الجوعان: الحكومة غير واضحة مع «الصناعي» وتلعب معه «بَرّْوي»

أكد رئيس شركة الكوت للمشاريع الصناعية فهد الجوعان أن الحكومة ليست لها رؤية واضحة تجاه القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي الكويتي يعتمد على الصادرات، ولابد على الحكومة أن تعي أن حجم السوق الكويتي محدود جدا، ويتطلب نظرة جادة للصناعة في الكويت، حيث إن الحكومات في الخارج تعتمد على الصناعة كذراع اقتصادية مهمة.

وأضاف الجوعان، في تصريحات على هامش الجمعية العمومية أمس، أن الوضع أصبح ملحا في أن تكون هناك استراتيجية واضحة، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط، ويجب أن تكون هناك جدية أكبر بالعمل بين القطاع الصناعي والحكومة.

وقال إن الحكومة أثبتت أنها تلعب مع القطاع الصناعي "بروي"، مشيرا إلى أن القطاع لا يتحمل الضغوط المفروضة عليه حاليا.

وحول مشاريع الشركة المستقبلية، قال الجوعان: نتطلع دائما الى الفرص المتاحة والمجدية اقتصاديا، مشيرا الى أن الشركة توجهت بالاستثمار إلى إمارة أبوظبي، إضافة الى أسواق أخرى في المنطقة سيتم الإفصاح عنها لاحقا، بعد التأكد من جدواها الاقتصادية، كما أن هناك توجها الى إنشاء مصنع في الكويت يساعد الشركة على التصدير، و"نعمل على أخذ الموافقات النهائية عليه خلال نهاية الربع الثاني، ومن ثم نحتاج الى سنتين لتأهيل وتشغيل هذا المشروع، وستكون هذه المشاريع بكلفة 7 ملايين دينار".

وحول وضع الصناعة في الكويت، قال إننا نرى أن الوضع لا يرتقي الى تطبيق الرؤى الحكومية على أرض الواقع، حيث يتطلب تعديل قوانين وتشجيع المستثمر الأجنبي، مطالبا بتوضيح أكثر من الحكومة حول خططها اتجاه الصناعة لكي تواكب الدول في المنطقة.

وحول مشاكل القطاع الصناعي في الكويت، أشار إلى أن تجاربنا بالعمل في دول المنطقة أسهل بكثير من الكويت، خاصة فيما يتعلق بالأراضي الصناعية، وهي جزء من التسهيلات المقدمة من الدولة، بينما الأمور الأخرى أصبحت أكثر تعقيدا عن سابقها، ونأمل قريبا حل المشاكل العالقة في الجمارك وتأخير الشحنات فيها، كذلك الموانئ في الكويت مزعجة جدا، وحذرنا من مشاكلها الخاصة بالصادرات والواردات، لافتا إلى أن القطاع الصناعي في الكويت مهضوم حقه، وبالأخص بعد القرارات الأخيرة، حيث تمت مساواته بالقطاع الزراعي، فهي خطوة غير مفهومة، حيث إن هناك رسوما مباشرة وغير مباشرة علينا، إضافة الى فرض الضرائب.

أرباح الشركة

واستعرض الجوعان في كلمة أمام الجمعية العمومية النجاح والنمو في الشركة، اللذين انعكسا بشكل إيجابي على البيانات المالية. قائلا: بلغ صافي الربح مستوى قياسيا جديدا بمبلغ 5.8 ملايين دينار، بما يعادل 58 فلسا للسهم، مقارنة مع 5.3 ملايين، بما يعادل 5.3 فلوس للسهم لعام 2015، وبلغت الأرباح الإجمالية للتشغيل 7.6 ملايين دينار ومن دون إضافة أرباح الاستثمارات مقارنة مع 8.5 ملايين دينار لعام 2015.

وأشار إلى أن بالرغم من التداعيات السلبية في اقتصادات المنطقة، بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط والتأخير في تنفيذ المشاريع الجديدة، فإن أداء شركتنا في استثماراتنا الصناعية فاق كل توقعاتنا، ولسوء الحظ فإن مساهمة الشركة التابعة لنا شركة المياه الكيميائية النظيفة في دولة الإمارات لم ترتق الى مستوى طموحاتنا، حيث إن حجم وأسعار منتجاتنا تدهورت نتيجة انخفاض طلبات القطاع النفطي، ومع ذلك ووفق الخطة الموضوعة، تمت زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع، الذي سيتيح لنا الاستفادة القصوى في حال طفرة السوق.

يذكر أن الجمعية العمومية وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 في المئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 50 فلسا للسهم الواحد، بما يعادل 5 ملايين دينار. كما اعتمد توصية مجلس الإدارة بإيقاف استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10 في المئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وتم انتخاب مجلس إدارة جديد للأعوام 2017 و2018 و2019، وهم7 أعضاء: فهد الجوعان، حمد الصقر، شركة بوبيان للبتروكيماويات، عثمان الزاحم، شركة أفكار القابضة، شركة مساعد الساير، بدر مساعد العبدالله الساير.