فخ الدين العام وقلق وزير المالية
من المرجح أن يكون لمقابلة وزير المالية مع مجلة "أريبيان بزنس" تأثيرٌ سلبيٌ على التقييم المستقبلي الذي تقوم به مؤسسات التصنيف العالمية، أو المؤسسات المالية المُقرضة، والمستثمرون الأجانب الذين أقبلوا قبل فترة على شراء السندات الحكومية لمعرفتهم التامة بما تملكه الكويت في الوقت الحالي من احتياطات مالية ضخمة!
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
ومع إصرار الحكومة على الاستمرار في الاقتراض الخارجي أو الدين العام رغم مخاطره، وذلك وفقاً لتصريح وزير المالية بأن "الكويت تعمل حالياً على صياغة قانون يسمح بإصدار سندات على المدى الأبعد، تصل إلى 30 سنة مقارنة مع السندات التي صدرت في مارس ومدتها 5 و10 سنوات" (القبس 30 أبريل 2017)، فإنه من المرجح أن يكون لمقابلة وزير المالية مع مجلة "أريبيان بزنس" تأثيرٌ سلبيٌ على التقييم المستقبلي الذي تقوم به مؤسسات التصنيف العالمية، أو المؤسسات المالية المُقرضة، والمستثمرون الأجانب الذين أقبلوا قبل فترة على شراء السندات الحكومية لمعرفتهم التامة بما تملكه الكويت في الوقت الحالي من احتياطات مالية ضخمة! كما تجدر الإشارة هنا إلى أن حديث وزير المالية للمجلة، قد بيّن، من جديد، طبيعة الانحياز الاجتماعي لسياسات الحكومة المالية والاقتصادية، إذ إنه في الوقت الذي يبدي فيه الوزير قلقه من استدامة المالية العامة للدولة، ويؤكد المضي في "ترشيد الإعانات (يقصد تخفيض أو إلغاء الدعم الاجتماعي الضروري)، وتقليص فاتورة موظفي القطاع العام..."، فإنه، على الجانب الآخر، يؤكد "تعليق ضريبة الشركات خوفاً من أن تؤثر في تنافسية الكويت..."! وأن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الخصخصة الشاملة بأشكالها المختلفة التي وردت في ما تُسميه "وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي"، حيث سينفذ بعضها هذا العام وبعضها سينفذ لاحقاً، وستشمل محطة الزور الشمالية، ومحطة أم الهيمان لمعالجة المياه، ومصنع إدارة النفايات في منطقة "كبد"، وخصخصة المطار، ومحطة الصبيّة للكهرباء، والهواتف الأرضية، وأيضاً بيع جزء من حصص الدولة في بعض الوحدات النفطية.