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بدلاً من التعذر بأن الحكومة لم تكشف عن اسم واحد من المتسببين في الإيقاف، فالكثير من القضايا تفشل أو تتعمد الحكومة عدم الكشف عن خفاياها، وينجح المجلس أو الرأي العام في كشفها، "يعني مو على المشتهى" والحل ليس بالأسئلة المعلبة.
بنلتي
القضية قابلة لأن تكون صحيحة أو العكس، والأدلة قد تثبت أو لا، لكن أن يخرج بعض أطفال وأيتام "تويتر" وغيره، ويدعون أنها مؤامرة تشترك فيها أطراف كويتية، فهذا كلام يثير الضحك إلى حد الغثيان، وهم نقول "عفارم" على هالأطراف اللي قادرة تأثر على النظام القضائي في أميركا.بنلتي 2
ترى كم ملكاً رياضياً صُنِع بأموال الرشوة؟