مصر: فرج عامر: لم يتم تفصيل قانون الرياضة على مقاسي

• مناقشة قانون الرياضة الجديد كشفت خلافات بشأن بند الثماني سنوات الخاصة بمدة ولاية رؤساء الأندية والاتحادات، كيف ترى الأمر؟

- القانون لم ينص على بند الثماني سنوات، وهذا البند لا يمثل مشكلة، ولا أفهم لماذا يختزل البعض القانون في هذا البند، خصوصاً أن القانون يترك الأمر للجمعيات العمومية، ولا أحد يمكن له البقاء في أي نادٍ أو اتحاد رياضي دون رغبة الجمعية العمومية، وأنا أقف مع رغبة الجمعية العمومية.

• هل أنت متحمَّس لإلغاء هذا البند الذي يبقيك في منصبك رئيساً لنادي سموحة؟

- لسنا ترزية قوانين ولا نشرِّع حسب المقاس، ومثل هذا الحديث غير حقيقي، لأن ما تحقق في نادي سموحة يفتخر به كل عضو، ومن الممكن ألا أترشَّح ثانيةً فالقانون لم يتم تفصيله لأجلي، ولا ننسى أن عضو مجلس الشعب مدته مفتوحة، وكذلك الوزير أيضاً، ونحن لدينا المراسلات التي أرسلتها اللجنة الأولمبية الدولية للوزراء السابقين قائلة لهم بأنهم سيوقفون الرياضة في مصر، ولذلك أقول، إن الجمعيات العمومية لها الحق الأول والأخير ومن يريد السيطرة على الجمعية العمومية فهو شخص سيئ.

• ماذا لو أصر النواب وعلى رأسهم طاهر أبوزيد على إضافة هذا البند؟

- تأتي سيادة الدولة من احترامها لمواثيقها ومعاهداتها الدولية فالدولة ذات السيادة هي من تحترم اتفاقياتها، أولاً مصر وقعت على مواثيق دولية رياضية متمثلة في المواثيق الأولمبية بالإضافة إلى الاتحادات غير الأولمبية كاتحاد الإسكواش، وجميع هذه المواثيق لا تنص على هذا البند، ثانياً هناك ديمقراطية رياضة لابد أن تطبق، كما أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورؤساء الاتحادات الأولمبية لابد أن يصلوا إلى مناصبهم عبر قواعد ديمقراطية، ولا يصح أن يصر أحد على مخالفة المواثيق، والفكرة في عدم الدراية، فلديّ خطابات مرسلة لكل الوزراء السابقين، بأن تلك التصرفات ستؤدي إلى وقف الرياضة في مصر.

• ماذا عن تفاصيل الخطابات المتبادلة بينكم واللجنة الأولمبية الدولية؟

- أزمة بند الثماني سنوات لرؤساء الأندية باتت واضحة، فلا يجوز تحديد مدة رئاسة الأندية، وما يؤكد ذلك خطابات اللجنة الأولمبية الدولية، التي أكدت عدم جواز تحديد المدة أو الأعمار أو أعدادهم، حيث أرسلنا خطاباً إلى اللجنة الأولمبية طالبناها بالإجابة عن سؤال هل يجوز أن يتضمن القانون نقطة تقييد السلطات الرياضية "اللجنة الأولمبية المصرية، الاتحادات الرياضية المصرية، النوادي الرياضية المصرية" بحد أقصى من الزمن لعضوية المجلس المنتخب، وكانت الإجابة بالنفي، وأرسلنا هذه الخطابات إلى كل من يهمه الأمر وأعضاء البرلمان ليطلعوا عليها، فنحن لدينا قواعد دولية أولمبية ملتزمون بها، لأننا وقعنا على اتفاقيات لا تنص على تحديد فترات معينة للمؤسسات الرياضية.

• ماذا عن عودة الجماهير إلى المدرجات بعد إقرار قانون الرياضة؟

- هناك موافقة مبدئية من قبل وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير مجدي عبدالغفار، على زيادة الجماهير من 5 آلاف مشجع إلى 15 ألفاً، لتأكدهم من أهمية عودة الجماهير للمدرجات في الفترة المقبلة بصورة طبيعية، والقانون الجديد سيكفل عودة جماهير الكرة لمتابعة مسابقات الكرة من داخل الملاعب المصرية، في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والإفريقية والدولية، نظراً لتشديد العقوبات به على كل من يخالف أحكامه.