طالب النواب الخمسة الذين قدموا استجوابا لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بضرورة رحيله عن الحكومة، مشيرين الى انهم ذاهبون الى عدم التعاون معه من خلال طرح الثقة به نتيجة اوضاع البلد المتردية والفساد المستشري في اروقة الاجهزة الرسمية في ظل التخبط الحكومي.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها النائب مرزوق الخليفة تحت عنوان "كفى فسادا" بمشاركة رئيس مجلس الامة الأسبق احمد السعدون والنواب محمد المطير ورياض العدساني وشعيب المويزري ووليد الطبطبائي. وأكد النواب ان هناك محاولات جادة لتصفية البلد بتعاون أطراف في السلطة مع الفاسدين، لافتين الى ان رئيس الوزراء وسياسته العامة هما سبب دمار البلد وفساده، معتبرين انه لا يستطيع ادارة البلد اما لضعفه وفشله او لعدم استطاعته معالجة القضايا العالقة، ولهذين السببين يجب ان يرحل. واستهل الندوة النائب مرزوق الخليفة الذي اكد ان البلد يمر بفساد سياسي واداري ومالي كبير، ورائحة الفساد زكمت الأنوف، والصبيح وأدت العمل النقابي.وقال الخليفة ان رئيس الوزراء يعلم بفساد الدولة ولم يحرك ساكنا، واشار الى ان الفساد السياسي تجلى بأبشع صوره في الجلسة الماضية عندما تم تأجيل الاستجواب الى العاشر من الشهر الجاري تجاوزا للائحة الداخلية، موضحا ان البلد يمر بانتكاسات دستورية وسياسية بسبب الوثيقة الاقتصادية والاتجاه لخصخصة النفط والتعليم والصحة رغم ان الدستور كفلها.وقال الخليفة ان الحكومة بقيادة جابر المبارك لا تستحق ان تستمر يوما واحدا، واقول للنواب: لا تراهنوا على الحكومة، وقريبا لن تروهم في قاعة عبدالله السالم، مؤكدا ان العاشر من مايو يوم جهاد عظيم واقول للنواب: الشعب ينتظر منكم رصاصة الرحمة على الحكومة.
فشل في التشريع
من جهته، قال النائب د. وليد الطبطبائي: هناك من يقول ان الهدف من الاستجوابات حل المجلس وإسقاط الحكومة، وهذا خطأ، وفشلنا في التشريع دعانا لاستجواب رئيس الوزراء، مشيرا الى ان الحكومة خدعت الشعب في موضوع تعديل المحكمة الادارية، وأجلت مناقشة القانون اسبوعين، وفتحت المعاملات للنواب لاسقاط القانون، والحكومة كذابة، ولم يكن أمامنا الا استجواب المبارك والحكومة مخادعة.وأشار الطبطبائي الى ان مسلم البراك في خطابه قال هناك سرقات لكن لا يوجد حرامية، ومن الممكن ان نكشف سرقاتهم عن طريق زوجاتهم اللائي سجلت السيارات بأسمائهن، وهيئة الفساد اصابها الفساد، مضيفا ان احد السفراء زوجته مغربية سرقت منه ملايين الدنانير من التحويلات المليونية وهربت والاستجواب قادم الى وزير الخارجية.وأوضح ان نفوق الأسماك ابرز مظاهر فساد الحكومة، واخر من يعلم عن أشكال الفساد الرجل الصامت جابر المبارك، وهو شاهد ماشافش حاجة، مستدركا بالقول: يوجد 6 نواب وقعوا عدم التعاون مع رئيس الحكومة وننتظر قرارات بقية النواب والاصل في المجلس الاستمرار.وعلى صعيد متصل، قال محمد المطير: نعاني كثيرا داخل المجلس بسبب تفشي الفساد في قاعة عبدالله السالم، مؤكدا ان مشكلتنا الحالية في المجلس فلا نستطيع محاسبة الحكومة بسبب فساد المجلس، وما حصل في قانون المحكمة الادارية بشأن الجنسية كارثة بحق البلد.وأكد أن رئيس الوزراء لا يستحق رئاسة الحكومة اما لضعفه او لعدم استطاعته العمل، ولهذين السببين لا يمكن ان يستمر ويجب ان يرحل، ونواب الامة "خاموش" امام استجواب جابر المبارك، وسيشهد الشعب وجوها جديدة تقف الى جانبه، ووقتها سيعرف من صوت في الرئاسة.الفساد وصل المقابر
من جانب اخر، قال شعيب المويزري: هناك نهج مرتب لدمار البلد بسبب ثروة الكويت، فهناك مجموعة اشخاص في السلطة يريدون الاستحواذ على الاموال العامة، مؤكدا ان الاستجواب حق دستوري لا يُؤْمِن به الطرف الاخر، ووأد الاستجوابات حدث سابقا ويتكرر حاليا، والفساد ليس صدفة ووصل الى المقابر.وأوضح ان استجوابنا لرئيس الوزراء ليس له علاقة بحكم المحكمة الدستورية، والتاريخ من صنع الحكومة، لافتا بالقول ان الاستجوابات الثلاثة للمبارك ووزير الاسكان مستحقة، والشعب مساهم في الفساد، فهو مستعد ان يستغني عن مستقبل البلد مقابل تعيين ضابط عند وزير فاسد، مشيرا الى ان الشخص الشريف اصبح منبوذا والفاسد شريفا والحكومة قلبت الموازين في قانون المحكمة الادارية وصورت ان من يؤيده يدعم مزوري الجنسية.اما النائب رياض العدساني فقال ان المبارك رئيس للوزراء مع وقف التنفيذ، وكل الامور تدار بتخبط، وهناك 20 مليار دينار أرباح محتجزة من المفترض ان ترحل للاحتياطي العام وهذا لم يحدث.واشار الى ان القوانين التي جاءت في برنامج عمل الحكومة اسوأ القوانين وخاصة الضرائب والرواتب وخصخصة التعليم والصحة، لافتا الى انه لا يوجد رؤية اصلاحية في الحكومة، وهدفي الأساسي من الاستجواب تغيير رئيس الوزراء، فهو فشل سياسيا.وقال ان الكويت تتمتع بفوائض مالية كبيرة واليوم مديونة، وتقييم الكويت سيهبط اذا استمرت الحكومة في الاقتراض، متابعا بالقول ان مدير التأمينات السابق سرق الاموال العامة، وهرب الى لندن دون حسيب او رقيب ويمتع بالمليارات بغير وجه حق.وزاد: طالبت وزير المالية بتجميد الوثيقة الاقتصادية، لانها تضر بالمواطن ولا حل لتردي الاوضاع الا باستجواب المبارك، لافتا الى ان وزارة الداخلية في عز العجز المالي تصرف 23 مليون دينار على الضيافة والهدايا، والمبارك ينتدب نوابا للدفاع عنه وعليه صعود المنصة.وقال العدساني: أحذر رئيس الوزراء والغانم والنواب من شطب الاستجواب وعلى النواب عدم التخوين لافتا الى ان المبارك غير قادر على تنفيذ البلد، واذا شطب الاستجواب فسأقدم ثانيا، والمبارك يصعد المنصة يصعدها.تصفية البلد
بدوره، قال احمد السعدون ان البلد يحتاج الى إنقاذ قبل فوات الاوان، ووزير المالية اعطانا صورة حول حقيقة الفساد في البلد من خلال مقابلته الاعلامية الاخيرة، مشيرا الى ان محاولة تصفية البلد أكدها وزير المالية، ونتيجة ردود الفعل العنيفة حول انتهاء استدامة البلد قال انه يقصد انتهاء الاستدامة المالية، وهو عماها ولم يكحلها، لافتا الى اننا اليوم نتذكر كلام السفيرة الاميركية السابقة حول انتهاء الكويت عام 2020 بسبب نهب ثرواتها من قبل مسؤولين بعد حديث وزير المالية.وأوضح ان رئيس الوزراء الحالي وحكوماته المتعاقبة دمروا البلد ووضعنا حاليا لم يمر على الكويت بتاتا وخاصة فيما يتعلق في مدركات الفساد، مؤكدا ان تصفية البلد بدأت في المجلس الماضي وفِي عهد المبارك حدثت ملاحقات غير مسبوقة للسياسيين ولا استثني اي وزير.واشار الى انه مع الاسف ان الوزراء في الحكومة لا يملكون ذرة اصلاح وللاسف بعضهم من المعارضة وحضر اجتماعاتها، مضيفا ان اي كلام عن وجود تزوير 400 الف جنسية وزيادة غير طبيعية في تعداد السكان باطل، فهدفهم تخويف الناس واتحدى من يثبت غير ذلك.وأضاف: ما قاله وزير المالية خطر وتكمن الخطورة في تسويق تعديلات وثيقته الاقتصادية، مشيرا الى ان الحكومة تريد اقرار هذه الوثيقة من قبل المجلس كي تبين للشارع تأييد السلطة التشريعية والقوانين المقبلة طاحنة.وقال السعدون ان الوضع الحالي في الكويت اسوأ بكثير مما هو متوقع خاصة ما يتعلق بالبطالة واقول لوزير المالية ان حديثك عن عدم الاستدامة المالية هو ما تريدونه، ولكن الشعب لن يسمح لكم بتصفية البلد والغزو يشهد بذلك، مشيرا بالقول: ستتضح حقيقة المواقف عند مناقشة استجوابي رئيس الوزراء، فلا يمكن ان يستمر الفساد حتى لو استمرت سلطاته مع حلفائها التقليديين او القادمين.